في الساحة
سيد قراره المدلل
حسن عثمان
في عدد الأهالي الصادر الأربعاء، قبل الماضي، كتبت تحت هذا العنوان، مشيراً إلى الأخطاء الجسيمة التي تدين رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين خلال العشرين سنة الماضية، أصحاب شعار ” شيلني وأشيلك ” بمعنى المصالح الشخصية أولاً، مدللاً على ذلك بتلك الوقائع والفضائح التي لم يغفل عنها النقاد المحترمون أصحاب الأقلام الشريفة، الذين ضاقت صدورهم من كثر السؤال الذي كان مطروحا بالحاح .. من الذي يحمي هذا الاتحاد ؟! .
الوعود كانت قبل وبعد الانتخابات بلا حياء، والرجوع إليها أمر سهل في أرشيف المعلومات الذي يظل خير شاهد على هذه المهزلة المسيئة دون حسيب أو رقيب استناداً للائحة التي ينفرد بها هذا الاتحاد عن الأندية والاتحادات الأخرى ، والتي ينفرد فيها بتشكيل مجلس الإدارة المكون من رئيس وتسعة أعضاء وامرأة بنفس الشروط، دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى كلمة نائب، أو يحدد وجود نائب على الإطلاق، والسبب الوحيد في ذلك كان لغرض في نفس رئيس الاتحاد، وقيل وقتها من أجل عيون حازم الهواري وشقيقته قبل حكم محكمة الجنايات الاقتصادية .
وحتى وقتنا هذا لم تحدد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الموعد النهائي لإجراء الجمعية العمومية للنظرفي التعديلات المقترحة لبعض البنود، لعل أبرزها هو تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ” 9″ أعضاء فقط وليس “11” عضوا على أن يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه و ” 6″ أعضاء وتخصيص مقعد للمرأة، وانتخاب نائب للرئيس من خارج المجلس وقصر بند الثماني سنوات على المنصب نفسه إلى جانب إقرار بند تضارب المصالح الذي يمنع أي شخص من الترشيح في حال شغله الوظيفة التي تتعارض مع منصبه داخل المجلس .
يأتي ذلك في الوقت الذي يثار الحديث داخل اتحاد الكرة حول إنهاء مسابقة الموسم 19/2020 في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن من إطلاق مسابقاته للموسم الجديد، إلا أن الارتباطات الأفريقية لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في نهاية أكتوبر بعد غد تشير إلى أن مسابقة الدوري الممتاز ستمتد إلى شهر نوفمبر المقبل برغم أن المتبقى ينحصر في الجولة الأخيرة، وهو ما يؤكد الرأي الذي يرى صعوبة الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد وفق المهلة المحددة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” نهاية نوفمبر القادم أو حسب ما يقتضيه القانون المصري، وهذا يرجح امتداد الموسم إلى نهاية نوفمبر .. ليستكمل بعد بطولة كأس مصر .
هكذا، وكما يقول المثل “تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن” ، فالأزمات والمشاكل المتوقعة تزداد في بروز المشاكل والخلافات المقلقة التي تجعل من هذه الانتخابات بكل ما يثار حولها انتخابات استثنائية، ولعل أبرز هذه الخلافات رفض وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات وإصرارهما على انتهاء مدة المجلس الجديد عقب دورة طوكيو الأوليمبية 2021 على أن يتم بعدها إجراء انتخابات جديدة وفقا لقانون الرياضة .
وتأتي هذه الخلافات القائمة لتعيد إلى الأذهان الأزمة الشهيرة التي تفجرت من ثلاث سنوات عند إقرار قانون الرياضة الجديد وقرار اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب بالزام جميع الاتحادات الرياضية والأندية بإجراء الانتخابات وفقا للقانون الجديد، وهذا ما رفضه هاني أبو ريده رئيس اتحاد الكرة في ذلك الوقت في وجود الوزير خالد عبد العزيز، وإصرار أبو ريدة على أن الاتحاد المصري لكرة القدم غير ملزم بتوفيق أوضاعه مع قانون الرياضة، وأكد تمسكه بموقفه ولم يرضخ لطلبات اللجنة الأوليمبية وزارة الرياضة ، ليبقى سيد قراره .
قراره الملك بلا منافس ؟!!
التعليقات متوقفه