تحويل الأذون إلى سندات طويلة الأجل .. لتنشيط سوق أدوات الدين

16

عادت الحياة مرة أخرى الى سوق أدوات الدين المصرى بعد ما اظهرت الاحصاءات الرسمية للبنك المركزى حدوث نوع من الانتعاش فى العديد من القطاعات الاقتصادية خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالى ، رغم كورونا ، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات الايرادات السياحية ودخل قناه السويس .
وكشف تقرير البنك المركزى ان هناك تراجعاً فى عجز الميزان التجارى غير البترولى خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى بنحو2.2 مليار دولار ليصل الى 27.3 مليار دولار مقارنة بحوالى 29.5 مليار دولار
وأشار التقرير إلى أنه رغم أزمة كورونا الا أن هناك ارتفاعا فى معدلات الصادرات غير البترولية الى 4.4 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة المناظرة
كما ارتفعت تحويلات المصريين فى الخارج بنحو 1.7 مليار دولار الى 7.9 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار فى الفترة المناظرة .كما سجل الميزان التحارى البترولى تراجعا بقيمة 405 ملايين دولار مقابل 445 مليونا نتيجة تراجع الأسعار العالمية
كما ارتفعت ايرادات قناه السويس لتسجل 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير الماضى الى مارس مقابل 1.3 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضى
لكن ادت أزمة كورونا الى انخفاض معدلات صافى الاستثمار الاجنبى فى مصر الى 970 مليون دولار مقارنة بحوالى 2.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الماضى
وفى الوقت الذى تتوقع فيه الحكومة عودة ثقة المستثمرين الاجانب فى أدوات الدين المحلى فإن هناك مجموعة من الإجراءات التى تعمل الحكومة على اتخاذها خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتنشيط سوق السندات وأذون الخزانة للتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتعتمد تلك الإجراءات على تفعيل كل القرارات الخاصة بتحويل الأذون إلى سندات طويلة الأجل فى ظل إقبال المستثمرين الأجانب فى ادوات الدين على هذه النوعية من السندات طويلة الاجل
وتشير المعلومات ان شهرى يونيه ويوليه قد شهدا عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى الاستثمار فى أدوات الدين وصل حجم تلك التدفقات إلى أكثر من 10 مليارات دولار

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق