البرلمان يسأل الحكومة..

"صحة النواب" تؤكد بيع البلازما مُجرم قانونًا..و مطالب بحل أزمة أطباء تكليف 2020..و صمت الحكومة أمام البرامج الطبية بالفضائيات..و تعنت المحليات في تنفيذ قانون التصالح..و تحديد موعد لإعادة فتح المطاعم

62

تقدم النائب فايز بركات، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة، مطالبا بالتوصل لحل لأزمة أطباء تكليف مارس 2020، خاصة أن الوضع الصحي الحالي الذي تمر به مصر  يتطلب تعاون الأطباء ونقابتهم مع مسئولي وقيادات وزارة الصحة لتخطي الأزمة.

وأكد أن 75% من دفعة تكليف مارس 2020، رفضوا التسجيل في الحركة بالنظام الجديد، وأن نصف من سجلوا سيتركون مقاعدهم للانضمام إلىنيابة الجامعة، وأوضح أن هذه النسبة تؤكد وجود مشكلة حقيقية في نظام التكليف الجديد، فرغم وجود مشاكل في النظام القديم، مثل عدم إتاحةالدراسة لأكثر من نصف الدفعة، إلا أنه لم يلق هذا الحجم من الاعتراض.

وأشار إلى ضرورة حل الأزمة قبل نهاية يونيو، تجنبا لحدوث أزمة ممثلة في امتناع الأطباء عن التسجيل وقيامهم بالتواصل مع الجامعات بالخارج وبعد فتح الطيران سيذهبون للخارج، موضحا ان مصر بها 103 آلاف طبيب وبالسعودية الأطباء المصريون بها 67 ألف طبيب لذلك أصبحنا دولة طاردة للأطباء.

بيع البلازما

رفض النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، محاولات البعض استغلال أزمة كورونا في بيع بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وقال إن الاتجار محرم شرعا ومجرم قانونا، موضحا أن البلازما من الأنسجة وينطبق عليها ما ينطبق على الأعضاء التي يجرم بيعها وفقا لنص القانون.

وأوضح أبو العلا، أن القانون رقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فيمادته (19) نص على: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه، وتتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشري. وأن تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوب الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

وتابع: لذلك فإن بيع البلازما يضع من يقوم به تحت طائلة القانون، مناشدا كل المتعافين بالتبرع بالبلازما لإنقاذ المصابين، لاسيما وأن التبرع بالبلازمالا يكون له أي آثار صحية جانبية على المتبرع.

وأشار، إلى أن الحل في عمل حملات للتبرع بالدم من المتعافين وغير المعافين، مشيرا إلى أنه وفي ظل الوضع الحالي ونسب انتشار الفيروس فأكثر من 3% من المصريين أصبح لديهم أجسام مضادة في مواجهة فيروس كورونا.

برامج فضائية 

حذر النائب محمد عبدالله زين، من خطورة البرامج الطبية بمختلف الفضائيات الخاصة على صحة المصريين خاصة فى الوقت الراهن مع المواجهة الشاملة للدولة مع فيروس كورونا.

وتساءل النائب في طلب إحاطة لرئيس الوزراء، عن أسباب صمت الحكومة عن هذا الملف، مؤكدًا أن البرامج الطبية أصبحت سداحًا مداحًا، وتستضيف شخصيات تدعى أنها من كبار علماء الطب على مستوى العالم وكل هدفهم الترويج لأدوية طبية تخصهم، مطالبا بوضع ضوابط حاسمة لكل من يعملون داخل هذه البرامج وعدم استضافة أمثال هؤلاء النصابين الذين لأهدف لهم سوى اصطياد ضحاياهم من البسطاء بوهمهم بأن العلاجلن يكون إلا عن طريق شراء المنتجات الطبية التى يروحون لها ليحققوا الملايين من الجنيهات على حساب صحة المواطنين البسطاء، الذين يقعواضحايا لمثل هذه البرامج الكاذبة متهما الحكومة بالعجز فى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

بيع الأدوية

حذر النائب محمد الكوراني، من انتشار ظاهرة بيع الأدوية خاصة الأدوية المستوردة عبر وسائل السوشيال ميديا، والتى تحولت إلى صيدليات أونلاين.

وقال النائب في طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، إن هناك مافيا أصبحت تتحكم فى الدواء خاصة فى ملف الأدوية المستوردة؛ متسائلا: عن مصدردخول هذه الأدوية إلى مصر؟ وهل يتم دخولها بطرق شرعية ويتم تحصيل حق الدولة من الجمارك؟ وهل يتم تحصيل الرسوم والضرائب عن هذه الأدوية عند بيعها باسعار مرتفعة جدا؟ كما تساءل النائب عن أسباب صمت الحكومة؟.

مؤكدًا انه مع انتشار فيروس كورونا اصبحت هذه الأدوية التى تباع عبر وسائل السوشيال ميديا من أكبر أسواق الدواء فى مصر.

تعنت المحليات

تقدم النائب خالد عبدالعزيز فهمي، ببيان عاجل موجه لرئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بسبب تعنت العديد من موظفي المحليات في تفعيل قانون التصالح مما يضيع على الدولة أكثر من 700 مليار جينه.

وأوضح الطلب؛ أن العديد من المواطنين تواصلوا معه شخصيا بسبب رفض موظفين في احياء كثير في محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والجيزة وغيرها في قبول أوراقهم من أجل تصحيح أوضاعهم وعمل مصالحة، وفقا لما جاء في قانون التصالح، مضيفا أنه بعد كل هذا الجهد يتسبب تعنت الموظفين عدم فهم للقانون في إهدار المليارات على الدولة دون أي مبرر.

وأشار، أن  الأزمة تكمن في عدم تفهم بعض الموظفين القانون أو القرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن، وهي أزمة تواجه مصر بأكلمها، حيث يوجد 2.8 مليون مخالفة بناء في مصر، لأكثر من 20 مليون وحدة سكنية.

فتح المطاعم

تقدم النائب طارق متولي، بطلب إحاطة عن تحديد موعد لفتح المطاعم أبوابها مع أخذها كل الإجراءات الاحترازية،  وأشار إلى إن عدم سماح الحكومة للمطاعم السياحية باستقبال زبائنها يلحق خسائر جسيمة بالقطاع الذي امتدت فترة إغلاق أبوابه أمام استقبال الزبائن لأكثر من 3 شهور، وبالتالي زيادة الأعباء مما  يهدد باتخاذ بعضهم قرارا بالغلق النهائي للمطاعم السياحية التي يديرونها.

وأضاف، أن بداية من يوليو المقبل لن تستطيع المطاعم والكافيهات الالتزام بالمديونيات السيادية من المرافق والضرائب بعدما فقدت الأمل في العودة للتشغيل مرة أخرى، مؤكدا أن المطاعم جزء لا يتجزأ من صناعة السياحة ولا يمكن إهماله.

وطالب النائب بسرعة اتخاذ قرار بشأن عودة المطاعم والكافيهات المشروطة وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والحفاظ على صحة العاملين والزبائن، خاصة بعد الموافقة على السماح للمطاعم الكائنة داخل الفنادق باستقبال الزبائن من غير نزلاء الفنادق.

 

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق