خبراء لـ”الأهالي” :الموازنة العامة الجديدة تصطدم بتداعيات كورونا

رشاد عبده: صعوبة تحقيق المستهدفات.. وهذه أهم الأسباب
وائل النحاس: مطلوب إعداد موزانة طوارئ
محمد بدراوي: الاستثمار فى العنصر البشري والصحة والتعليم الأهم

تحقيق: محمد مختار

تحديات كببيرة تواجه مشروع الموازنة العامة للعام المالي “2020 – 2021″، فى ظل أزمة تداعيات كورونا، وانخفاض الإيردات بصورة كبيرة، مع سعي الدولة للحفاظ على ثمار الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق معدلات النمو المنشودة، حيث يرى خبراء، أن الأزمة الحالية كاشفة لبعض الأمور، وهى أن الاستثمار فى العنصر البشري، والاهتمام بالصحة والتعليم يجب أن يكون من أهم أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأكد هاني الحسيني، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن انخفاض الإيردات بسبب تداعيات فيروس كورونا يمثل عبئا كبيرا على مشروع الموازنة، وأهمها الإيردات الضريبية، مضيفا أن موازنة العام المالي الجديد، تعتبر استثنائية، بسبب أزمة تداعيات كورونا، مطالبا بضرورة أن تقوم الموازنة بالحفاظ على مركزنا المالي، ووجود إجراءات تساعد على تخطي الاقتصاد أزمة كورونا الحالية.
وتابع الحسيني، أن هناك أهدافا محددة فى مشروع الموازنة، وهى الصحة والتعليم وخفض معدلات التضخم وهذا الأمر مرتبط بين السياسة النقدية والسياسة المالية، مع المحافظة على عدم ارتفاع معدل المديونيات.
وأضاف أنه يجب أن تقوم الدولة بحل جميع مشاكل التصنيع، وذلك لتعويض عجز الإيرادات، وتوفير فرص عمل، فضلا عن خفض المصروفات غير الضرورية وخاصة فى هذه الفترة.
انخفاض الإيرادات

ومن جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه عند إعداد موازنة العام المالي الجديد، كانت تداعيات أزمة كورونا لم تظهر على السطح بهذه الصورة، موضحا أنه كان يجب أن يتم تعديل الأرقام والمخصصات فى الموازنة تماشيا مع الأزمة، ولكن ما حدث هو بقاءها كما هو، واعتبارها موازنة “متفائلة”، مؤكدا أن المستهدفات الموجودة فى مشروع الموازنة، لا يمكن تحقيقها في ظل الأوضاع الحالية.
وتابع “عبده”، أن أهم أسباب عدم تحقيق مستهدفات مشروع الموازنة، هو انخفاض العديد من البنود، والتى تمثل الإيرادات الرئيسية، وأهمها الضرائب والجمارك، حيث تأثرت الحصيلة الضريبية نتيجة الظروف الحالية، واالتشغيل الجزئي لبعض الشركات، وتوقف بعضها، وبالتالي صعوبة تحقيق الرقم التقديري للحصيلة الضريبية، زيادة تقدر بـ10%، فضلا عن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، وكذلك تخفيض سعر الغاز للاستخدامات الصناعية، ووصل الآن إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وكذلك قرارت البنك المركزي الخاصة بتأجيل سداد أقساط القروص وغيرها من قرارت مواجهة أزمة كورونا، وتأجيل تحصيل الضرائب العقاية، مؤكدا أن معظم هذه البنود، تمثل إيردات كانت تعتمد عليها الموازنة وانخفضت بصورة ملحوظة، وفى المقابل فإن بند المصروفات زاد بصورة كبيرة جدا ومع وجود مصروفات البعد الاجتماعي مثل تكافل وكرامة وتطوير العشوائيات.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن إيردات قطاع السياحة، انخفضت خلال الفترة الماضية بنسبة 100%، مضيفا أن تأثير الفيروس التاجي نال من عدة قطاعات، ومنها مصادر النقد الأجنبي، ومنها تحويلات المصريين فى الخارج، والتى تأثرت بصورة كبيرة وبنسبة تصل إلى 30%، وكذلك الصادرات، حيث أننا نعتمد على مستلزمات انتاج وصناعات وسيطة يتم استيرادها من الخارج، وهذا الأمر تأثر بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث أن جميع مستلزمات الانتاج كانت تأتي من دولة الصين، وبسبب تفشي المرض لديها فى بعض الفترات، فكان الاستيراد غير ممكن، وبلغت نسبة التاثر حوالى 12%، فضلا عن إيرادات قناة السويس، والتى تعتمد على حركة التجارة الخارجية، والتى تأثرت بصورة كبيرة بسبب تداعيات كورونا، مضيفا أن رئيس هيئة قناة السويس، تحدث عن انخفاض الإيرادات نتيجة تأثر حركة التجارة الخارجية وبنسبة تصل إلى 11.5%، مستطردا أن انخفاض الاستثمار فى أدوات الدين، عن طريق بيع أذون الخزانة، وكذلك انخفضت الواردات من الخارج وانعكس ذلك على إيردات الجمارك، ولهذا الأمور، فإن الإيرادات العامة ستتأثر بشكل كبير، وعلى العكس من ذلك فهناك زيادة كبيرة فى بند المصروفات.
وشدد الخبير الاقتصادي، أن مشروع الموازنة، لابد أن تتضمن بنودا واقعية قابلة للتطبيق فى ظل الأزمة الحالية، مضيفا أن أحد أهم البنود الإيجابية فى الموازنة، هو سعر البترول، حيث انخفضت الأسعار العالمية من من حوالى 60 دولارا إلى ما يقارب 40 دولارا للبرميل.
وحول قرارت وزير الكهرباء الأخيرة، بخفض نسبة أخري من الدعم عن فواتير اكهرباء، أكد الخبير الاقتصادي، أنه بطبيعة الأمر سينتج عن هذا انخفاض دعم الطاقة بمشروع الموازنة، مؤكدا أنه لتحقيق بنود الموازنة العامة يجب التشغيل والعمل بصورة أكبر ولكن مع الاهتمام بصورة كبيرة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لسلامة العاملين.
ثغرات بمشروع الموازنة
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدرواي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم إعداد مشروع الموازنة للعام المالي “2020 – 2021″، قبل زيادة حدة تداعيات أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه كان متوقع فى الموازنة العامة أن تكون نسبة العجز حوالي 6%، ولكنها مع هذه الأزمة سيحدث تغيرات كثيرة.
وتابع “بدراوي”، أنه نتيجة لهذه الجائحة، فستنخفض وبصورة كبيرة الإيرادات الضريبية، وكذلك، فإن معدل الناتج المحلي سينخفض، نتيجة توقف عدد من الانشطة خلال الفترة الماضية، وأهمها قطاع السياحة، مضيفًا أنه عند تأثر الناتج المحلي، فستكون هناك أزمة كبيرة وذلك نتيجة زيادة نسب الاقتراض.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك أزمة أخري ستواجه مشروع الموازنة الحالية، وهى عدم تحقيق معدلات النمو المرجوة، والتى كانت حوالى 6%، ولكنها بعد تداعيات أزمة كورونا، فمن المتوقع أن تكون 3.5%، فضلا عن أن هناك نقطة نقاش كبيرة فيما يخص أسعار البترول حيث أنه وفقا لمشروع الموازنة فهو 61 دولار، ولكن السعر العالمي الان حوالى 40 دولارا للبرميل.
وتابع “بدراوي”، أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة هو أزمة أخرى تواجه مشروع الموازنة، وبدأ الاحتياطي من النقد الأجنبي يتأثر قليلا، مضيفأ أن الربع الأول من العام المالي المقبل سيواجه صعوبات كثيرة، متمنيا أن يشهد تعافيا خلال الربع الثاني من العام المالي، قائلا “الرؤية المستقبلية فيما يخص تداعيات الفيروس صعبة جدا”.
وأكد أنه لكى يتم التغلب على هذه التداعيات فإن الدولة ليس متوفر أمامها إلا العنصرين الأساسيين وهما الزراعة والصناعة والنهوض بهما، ودعم الصادرات لتوفير النقد الأجنبي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخصيص 4 مليارات جنيه فى مشروع الموازنة لمخصصات الصحة والتعليم ليس كافيًا، قائلا “إن أهم الدروس المستفادة من أزمة كورونا هو أن الصحة أهم الأولويات التى يجب الاهتمام بها فالعالم أجمع توقف بسبب الفيروس وعدم القدرة على إيجاد علاج له، وأثبتت لنا أن البنية الأساسية البشرية أهم من البنية الأساسية المتمثلة فى الطرق والكبارى رغم أهميتها القصوى أيضا.
وتابع “بدراوي”، أنه يجب الاهتمام بمخصصات الصحة والبحث العلمي أكثر من ذلك، ويجب أن يكون هناك رؤية مختلفة انطلاقا من الدروس المستفادة من الأزمة الحالية، مضيفا أن تداعيات كورونا جاءت كاشفة لعدد من المسارات والتى يجب الاهتمام بها، ومنها أن انفاقنا على الصحة والبحث العلمي غير كاف، وذلك الإنفاق على البنية الإنسانية، مطالبًا أيضا بعمل بضرورة أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لاستيعاب أعداد البطالة والتى من الممكن أن تتسبب بها تداعيات هذه الأزمة.
موازنة طوارئ
وفى سياق متصل، أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أنه من السابق الحديث عن أرقام الموازنة العامة، وذلك لأننا الان فى مرحلة عدم اليقين، بسبب تداعيات أزمة كورونا، موضحًا أن جميع أرقام مشروع الموازنة العامة، هي أرقام تقديرية ولا يمكن الاعتماد عليها فى ظل الأزمة الحالية، قائلا “جميع هذه المخصصات سوف يتم تغييرها، ويتم هذا الإجراء الان من أجل إضفاء الشكل القانوني، لإنهاء مشروع الموازنة قبل بداية العام المالي الجديد”.
وتابع “النحاس”، أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ قرارت غير معتادة، وكذلك وجود مشروع موازنة وفقا لهذا الأمر، مضيفًا أن الظروف الحالية لا تتماشى مع جميع البنود والمخصصات الموجودة بها، وتطويع التشريعات والقوانين وفقا لهذا الأمر، وذلك لتجنب عاصفة اقتصادية بداية من شهر أغسطس القادم.
وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة وجود “موازنة طوارئ”، لكى يتم التعامل مع هذه الأزمة، مضيفا أن تخصيص 4 مليارات لقطاع الصحة فى الموازنة، وهو رقم صغير جدا، خاصة فى هذه الفترة، وضرورة التوسع فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الاقتصاد من تداعيات الفيروس، قائلا إن الفترة الحالية لا تتماشى بها موازنة تقديرية عادية مثل أى عام مالي سابق، ولكننا بحاجة إلى موازنة طوارئ، وذلك لمواجهة ما هو قادم من تأثير تداعيات كورونا، فضلا عن وجود لجنة إدارة أزمة وليس التعامل مع الأزمة.
وقال إن البيانات والأرقام الحالية مازالت لا تعبر عن الأزمة حيث أن جميعها خلال شهر فبراير، ولم يكن قد تم تطبيق قرارت مجلس الوزارء بصورة كبيرة، وانعكس ذلك على الأداء المالي لهذه الشركات، والذى نراه الان في معظم قطاعات الاقتصاد.