بعد زيادة الأسعار بنسبة 19.1% ابتداء من يوليو المقبل:غضب شعبى ومطالب لتأجيل قرار رفع أسعار الكهرباء إلى يونيو 2021

أثار قرار رفع أسعار الكهرباء حالة من الغضب بين المواطنين والنواب، معتبرين أن القرار غير مناسب في تلك الظروف، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا والتي كانت لها آثار سلبية على المواطنين، مطالبين بتأجيل تلك الخطوة.

وفيما يؤكد الخبراء أن الزيادة الأخيرة على شرائح الكهرباء ربما يكون لها تأثر محدود على الإنفاق الاستهلاكى وعلى معدل التضخم، لكن سيكون لها أثر نسبي فى زيادة الأعباء على المواطن. كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة على قرار الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 19.1% ابتداء من يوليو المقبل.

وأكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن انخفاض أو ارتفاع أسعار البترول ليس له علاقة بارتفاع أسعار الكهرباء، وإنما الفيصل من وجهة نظر الدولة للقطاع، هل هو مدعوم أم لا ؟، مبينا أنه يجب أن يتم تحرير هذا القطاع بشكل جزئي وتوزيع الشرائح بشكل عادل على أصحاب الشرائح الكبيرة ” فيلا وكمبوندات “، قائلا : ” لا يجب تسوية الطبقة الفقيرة بالطبقة الغنية، فهناك أسرة مكونة من 7 أفراد تعيش فى حجرة واحدة فقط، لذلك لابد من وجود دعم لهذه الطبقة حتى بعد مرور 5 سنوات، وتحرير الاسعار بشكل كامل”.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في عام 2015، قرار إلغاء دعم الطاقة، وأعلن من قبل وزير الكهرباء محمد شاكر، فكرة رفع الدعم عن الطاقة، إلا للشرائح الأولى من الفقراء ومحدودي الدخل، مفسرًا ذلك لإيصال الدعم لمن يستحقه، لافتا إلى أن مراعاة الفقراء التي أوصى بها الرئيس، لم يتم مراعاتها، فشرائح الـ50 كيلووات أمر وهمي، فأقل المستهلكين يتخطون هذه الأرقام بمراحل، ولا تمثل محدودي الدخل بأي حال من الأحوال، كما أنها لا توازي دعوات الإنتاج ووجوبه في مقابل رفع أسعار الكهرباء والغاز والمياه.

التأثير

أما إيهاب الدسوقى، الخبير الاقتصادى ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، فقال إنه كان يجب إرجاء القرار الأخير برفع أسعار شرائح الكهرباء، نظراً لما ألحقته أزمة “كورونا” من ضرر بالاقتصاد وفى القلب منه الدخل المتاح للمواطن، وإثر توقف العديد من الأنشطة والأعمال والمشاريع عن العمل وتسريح الموظفين والعمال، وكذلك تخفيض المرتبات والأجور إلى النصف فى عدد من الأنشطة والمشاريع، وبالتالى فإن رفع أسعار الكهرباء يضغط على الدخل المتاح، وهو ما يؤثر نسبيا على الإنفاق الاستهلاكى للأسر.

وأضاف أنه كان من الأفضل تأجيل قرار رفع الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعى وعدم تحميل المواطن مزيدا من الأعباء على كاهله فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، حتى لو كان هناك مبرر اقتصادى من نقص موارد الدولة وزيادة نفقاتها، مثلما فعلت العديد من الدول التى أرجأت تحصيل فواتير الكهرباء والإيجارات إلى أن تخف حدة الأثر التى تسببت فيه الجائحة.

وأوضح أن رفع أسعار الكهرباء سيؤدى إلى زيادة معدل التضخم وإن كانت الزيادة محدودة، إلا أن هذه الزيادة ناتجة عن أثر مباشر وهو رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى والشريحة التجارية التى يصل استهلاكها إلى 250 كيلو وات، وأثر آخر غير مباشر ناتج عن ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات التى تنتجها تلك الشريحة التجارية.

الأكثر تضررا

ومن جانبه، أكد عاطف عثمان، خبير تكنولوجيا الكهرباء، أن توجه الحكومة نحو إلغاء دعم الكهرباء أصبح واضحا ومعلنا منذ 2015، حيث تتبع الحكومة إجراءات تدريجية، تمهيدا لرفع الدعم بشكل كامل خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن فى أن الحكومة لا تهتم بوضع إستراتيجيات لحماية الفقراء ومحدودى الدخل عند إقرارها لأى زيادة فى أسعار الكهرباء.

وأوضح أن محدودى الدخل كانوا الفئة الأكثر تضررا من الارتفاع، فى حين لم تتأثر شريحة الأغنياء ورجال الأعمال الذين يمتلك أغلبهم مصانع كثيفة الاستخدام للطاقة.

وأشار إلى أن رفع الدعم عن الكهرباء لا يمكن اعتباره الحل الذى لا بديل عنه، كما يروج المسئولون فى الفترة الأخيرة، بل أن هناك العديد الحلول الأخرى، التى تتجاهلها الحكومة ومنها التحكم فى الرواتب الفلكية، التى يتقاضاها قيادات الوزارة وترشيد الإنفاق الحكومي وفي إنارة الشوارع والطرق العامة والمباني الحكومية، ومنع سرقة التيار الكهربى وخفض الدعم عن المصانع ذات الاستخدام الكثيف للكهرباء.

