الجماعات الإرهابية تستغل قضية هدم المساجد المخالفة لإشاعة الفوضى وإراقة الدماء !

استغلت الجماعات الإرهابية ما كشفه حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية مطلع الأسبوع الجاري والذى قال : يا رب تبقوا زيناو تعملوا حساب ربنا.. دا انتوا بتخربوا الشعوب وتدمروها وتدمروا الأمم وتضيعوها”، مضيفًا: “أحنا بنفتتح وسعداء والبحيرة فيها 77 جامعا مخالفا على حرم الترعة، اللي عاوز يبني حاجة لا يسرق الأرض وأشاعت الجماعات من خلال منابرها الإعلامية المختلفة إن هناك حربا على الإسلام من خلال السعي وراء هدم بيوت الله، وهاجمت تأييد المؤسسات الدينية لهذا القرار..

وفي إطار تضليلها للرأي العام ،أشاعت الجماعات من خلال منابرها الإعلامية المختلفة إن هناك حربا على الإسلام من خلال السعي وراء هدم بيوت الله، وهاجمت تأييد المؤسسات الدينية لهذا القرار، حيث كتب القيادي الهارب وجدي غنيم مقطعًا بعنوان “عمم على عرر”، يستنكر فيه رأي رجال الدين عن هدم المساجد المخالفة، وبوست أخر لأخوانية مقيمة في تركيا تقول فيه “طيب بالنسبة للمساجد اللي اتسابت والمعابد اللي اترممت بالمليارات والشعب اللي بياكل من الزبالة كانت حلال ولا حرام ياشيوخ العرة”.

في الوقت نفسه قال الدكتور على الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن الإسلام جاء بقاعدة محكمة لا ضرر ولا ضرار، لذلك فأنه لا يجوز بناء المساجد على ملكية عامة للدولة، أو على حافة المصارف والترع، وأضاف أن الجماعات تسعى لتستثير مشاعر البسطاء بأن الدولة تقوم بهدم المساجد وتعلن الحرب على الإسلام، مشيرًا إلى أن القيادي الهارب وجدي غنيم دائما ما يقول عن رجال الأزهر “عمم على رمم”، وهذه ليست المرة الأولى، مؤكدة أن العناصر الإرهابية يتمتعون في الفنادق ويصرفون مزيدا من الأموال ومن ثم يدفعون إلى الشباب هنا لإراقة الدماء، مؤكدًا أن القرضاوي قال:”إن الإخوان إذا أحبوا أحدا رفعوه إلى السماء، وإذا كرهو أحدا اخفضوه إلى سابع أرض”.

من جهتها حرمت دار الإفتاء إقامة المساجد على الأراضي الزراعية ، مؤكدة أن بِناءَ مسجدٍ على أرضٍ زراعيةٍ بالتحايل على القانون أو بمخالفته أمرٌ غيرُ جائز شرعًا”، لافتة أن الحرمة أشد لو كان ذلك ذريعةً لاستِباحة ما حوله من الأراضي الزراعية المحظور البناء عليها ببنائها، وليس لله تعالى حاجة في بناء بيتٍ يضر مصالح عباده واقتصادهم ولا يقصد به وجهه. وأوضحت الدار -في فتوى لها- أنه من القواعد التي قررتها الشريعة أن درء المفسدة مُقدَّمٌ على جلب المصلحة، كما أن الشريعة قد راعت ترتيب المصالح وترتيب المفاسد عند التعارض وأضافت أن الأراضي الزراعية عماد الاقتصاد المصري، والبناء عليها يُعَدُّ إهدارًا واضحًا للثروة الزراعية في مصر، وهذه المساحة ضئيلة لا تفي بحاجة أهل مصر، ولا تحتمل النقصان بحال، ونقصانها يترتب عليه ضررٌ على المجتمع كلِّه.

وفي السياق ذاته أكدت وزارة الأوقاف أنه لا يجوز بناء دور العبادة مطلقًا أو غيرها على أرض مغتصبة ، كما لا يجوز بناؤها على ملك عام غير مخصص لبنائها ولا ملك خاص بالمخالفة للقانون، مضيفة أنها لن تسمح بإعادة فتح أي دورة مياه تصرف على النيل أو الترع أو بأي طريق يلوث البيئة أو يؤذي الناس ، فطاعة الله لا تُنال بمعصيته في أذى الخلق.