عقب انتهاء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من منحة الرئيس..مطالب بإيجاد آلية دائمة لحماية العمالة غير المنتظمة

التخطيط: ضرورة وجود استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى
التعاون الدولي: توفير 2 مليار دولار لدعم المشروعات وخلف فرص عمل
البناء والأخشاب: قانون العمل يجب أن يحفظ حقوقهم وينظم عملهم

ينتظر أكثر من 14 مليون عامل غير منتظم، أن تجد لهم الحكومة آلية رعاية وحماية اجتماعية وصحية دائمة، وذلك مع انتهاء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة، والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع معاناة هذه الفئة، بسبب تداعيات أزمة كورونا.
يطالب المعنيون، بضرورة اقتصار دعم هذه الفئة على أحداث بعينها، ويجب أن يتم توفير مظلة حماية دائمة لهم، موضحين أن أولى هذه الخطوات هو وجود قاعدة بيانات وحصر دقيق لهذه الفئة، فضلا عن التعامل مع كل فئة من هذه العمالة بصورة تتناسب مع طبيعتها واحتياجاتها.
قاعدة بيانات
وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة لديها بالفعل قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة، يتم تحديثها بصورة دورية، وذلك لتحقيق أقصى درجات الرعاية لهذه الفئة، فضلا عن توجية الرعاية المباشرة لهم، ومظلة الحماية الاجتماعية والصحية، مشددا على أن الوزارة لا تدخر جهدا فى هذا الأمر، لرفع معاناة هذه الفئة.
وأعلن وزير القوى العاملة، انه يتم الآن صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، حيث يصرفون ما يزيد على 800 مليون جنيه، والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه.
وشدد وزير القوي العاملة، أن الدولة المصرية بذلك تكون قد أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه علي 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه .
وقال سعفان، إن اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم وزارات القوي العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والجهات المعنية، هي التى حددت مواعيد الصرف وتسعى لحماية هذه الفئة وإيجاد مظلة رعاية لهم.
وأكد وزير القوى العاملة أن صرف المرحلتين الأولى والثانية أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مرحلتي الصرف التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.
رؤية متكاملة طويلة المدى
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لابد أن يكون هناك استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لكل الوزارات والجهات المعنية.
وتابعت “السعيد”، خلال ترأسها الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة، أن قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا من أهم القضايا التي نعتني بها في التنمية في مصر نظرًا لابعادها الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات البطالة قبل أزمة فيروس كورونا، إلا أن تداعيات الفيروس تسببت في زيادة معدلات البطالة مرة أخرى حيث وصلت النسبة الى 9,7% في شهر أبريل ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأمر سلبًا على بعض الفئات خاصة من يعملون في قطاع الخدمات، وهذه الفئة تستحوذ على أكثر من 17,4% من إجمالي عدد المشتغلين، مشيرة إلى أن الذكور هم الأكثر تضررًا في هذه المرحلة لأن هناك نسبة كبيرة منهم تعمل بقطاعات النقل والسياحة، والجملة والتجزئة، مضيفة أن النساء تواجه نوعا آخر من المخاطر لأنهم يتقدموا الصفوف الأمامية في مهنة التمريض، بالإضافة الى عدم قدرتهم على الانتظام في العمل نتيجة غلق المدارس والحضانات، لافتة إلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة فتح الحضانات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية.
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى اتخاذ المجلس القومي للأجور والذي يرأسه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من الإجراءات الخاصة بوضع العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، منوهة عن استقبال المجلس شكاوى المتضررين من العمالة حيث تم حصر أعداد العمالة المتضررة في قاعدة بيانات موحدة، وفي ضوء هذه القاعدة تم صرف المنحة الرئاسية لهذه الفئة، وقيمتها 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر.
وأشارت السعيد، إلى أن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين لبياناتهم على قاعدة البيانات والتي بلغت حوالي 4.4 مليون مواطن؛ تم بعدها إجراء وتطبيق معايير التنقية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو الاثنين مليون عامل، وتم بالفعل صرف المنحة 500 جنيه لعدد إجمالي حوالي 1.6 مليون عامل، طبقا لمعايير محددة؛ على أيام الصرف، حيث كانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وحول مفهوم العمالة أوضحت السعيد: أننا نحتاج إلى توحيد المفاهيم وتعريف مصطلح “العمالة الدائمة” بين مختلف الجهات ذات الصلة بالمجال.. ولفتت السعيد إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تغير الحالة العملية لنحو 69.6% من إجمالي الأفراد، بحيث أصبح 55,7% يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2 % من الأفراد تعطلوا، و18,1% أصبحوا يعملون عملًا متقطعًا.
أضافت السعيد، أن المشتغلون في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرًار من أزمة كورونا هم المشتغلون بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة وعددهم 3.7 ملايين مشتغل، وقطاع الصناعة وعددهم 3.6 ملايين مشتغل، وقطاع النقل والتخزين وعددهم 2.3 ملايين مشتغل، وقطاع المطاعم والفنادق وعددهم 850 ألف مشتغل.

