انتباه
قانون التصالح.. وكورونا
منصور عبد الغني
الأزمة ليست في قانون التصالح على مخالفات البناء وما يفرضه من أعباء مالية على عموم الناس، ولا في وسائل الضغط المختلفة التي تستخدمها أجهزة الحكم المحلي لإجبار المخالفين على البدء في إجراءات التصالح ودفع المبالغ المطلوبة تحت مسمى “الجدية”.
المأزق الحقيقي في التوقيت وطريقة التنفيذ، بما فيهما من إجبار للناس والذي استخدمه البعض للتأكيد على أن الدولة لا تشعر بالمواطنين ولا تلمس معاناتهم خلال الفترة الحالية وصعوبة حياتهم اليومية بسبب أزمة كورونا وتداعياتها على الجميع .
لم يسلم مصري واحد على مدار 9 أشهر من الضرر بسبب كورونا بداية من رجال المال والأعمال وصولاً إلى الذين يعيشون على الصدقات والتبرعات من خلال الجمعيات الأهلية وغيرها والتي تأثرت مواردها هي الأخرى.
المصريون يعيشون ظروفا غاية في الصعوبة دون بارقة أمل حول موعد انقضاء تلك الظروف خاصة أن الأزمة عالمية بالاضافة إلى الأنباء التي تتحدث عن موجة قادمة من انتشار الفيروس وقيام بعض الدول بتشديد إجراءات الدخول إليها فيما يخص الأفراد والبضائع.
الدولة تدفع المرتبات فقط دون الإضافات التي اعتاد عليها الموظفون، والقطاع الخاص قام بتخفيض طاقته الإنتاجية بسبب تراجع القوة الشرائية وأصبح عاجزاً عن تصريف ما ينتجه خاصة في ظل إغلاق الأسواق الخارجية وأسعار السلع الغذائية والخدمات في زيادة مستمرة، أصحاب الحرف فقدوا أعمالهم وجزءا كبيرا من الدخل اليومي والإسبوعي لهم، ومن منا يعرف “سباك أو نجار أو حداد أو نقاش” أو أي من الحرف الأخرى فليدقق النظر في وضعه الآن ويقارنه بما كان عليه قبل وباء كورونا. أصحاب محال الفراشة، صالات الأفراح، مستأجرو المحال التجارية تركوها لأصحابها، وملاكها، فقدوا ما كانوا يحصلون عليه ويعيشون منه، الباعة في الأسواق، تجار المواشي وغيرهم ماذا يعملون ومن أين يعيشون؟ الفلاحون وعمال الزراعة وأصحاب الجرارات الزراعية، مالكو ماكينات الحصاد يصرخون بعد أن وصل سعر طن الأرز الشعير 2700 جنيه وإردب الذرة 300 جنيه وهي أسعار أٌقل من تكلفة الإنتاج.
العائدون من الخارج بسبب كورونا والذين انقطعت حوالاتهم عن ذويهم بسبب تعطلهم عن العمل في أي دولة، المدخرات لم يتبق منها شىء لا مالية ولا عينية، والمعاناة تطول الجميع وكورونا مستمرة ومع ذلك الوضع الصعب والمرير اقتصاديا ونفسياً وبدلاً من أن تطمئن الدولة مواطنيها تقرر استخدام عضلاتها وتجبرهم على التنفيذ في فترة زمنية محددة.
تحصيل حق الدولة من مافيا الاستيلاء على أراضيها الذين استولوا على الظهير الصحراوي في عموم الجمهورية واجب وطني، ومحاسبة العصابات التي تم تشكيلها في أعقاب ثورة 25 يناير لتستولى على المساحات الخالية داخل المدن وعواصم المحافظات فرض على الدولة القوية التي نحمي حقوق مواطنيها، والتصدي للفساد ومقاولي الهدم والبناء العشوائي أمر طبيعي في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يقوم به من محاربة الفساد والمفسدين .
الأمر يحتاج إلى إعادة نظر في التطبيق، فالقانون أوجد حلاً لأزمة البناء المخالف وفتح الطريق أمام تقنين الأوضاع والدولة اشترطت وجود الرخصة في أي تعامل للمباني سواء مرافق أو خدمات كذلك الأنشطة، تجاري، سكني، إداري، بالإضافة إلى استكمال البناء في البيوت الريفية وهذا كفيل بأن يسعى الجميع لتقنين وضعه طبقاً لظروفه المالية وتحسن الوضع الاقتصادي وتغير أحوال الناس بعد زوال وباء كورونا .
الوضع خطير خاصة في الريف، والقانون يتم استغلاله من فلول الجماعات المتطرفة وخلاياها النائمة المنتشرة في المحليات والدولة يجب أن تشعر بمواطنيها وتقدم لهم العون في أوقات الأزمات.
رحم الله الشهداء.. وتحيا مصر.
التعليقات متوقفه