وطالب بضرورة أن تعيد الحكومة النظر فى مسألة رفع الدعم عن الكهرباء، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والتى زادت من أعباء المواطن، وأفقدته القدرة على تلبية حاجاته الأساسية ومن ثم يكون رفع الدعم بصفة عامة ومن بينه دعم الكهرباء بمثابة الضربة القاصمة، التى تزيد من سخط المواطن بما لا يصب فى صالح أمن الوطن واستقراره .

وقال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية “هيرمس”، إن أثر الزيادة الأخيرة فى أسعار شرائح الكهرباء محدودة جدا على دخل الأسر وعلى الإنفاق الاستهلاكى للقطاع العائلى، ولذلك فلن يكون لها تأثير يذكر على النشاط الاقتصادى، كما أن تأثيرها على التضخم سيكون محدودا، لأن وزن الإنفاق على الكهرباء ضئيل أيضا ولا يتعدى 2% من إجمالى إنفاق الأسر على سلة السلع والخدمات.

وتابع أن ارتفاع اسعار شرائح الكهرباء ما بين 19 % و 23 %، وإن كان يعادل 4 جنيهات مثلا لأقل شريحة فاتورة، إلا أنه يمثل عبئا على محدودى الدخل، كما يظهر الأثر الفعلى لزيادة أسعار الكهرباء على دخل الأسر من خلال نسب الزيادة مجتمعة منذ بداية رفع الدعم عن الكهرباء قبل 4 سنوات، بالإضافة للأثر الأكبر الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة بوجه عام أو ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن الحكومة بعد تداعيات أزمة كورونا، تبنت توجها محددا هو تحفيز النشاط الاقتصادى ودعم الصناعة لاستمرار عملية الإنتاج والحفاظ على القوة العاملة وعدم تسريحها، لذلك خفضت الحكومة أسعار الكهرباء للصناعة والتى كلفتها حولى 22 مليار جنيه، لكنها رأت صعوبة فى تبنى هذا التوجه مع الاستهلاك المنزلى وبعض شرائح الاستهلاك التجارى فى ظل ما تتكبده الدولة من أعباء، لذلك شرعت فى استمرار تنفيذ برنامجها لرفع الدعم عن الكهرباء .

مطالب بتأجيل القرار

أما مجلس النواب فسادت حالة من الغضب الشديد داخل أروقته، بعد إعلان الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء، حيث جدد أعضاء مجلس النواب مطالبهم لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتراجع عن تطبيق قرار رفع الأسعار الكهرباء، لحين انتهاء أزمة وباء كورونا وتحسن الوضع الاقتصادى تخفيفا عن المواطنين.

جاء ذلك بعد قيام عدد من المواطنين بعمل هاشتاج التراجع عن زيادة أسعار الكهرباء، بسبب الظروف الإستثنائية الراهنة التي يمر بها المواطنون، وأثرت بالسلب على الأسر، كى لا يتحملون زيادة في الأسعار.

وطالب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان بالتراجع عن القرار، مراعاة للمواطن منخفض الدخل أو حتى متوسط الدخل، الذى لن يقدر على تحمل الزيادة فى ظل عدم قدرته على تدبير احتياجاته اليومية لمعيشة أسرته، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى بحسه الوطنى والإنسانى راعى المواطن وقام بإعطاء منحة لمعدومى الدخل تقدر بقيمة 500 جنيه لمدة 3 شهور، لمواجهة تأثير جائحة كورونا.

وطالب بإيقاف تطبيق هذه الزيادة والتى من المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل على أن يتم تطبيقها أول يوليو عام 2021، مع قيام وزارة الكهرباء بالتفكير خارج الصندوق بدلا من مد يدها فى جيب المواطن منخفض الدخل، كما دعا وزارة الكهرباء والطاقة إلى تدبير الموارد المطلوبة لزيادة الكهرباء من أي أبواب أخرى، حتى لا نحمل الطوائف الفقيرة والمتوسطة أعباء مالية جديدة خلال الفترة الحالية فى ظل جائحة كورونا .

التوقيت

ومن جانبه أوضح النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أن التوقيت ليس مناسبا على الإطلاق لكي يتحمل البسطاء من المصريين المزيد من الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية، رافضا لقرار زيادة أسعار الكهرباء في ظل الازمة العالمية والوضع الاقتصادي الصعب، الذي تمر به مصر والمصريون، يعكس افتقاد الحكومة للحس السياسي وعدم شعورها بما يمر به، الغالبية الكاسحة من المصريين .

وطالب رئيس مجلس الوزراء بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء  لحين انتهاء وباء كورونا وتحسن الوضع الاقتصادي، خاصة أن نسبة الفقر في مصر قبل الأزمة العالمية، تجاوزت ٣٥ % من المصريين، وفي ظل الأزمة الحالية ارتفع عدد المصريين الذين أصبحوا تحت خط الفقر.