وفيما يتعلق بتصنيف العمالة غير المنتظمة المتضررة، أضافت السعيد، أنه تم تصنيفهم إلى 12 شريحة؛ تبعًا للعُمر وعدد أفراد الأسرة، ومدى المعاناة من الأمراض المزمنة، وكانت أكبر شريحة لمن كانت أعمارهم أقل من الأربعين، وعدد أفراد أسرهم أكثر من خمسة أفراد.

أضافت السعيد، أنه بعد نهاية الأشهر الثلاثة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة، يتم الحصر الدقيق لأعداد العمالة بحيث يتم تدريب بعضهم، أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدًا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة.

تمويل المشروعات الصغيرة

وفي نفس السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلي أنه من خلال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية فى الفترة الاخيرة تم توفير نحو 2 مليار دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص فى صورة تسهيلات ائتمانية وتجارية لعدد من البنوك المصرية الأمر الذى يساهم فى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية أو انشاء مشروعات جديدة تؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة تستفيد منها العمالة غير المنتظمة، وأوضحت أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام واسع من قبل شركاء التنمية حيث يستأثر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر على نصيب كبير من المنح التى يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية متعددى الاطراف والثنائين.

وفيما يتعلق بتقدير حجم العمالة غير المنتظمة اشارت الدكتورة رانيا المشاط الي استعداد وزارة التعاون الدولى من خلال شركاء التنمية لتقديم اي دعم فنى لازم لخدمة هذا الهدف سواء التعريف بمفهوم العمالة غير المنتظمة وفقا للمنظمات الدولية او ايه دراسات اخرى لخدمة هذا الغرض.

ضوابط وتقنين أوضاع

أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، عبد المنعم الجمل، أنه وبصورة عامة وقبل تداعيات أزمة كورونا، فإن العمالة غير المنتظمة تعانى من مشاكل كبيرة جدًا خاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية، مشددا على أن مشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يذلل مثل هذه العقبات، مثمنا فى نفس الوقت الجهود التى بذلتها القيادة السياسية، ممثلة فى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة برعاية العمالة غير المنتظمة من تداعيات كورونا وصرف المنحة لهم على مدار ثلاث شهور متعاقبة، قائلا: “لقد اثبتت الدولة أنها بالفعل ترعى عمالها وتساندهم”.

وطالب “الجمل”، بوضع ضوابط لعمل شركات توريد العمالة، ووجود نصوص واضحة بذلك فى مشروع قانون العمل الجديد والذي ينتظر إقراره من البرلمان، مشيرا إلى أن أزمة شركات توريد العمالة وكثرة الشركات القائمة على هذا الأمر أصبحت مثل السرطان الذى يتغول وينتشر فى مجتمعنا وشركاتنا وخاصة فى قطاعات الأسمنت والبترول والأسمدة، والتى تسعى من خلال وسيط وهى شركات التوريد إلى استقدام عمالة من الممكن أن تظل فى هذه المنشآت أكثر من 10 سنوات، الأمر الذى يقلل من حجم العمالة الأصلية داخل هذه المنشآت، وهذ النهج يأتى لكى يتنصل صاحب العمل من الحقوق المشروعة للعاملين.

وتابع “الجمل”، أن معظم الاحصائيات الخاصة بالعمالة غير المنتظة تواجه العديد من المشاكل، بسبب تنقل هذه العمالة من وقت لآخر بين الشركات والمناطق، منوهًا أنه لآبد من وجود شكل قانونى نستطيع من خلاله تقنين أوضاع هذه الفئة.