رؤساء النقابات العمالية الصناعية يجددون رفضهم للتعديلات المقترحة على قانون قطاع الاعمال العام..ويطالبون بفتح حوار مجتمعي قبل إقرارها

940

جددت رؤساء النقابات العمالية الصناعية رفضها للتعديلات المقترحة على قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991الجارى مناقشته فى مجلس النواب..

خالد الفقي

وحددرؤساء نقابات: الصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي ،والغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم ،والبناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل ،والكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي أهم البنود التى يعترضون عليها وأهمها:التعديلات على المادة (38) والتى تفتح الباب على مصراعيه أمام تصفية وخصخصة ما تبقى من شركات ومصانع القطاع العام ،وطالبوا بوضع اليات جديدة من شأنها زيادة الانتاج ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بدلا من تصفية الشركات .

عبدالفتاح إبراهيم

كما رفضوا  التعديلات على المادة “42 ” والتى تنص على وضع اللوائح بعد أخذ رأى النقابة العامة المعنية مما يفقد العمال حقهم الحقيقى فى وضع لوائحهم.وطالبوا بالابقاء علىها لتصبح بالاشتراك مع النقابة العامة المعنية وفقا للدستور خاصة مادة(13) ،والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر .كما طالبوا  بتعديل المادة رقم (5) والخاصة بعزل مجلس الادارة دون اسباب مما يزيد المركزية ويقيد تحرر الشركات والابقاء على نص المادة كما هو .

عبدالمنعم الجمل
عماد حمدي

كما اعترضوا  على المادة 21 والخاصة بتشكيل مجلس ادارةالشركات التابعة والتى أقصت رئيس اللجنة النقابية من حضور اجتماعات مجلس الادارة والتى قللت عدد المنتخبين ايضا الى عضو أو عضوين على الاكثر طبقا لعدد المجلس ،وطالبوا بالابقاء على رئيس اللجنة النقابية ضمن مجلس الادارة . وأشاد رؤساء النقابات العامة بمواقف النواب الشرفاء الذين دافعوا على هذه المطالب العمالية ،وأدانوا النواب الذين وافقوا على التعديلات رغم خلفيتهم وانتماؤهم الى العمال الرافضة للتعديلات .ووجه رؤساء النقابات العامة رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل من أجل فتح حوار مجتمعي حول التعديلات قبل إقرارها ليتوافق عليها كافة الأطراف المعنية ..

التعليقات متوقفه