أمينة النقاش تكتب:علامات استفهام!

330

ضد التيار

علامات استفهام!

أمينة النقاش

يكتسب القرار السياسي، أى قرار، قدرته على الإقناع، وقابليته للتنفيذ من واقعيته، ومن قدرة من يعنيهم ذلك القرار على الالتزام به وتطبيقه، وقبل هذا وبعده، من ملاءمته للظرف والتوقيت الذى يصدر فيه القرار.

وفى الآونة الآخيرة صدرت مجموعة من القرارات واتخذت بعض الاجراءات، أثارت من الأسئلة أكثر ما قدمت من إجابات عن ضرورتها وتوقيتها وإمكانية تنفيذها، ومدى صوابها وتوخيها للعدالة.

وفى الوقت الذى تستنفد جائحة كورونا جهود مؤسسات الدولة لتقليل أعداد المصابين وعلاج المرضى، وتجهيز مزيد من مستشفيات وأماكن العزل ، ومحاصرة الوباء الذى تجمع أراء أطباء كثيرين فضلا عن مسئولى الحكومة، على أن ذروة تفشيه ستكون خلال الأسبوعين القادمين، يتخذ قرار باستئناف عمل المحاكم جزئيا، تمهيدا لعملها الكامل يوم 13 من الشهر الجارى، على الرغم مما هو معروف من اكتظاظ تلك المحاكم بروادها، فضلا عن تخفيف القيود عن عمل بعض القطاعات الخدمية والأنشطة الاقتصادية، فهل حسبت تلك الاجراءات حساب قدرة القطاع الصحى على استيعاب الإصابات الجديدة المتزايدة والمحتملة؟ وهل بالفعل تم رفع قدرات ذلك القطاع استعدادًا لذلك؟ ومن قال إن قرار تحديد غرامة مخالفة الإجراءات الاحترازية بأربعة الآف جنيه، أمر مناسب فى ظروف الجائحة، وفى مجتمع تعانى غالبيته من الدخول المحدودة والثابتة، ويقل الوعى بخطر الوباء وسط بسطائه، ويتوارى فى أحيائهم الشعبية تعاملهم معه بالحذر المطلوب. أليس المثل القائل إذا أردت أن تطاع، فأمر بما هو مستطاع، كان أولى بالاستدعاء قبيل إصدار ذلك القرار؟.

وفى الوقت الذى يتساقط فيه الأطباء مرضى وموتى بالإصابة بالوباء، ويفقد أحدهم بصره من فرط الإعياء والإجهاد الزائد عن التحمل أثناء عمله، تتصاعد الأزمة بينهم وبين والحكومة بعد استشهاد طبيب مستشفى المنيرة، وتلويح البعض منهم بالتوقف عن العمل، ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وتتمثل تلك المطالب فى تدريب الطواقم الطبية المكلفة بمكافحة الوباء، وتوفير المستلزمات الوقائية الكافية وإجراء المسحات الطبية اللازمة لهم، وتخصيص أماكن لعزل الطواقم الطبية المصابة بالوباء فى جميع مستشفيات الجمهورية، ومعاملة الشهداء منهم المعاملة المادية لشهداء الجيش والشرطة. فلمصلحة من تترك الأزمة بين الطرفين للوصول إلى حافة الهاوية، لولا حكمة رئيس الحكومة، واستقباله هو والمستشار الرئاسى للصحة والوقاية لنقيب الأطباء، وتعهده بالاستجابة لتلك المطالب العادلة؟ وماذا لو لم يتدخل رئيس الحكومة ونحن فى قلب الجائحة، والتباطؤ فى حل مشاكل الأطباء المتراكمة فى القطاع الطبى الحكومى على مدار عقود، قد أدى إلى هجرة عشرات آلاف من الكفاءات الطبية خارج البلاد؟!.

ولا أحد يمكن أن يعترض على المشاركة المجتمعية فى التصدى للآثار الاقتصادية السلبية لتفشى الوباء. لكن المساواة فى تحمل تلك الأعباء ليس عدلاً . ومشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا الخاص بخصم نسبة 1% من صافى دخل العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، ونسبة 5.% من أصحاب المعاشات، لمدة عام بدءًا من يوليو القادم، على أن يعفى من ذلك من من لا يزيد صافى دخلهم شهريا عن 2000 جنيه، مثال على ذلك. فأصحاب المعاشات الذين يصرفون معظم دخلهم فى نفقات الدواء والمرض، لا يجوز تحت أى اعتبار الخصم منهم، لا سيما إذا كانت هناك بدائل لا يستعان بها، بينها فرض ضرائب على الارباح الاستثمارية فى البورصة، وعلى الثروات العقارية الفاخرة، وسد الثغرات التى ينفذ منها كبار المتهربين من دفع الضرائب، بدلاً من استسهال اللجؤ إلى الجيوب الخاوية!.

وفى قلب الأجواء الحماسية الوطنية التى آثارها فى قلوب ونفوس المصريين مسلسل «الاختيار» عن البطولات الاستثنائية للجيش فى مواجهة الإرهاب، فوجئ الجميع بشمول العفو الرئاسى عن مسجونين بمناسبة عيد الفطر، منهم قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، برغم أنه محكوم عليه منذ العام 2012 بحكم مؤبد، دون توضيح للأسباب التى قادت إلى ذلك العفو، ومبرراته، على الأقل لإخراس الأصوات التى تنعق على وسائل التواصل الاجتماعى، بأن الدولة تحبس المعارضين وتفرج عن القتلة!.

التعليقات متوقفه