أكد “عبدالله أبو الفتوح”الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات أن القانون الذى صدق عليه الرئيس”السيسى”مؤخرا بشأن زيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات الخاصة هو نفس مشروع القانون الذى عرضته الوزيرة “نيفين القباج “على رئيس الاتحاد “البدى فرغلى ” بشأن تنفيذ حكم العلاوات الخمس وتم التوافق عليه ,لافتا الى أن القانون الحالى سوف يحل مشكلة 2 مليون و400 ألف صاحب معاش ,ويسمح لهم بصرف حقهم فى العلاوات الخمس كما انه يسمح بصرف الفروق المالية .
وأضاف “ابو الفتوح”رغم أن القانون لا يتوافق تماما مع منطوق حكم المحكمة الادارية العليا بشأن صرف العلاوات حيث اشار الحكم الى صرف العلاوت من عام 1987, فى حين أن القانون أكد على صرفها للمستحقين بدءا من 1/6/2006 ,الا أن الاتحاد موافق على القانون ,خاصة ان هناك كثيرا من المواطنين المستحقين للعلاوات قبل عام 2006 قاموا بالحصول على أحكام قضائية فردية وصرفوا بالفعل فرق العلاوات, وقام الاتحاد بالاتفاق مع الوزيرة فى حالة ظهور حالات مستحقة ولم تتمكن من الصرف سيتم عمل تظلم بهيئة التأمينات لبحث تلك الحالات التى لم يتضمنها القانون, كما تم الاتفاق مع الوزيرة على أن الصرف سيكون حتى عام 2019 , وليس كما كان مقترحا من قبل حتى 2015, وهو ما تم النص عليه بالفعل فى القانون الجديد , أى أن القانون يشمل كل من خرج على المعاش منذ 1-7-2006 وحتى 31-12-2019 ولذلك وافق الاتحاد على القانون, من ناحية المبدأ بشرط أن اى مشكلات خاصة بالتطبيق سوف نقوم بتقديم تظلمات لهيئة التأمينات الاجتماعية.
وحول موعد صرف الزيادات أكد انه تم الاتفاق على الصرف بداية يوليو القادم ,الا أن قواعد التطبيق, وخاصة صرف المتجمد والفروق المالية سوف يصدر قرار قريبا من رئيس الوزراء بشأنها .
واشار “ابو الفتوح” إلى أن وزارة المالية سوف تتحمل تكلفة صرف العلاوات الخمس وتبلغ نحو سبعة مليارات جنيه شهريا,هذا بخلاف 28 مليار جنيه قيمة تكلفة صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخمس, اى ان المالية سوف تتحمل نحو 35 مليار جنيه لصرف العلاوات .
التعليقات متوقفه