وسط اجواء مشحونة بالاصرار على عدم الوصول لاتفاق، وانجراف المحادثات نحو الاتفاق تارة والخلاف تارة أخرى حول النقاط المتبقية لملء خزان السد الاثيوبى المثير للجدل، تواصل “مصر والسودان واثيوبيا” اجتماعاتهم الاخيرة ضمن جولة المفاوضات الجارية منذ التاسع من يونيو الجارى وحتى الان عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بعد ان تم الاتفاق على تكليف الفرق القانونية من الدول الثلاث بمواصلة المداولات فيما يخص نقاط الخلاف المتعلقة بالجوانب القانونية، خاصة فى الزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها، بالإضافة الى آلية حل المنازعات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه باعتبار ان قضية مفاوضات السد الحالية هى الملء الاول والتشغيل، ورفع نتائج ما توصلت اليه الفرق القانونية للاجتماع الوزارى للخروج بصيغة توافقية لاتفاق عادل ويرضي كل الأطراف، بحيث يعطى حق التنمية لاثيوبيا ولكن وفق قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بمشروعات المياه واهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون الحاق ضرر ذى شأن بالآخرين، خاصة ان المفاوضات فى مجملها قد حققت تقدما فى الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الاول والتشغيل طويل الامد، تبادل البيانات، والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون، وبناء عليه طلبت “مصر وأثيوبيا” استكمال المفاوضات بعد انتهاء الجدول الزمنى المحدد لها، بينما اقترحت السودان إنهاء المفاوضات “اليوم” إذا تم التوافق، فى ضوء الاتفاق على رفع الأمر إلى رؤساء الوزراء الذين كلفوا وزراء الرى فى الدول الثلاث بالتفاوض.
وقد أعلن وزير الخارجية “سامح شكرى” ، عن مدى التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، موضحا ان الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي وتهربها من التفاوض للتوصل إلى حلول لأزمة السد، على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.
من جانبه، يرى دكتور “ضياء القوصى”، مستشار وزير الرى الاسبق، أن بيان إثيوبيا يأتى فى اللحظات الأخيرة، لتؤكد من خلاله على خمس نقاط، وهى أن المفاوضات الجارية ليست حول تخصيص مياه النيل الأزرق، وانها سوف تلتزم بالاتفاق الذى سوف توقعه مع مصر والسودان، معتمدة فى الاتفاق على إعلان المبادئ الصادر في مارس 2015، و رفض كافة الاتفاقيات التاريخية السابقة التى تعتبرها استعمارية وحق اثيوبيا فى استخدام النيل الأزرق، مشيرا إلى أن البيان يوحي بأن إثيوبيا في اتجاهها نحو توقيع اتفاق حول الملء والتشغيل كما هو متوقع في آخر لحظة، لأنها تعلم جيدا أن مصر جادة جدًا في ضرورة الوصول إلى اتفاق قبل الملء.
وشدد ” القوصى” ، على ضرورة الانتظار حتى تخرج نتائج اجتماع تقييم مسار المفاوضات بشكل نهائى، خاصة في ظل بيانات الجانب الإثيوبي الأخيرة بالوصول إلى حلول من الأطراف المشاركة، والتوقيع على اتفاق بشأن الملء والتشغيل، مشيرا الى أن السيناريوهات الآخرى، في حالة فشل المفاوضات فى اللحظات الاخيرة ، كالاتى: سوف تبدأ إثيوبيا الملء على نهاية الشهر الجاري، وبالتالى يعتبر إعلانا للتحدي وبناءً عليه تتقدم مصر لمجلس الأمن مباشرة، وليس بخطاب بل بضرورة عقد جلسة طارئ لمناقشة قضية السد، والمطالبة بوقف البناء لحين وضع حل فاصل في القضية، مؤكدا انه ليس من مصلحة اثيوبيا تصعيد الموقف أكثر من اللازم، متوقعا ان بيانا قد يصدر “اليوم” حول اتفاق جزئي يركز على الملء الأول والتشغيل، على أن يكون هناك تواصل بين الدول الثلاث خلال الشهور القادمة لحسم النقاط العالقة.
التعليقات متوقفه