قبل أيام من بدء العمل بها..انسحاب الاستثمارات فى أدوات الدين عبء جديد على الموازنة العامة

34

من المقرر أن تعلن الحكومة عن مجموعة من الحوافز الاقتصادية الجديدة خلال الفترة القادمة ربما مع بداية العمل بالموازنة العامه للعام المالى ٢٠٢٠-٢٠٢١ فى ظل حالة عدم اليقين فيما يتعلق ببداية انحسار فيروس كورونا، وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الأهالى” فإن تلك الإجراءات المتوقعة تهدف فى الأساس الى اعادة الاستثمارات التى خرجت منذ بداية الازمة من سوق الاوراق المالية سواء السندات وأذون الخزانهً، حيث تراجعت تلك الاستثمارات بمعدلات تزيد على 55% من 28 مليار دولار. الى 13 مليار دولار، الأمر الذى يشكل ضغطا على الموازنة العامة للدولة، وطبقا لوزارة المالية فان ذلك سيؤدي إلى خفض إيرادات الموازنة بما يتراوح بين 25 و 50% بجانب ما فقدته الحصيلة الضريبية في مصر التى فقدت 125 مليار جنيه منذ بداية تفشى وباء كورونا.
كما تشير المعلومات إلي أن موافقه المجموعة الوزارية الاقتصادية على التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة، ربما تكون جزءا من تلك الاجراءات والتي جاء في مقدمتها إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وكذلك مُدخلات انتاج صناعة الورق. وكذلك خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه بالإضافة إلى اعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم.
وتشير المعلومات إلى أن الحكومة لجأت خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد الذى يبدأ بعد ايام الى وضع ثلاثة سيناريوهات للدين العام والموازنة بسبب عدم اليقين فى مده انتهاء فيروس كورونا او حتى مدته خلال الفترة المقبلة وقالت الحكومة ان معزل الدين العام للناتج المحلى الاجمالى قد يعاود الارتفاع مرة ثانية ليتراوح بين 86% و 92% فىً الوقت الذى كانت تستهدف فيه الحكومة 79% قبل فيروس كورونا كما تتوقع الحكومة التحول من تحقيق فائض مالى من 2% الى 0.7% او عجز بنفس النسبة وقد ترتفع معدلات العجز المالى الى 8.4% بدلا من 6.3% كانت مستهدفة قبل كورونا.
من جانبه اخر تترقب كل الاوساط الاقتصادية قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى غد الخميس فيما يتعلق باسعار الفائدة وان كانت هناك توقعات باستمرار معدلات الفائدة الحالية خاصة بعدم أقدم البنك المركزى على خفضها خلال الربع الأول من العام الحالى.
وفى الوقت الذى انخفضت فيه احتياطيات مصر من العملات الاجنبية الا ان احتياطيات البنك المركزي تظل من القوة بما يسمح له بتدعيم العملة.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى 36 مليار دولار في نهاية مايو، من45.51 مليار دولار وان كان بعض الخبراء يتوقعون استمرار تراجع الجنيه حتى يصل لمستوى 18 جنيها بنهاية العام في السوق الرسمية…

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق