د.” عباس شراقى” خبير المياه الدولى لـ” الأهالى”: شكوى مصر لمجلس الأمن بشأن السد الأثيوبى ” دبلوماسية “.. وكان من الضرورى المطالبة بوقف بناء السد لحين الإتفاق.

• سد النهضه” غير جاهز فعليا للملىء والافضل التأجيل ..و اثيوبيا مستمرة فى اتخاذ قرارات منفردة باعلانها العزم فى بناء سد ” كازا”.

(..اتخذت مصر مؤخرا خطوات “تصعيدية” فيما يخص ملف سد النهضه الاثيوبى ، من خلال تقدمها بخطاب لمجلس الامن ، شرحت فيه بشكل وافى، تطورات القضية ومراحل المفاوضات وما اتخذته من مواقف مرنة ومتسقة مع قواعد القانون الدولي، الامر الذى يمكن اعتباره بمثابة مرحلة جديدة فى الملف، حيث “تدويل” القضية لاول مرة بشكل رسمى بعد سنوات من المسار التفاوضى منذ 2011، في ظل استمرار بناء السد دون توقف، وفي إطار مساعيها لإيجاد حل لنزاعها مع إثيوبيا بشأن هذا السد الذي تبنيه على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل،،الخطوة التى اعتبرها أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية ، ورئيس قسم الموارد المائية بمعهد البحوث الإفريقية وخبير المياه الدولى ، دكتور ” عباس شراقى”، رسالة قوية للعالم كله بحجم مخاطر هذا السد..)

فى البداية يرى ” شراقى” ، ان تقدم مصر بـ ” شكوى” او خطاب لمجلس الامن ، ايا كان المسمى ، خطوة مهمة ، فالمعنى فى النهاية ان مصر تقدمت لمؤسسة دولية لاول مرة منذ بداية الازمة فى 2011 ، حتى ما تم مناقشته فى جامعة الدول العربية فى الفترة الاخيرة بشأن السد الاثيوبى لم يكن بناء على طلب القاهرة ولا يعتبر مسار رسمى ، مشيرا الى انه بعد فشل مفاوضات واشنطن ، كان هناك تحركات دبلوماسية من خلال زيارات متعددة لوزير الخارجية ” سامح شكرى”، لبعض الدول الاوربية ، اضافة الى مقابلات مع سفراء لبعض الدول الاجنبية بالقاهرة ، ويمكن اعتبار كل ذلك تحرك مصرى لتحسب ان اثيوبيا تتحدى الجميع وتنوى الملىء والتخزين قبل الاتفاق ، اما هذه المرة فهو توضيح رسمى لكل التطورات وشرح وافى للقضية وتحذير لاثيوبيا من الانفراد بالملىء ، علاوة على دعوة المجتمع المدنى عن طريق مجلس الامن لحث اديس ابابا لعدم اتخاذ قرار منفرد والعودة لصياغة الاتفاق او التوقيع مع مسودة واشنطن ولكن الامتناع منها ما هو الا تجاوز عن الدور الامريكى فى الملف وهو امر غير مقبول.
واضاف” شراقى”، ان خطاب مصر لمجلس الامن جاء” دبلوماسيا” بشكل واضح ،وليس بها كلمات قوية تعنى حرفيا معنى ” الشكوى”، فكان من الضرورى ان نطالب بوقف بناء السد وعدم اتخاذ اى قرارات منفردة، خاصة وانها اعلنت مؤخرا عن بناء سد جديد ،على رافد صغير من روافد النيل ويمتد جزء منه داخل السودان وبناء عليه فهو رافد دولى ويستلزم معه اخطار الدول الاخرى بتفاصيل المشروع وطمأنتها بانه لن يضرها فى شىء، وهو ما لم تفعله اثيوبيا ايضا واتخذت قراره بشكل منفرد.
واشار ” شراقى”، الى سقوط امطار خفيفة على اثيوبيا الان ،وهو ما يعكس امكانية التخزين فعليا فى نهاية الشهر القادم لان الامطار ستكون اكثر ، مضيفا ان ما تفعله الان من الاعلان عن نيتها فى الملىء ما هو الا استمرار فى الاستفزاز الاثيوبى لمصر ، رغم ان هذه النقطة لا تمثل اى مشكلة بالنسبة للقاهرة ، فأثيوبيا كانت قد اقترحت الملىء فيما قبل بـ 18 مليار متر مكعب ومصر لم تعترض ، والان تعلن انها ستبدأ الملىء بـ 5 مليار متر مكعب ، فالامر ليس فارق مع القاهرة وانما ما يفرق هو المبدأ ، فيما يخص القرار المنفرد بالملىء والتشغيل قبل الوصول للاتفاق، ما يعد تحدى للاتفاقيات الدولية.
وعن الخيارات المطروحة امام اثيوبيا ، يقول” شراقى”، اذا كانت تحتاج ان تملىء بعد شهر عليها ان تتوصل لاتفاق مع مصر اولا ، خاصة ان الصيغة النهائية موجودة وجاهزة منذ مفاوضات واشنطن، اما اذا كانت مصرة على الرفض والمثول للاتفاق فليس امامها سوى تأجيل الملىء، خاصة وان السد فعليا مازال غير جاهزا للملىء، ولكن الحكومة هناك كانت مخططة لان يتم الملىء الاول من خلال احتفالية كبيرة ،للاستفادة من هذه الخطوة فى الانتخابات المقبلة وكسب الاصوات حتى وان كان افتتاح جزئى ، ولكن بعد تأجيل هذه الانتخابات بسبب انتشار فيروس” كورونا” الذى اجتاح العالم بأكمله، فالحكومة نفسها تبحث عن مخرج لتأجيل الملىء والافتتاح، مشيرا الى ان” القاهرة” نتنظر القرار النهائى لها ، فأذا كان من مصلحتها الملىء خلال الشهر المقبل ،فعليها الاتفاق مع دولتى المصب اولا، اما اذا قررت التأجيل ،وهذا الافضل والاقرب حتى لا يزيد حدة التوتر بين الاطراف الثلاثة ، فنحن سنتعامل معه ايضا.
وتوقع” شراقى”، ان يدعو مجلس الامن الدول الثلاث” مصر والسودان واثيوبيا”، للعودة الى طاولة التفاوض مع امكانية دخول اطراف اخرى جديدة، وذلك من خلال ” توصية” بتأجيل بدء ملىء السد ، وقد تفاجئنا اثيوبيا بالتأجيل من نفسها لاثبات حسن النوايا ،دون ان تنتظر قرار مجلس الامن ، رغم صعوبة ذلك لانها تحتاج لمبرر قوى امام الشعب الاثيوبى لعدم افتتاح السد، ومع ذلك فمصر جاهزة لكل الاحتمالات ،خاصة وان من مصلحتنا الملىء هذا العام بنسبة الـ 5 مليار متر مكعب فقط ، فى ذلك الخطط التى وضعتها الحكومة المصرية لمواجهه ذلك ، ولكن فى النهاية يكون التأجيل ” راحة” للجميع لحين الوصول لاتفاق مرضى لكل الاطراف.