خبراء: مخالفات البناء انتهاك صارخ للقانون .. وضرورة تطوير منظومة إصدار التراخيص

54

تواصل الدولة ازالة التعديات على الاراضي ، ويعتبر هذا الملف ضمن الملفات المهمة التى تولى اهتماما كبيرا من قبل الرئيس السيسي ، واستطاعت الدولة خلال الشهور القليلة الماضية إزالة أكثر من 8 آلاف حالة بناء مخالف على أكثر من مليون متر مربع كما وصلت التعديات على الأراضي الزراعية لأكثر من مليون متر مربع وتم إزالتها.
ومع جدية الدولة فى تطبيق القانون للتعامل مع هذا الملف ، وجه الرئيس السيسي ، بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء، وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية فضلا عن الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم واماكن المخالفات كصور الأقمار الصناعية ، بالاضافة الى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بهدف الانتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى ضمان موضوعية التنفيذ.
ومن جانبه اكد خبراء فى مجال التنمية المحلية والتخطيط العمرانى ، ان نسبة مخالفات البناء كبيرة للغاية وتعد ظاهرة بسبب عدم وجود رقابة من جانب اجهزة الادارة المحلية وعدم حرص الكثير من المواطنين على الالتزام بالقوانين والقواعد والاجراءات السليمة فى اصدار التراخيص.
واكد الخبراء على ان منظومة اصدار التراخيص تحتاج الى اعاده هيكلة للقضاء على الرشاوى والمحسوبيات بالاضافة الى تشديد العقوبات على المخالفين ، فضلا عن وضع قواعد واضحة للحصول على التراخيص والمتابعة الدورية لرصد المخالفات.
وفى سياق متصل قال د.سمير عبد الوهاب ” استاذ الادارة المحلية بجامعة القاهرة ” ان الدولة بدأت التصدى لعملية الاعتداء على الاراضى التى تمت فى ظل الازمة الحالية من تفشي وباء كورونا ، وهناك جهود تبذل فى هذا الصدد من كل اجهزة الدولة على مستوى الوحدات المحلية.
واضاف ان التعديات على اراضي الدولة انتهاك صارخ للقوانين والقرارات والتى يترتب عليها مخاطر سواء من ناحية البناء الزائد للادوار ، او البناء فى مناطق غير مصرح بالبناء عليها كالاراضى الزراعية.
ولفت الى ان المشكلة ليست فى اصدار القوانين ولكن فى تطبيقها وتنفيذها ، مطالبا بتحديد مدة زمنية محددة على الا تتجاوز فترة زمنية كبيرة لاصدار التراخيص ، مقترحا اصدار دليل الغرض منه توجيه المواطنين وتعريفهم بالمناطق المصرح للبناء عليها.
وقال م.اسماعيل طنطاوى ” مثمن عقارى” ان التعديات على اراضى الدولة عمل مجرم على كل الاصعدة ، وتعامل الدولة بيد من حديد سيحد من هذه المخالفات ، خاصة ان مخالفات البناء زادت خلال الفترة الماضية نتيجه استغلال بعض المواطنين انشغال اجهزة الدولة للتصدى لفيروس كورونا.
واضاف ان أعمال البناء فى مصر اصبح يشوبها حالة من الانفلات عبر سنوات طويلة مؤكدا اهمية دور البرلمان فى اصدار قوانين تحد بشأنها من هذه المخالفات مع تشديد العقوبات .
لافتا الى اننا نحتاج الى تطوير منظومة اصدار التراخيص من حيث سرعة اتمام الاجراءات ، بالاضافة الى تطبيق القانون على المواطنين سواء دون تمييز.
تجدر الاشارة إلي موافقة البرلمان في جلسته العامة المنعقدة فى مارس الماضي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم119 لسنة 2008 ، ويستهدف مشروع القانون تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، إلى جانب التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق