تعقد منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل افتراضية لشركاء التنمية والشؤون الإنسانية الدوليين والجهات الإقليمية (ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال)، لعرض نتائج تقييمات أعدتها حول تأثير كورونا في العمال بــ: الأردن، لبنان العراق، لإجراء مناقشات وتبادل معرفي بشان الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من المنطقة العربية.
وتسلط التقييمات الضوء على الفئات السكانية والمؤسسات الضعيفة في الدول العربية الثلاث، التي تعرضت لتحديات متعددة في الأعوام الأخيرة ، بما في ذلك تدفق اللاجئين اليها من البلدان المجاورة، وارتفاع معدلات البطالة بين شبابها، وانخفاض معدلات مشاركة الإناث، وارتفاع حدة الفقر والنشاط غير المنظم.
وعلى سبيل المثال لا الحصر ،فإن احد هذه التقييمات،اعدته المنظمة بالتعاون معهد “فافو” للعمل والبحوث الاجتماعية، افاد بانه يوجد في الاردن نحو نصف عينة التقييم (47 %) ممن كانوا يعملون بشكل غير منظم قبل الاغلاق بسبب جائحة كورونا، فأصبحوا عاطلين عن العمل حاليا، في حين فصل 13 % على نحو دائم وسرح 18 % مؤقتا وأخذ 16 % إجازات مدفوعة الأجر.
وقال التقييم إن ثلث اللاجئين السوريين ممن شملهم الاستطلاع الذين كانوا يعملون في وظائف قبل الجائحة، فقدوا وظائفهم بشكل دائم، مقارنة بـ17 % من الأردنيين الذين شملهم الاستطلاع.
وأشار إلى أن الطابع الرسمي والعمل اللائق، إجراءان فعالان لدعم العمال وحمايتهم خلال الأزمات، مشددا على تعزيز العمل الرسمي في القطاعات الاقتصادية كافة، لتحقيق ظروف عمل لائق للجميع.
ويستند التقييم، الذي يدرس تأثير الجائحة، في الفئات الضعيفة في سوق العمل الأردني، بخاصة على الأردنيين واللاجئين السوريون والنساء والعمال في العمل غير المنظم، على عينة مختارة من 1580 مستجيباً، اذ يشمل العمال والباحثين عن عمل، ممن تلقوا الدعم أو شاركوا في خطط برامج ومشاريع منظمة العمل الدولية في الأردن.
ويهدف التقييم لاستكشاف آثار مباشرة للجائحة على الوضع الوظيفي للعمال في الأردن، وتوفير دراسة، تؤسس لتقييم الآثار طويلة المدى في هؤلاء العمال.
ورصد التقييم الوضع الوظيفي للأفراد قبل الإغلاق وخلاله، والآثار المترتبة على سبل معيشتهم، نتيجة للتغييرات في وضعهم الوظيفي وأزمة الجائحة، فضلا عن آليات التكييف التي يتخذها الأفراد وأسرهم للتعامل مع الأزمة.
وأشارت نتائج الدراسة الساعية لاحتواء تداعيات الجائحة في الأردن، إلى انه في (مارس)، خفض متوسط الأجور الشهرية للعمال الأردنيين والسوريين ممن شملهم الاستطلاع بأكثر من 40 %، ما أدى لانخفاض في الدخل، سببه انخفاض ساعات العمل، إضافة إلى فصل بعض العمال من وظائفهم على أساس دائم.
واوصى التقييم “بمراجعة الهياكل والآليات المرنة والمتجاوبة، التي أنشأتها الحكومة الأردنية، باستمرار وضمان أن تشمل تدابير المراجعة، اللاجئين والعمال المهاجرين”.
كما يستكشف الوضع الوظيفي للمرأة، بحيث تعمل أغلبية نساء العينة في القطاع الصناعي، وهو قطاع منظم إلى حد كبير، بينما تشير النتائج إلى أن نساء العينة، جرت تغطيتهن بشكل أفضل من حيث حماية الأجور والضمان الاجتماعي، والعمل في وظائف منظمة أكثر من الرجال.
كما بحث زيادة المسؤوليات العائلية أثناء الإغلاق، بما في ذلك مسؤوليات رعاية الأطفال، بحيث كانت الزيادة في المسؤوليات أعلى بكثير بين النساء المستجيبات من الرجال.
وقالت المستشارة الاقليمية للاستجابة للأزمات في منظمة العمل مها قطاع “من الواضح من نتائج هذه الدراسة أن إضفاء الطابع المنظم والعمل اللائق، هما أكثر الإجراءات فاعلية لدعم وحماية العمال قبل وأثناء وبعد الأزمات”.
وأشارت إلى أنه خلال الإغلاق “أظهرت نساء العينة، أنهن أكثر صمودا من الرجال، فغالبيتهن يعملن في الاقتصاد المنظم، ولديهن عقود مكتوبة وإجازات مدفوعة الأجر، ومشمولات بالضمان الاجتماعي والأجر المنتظم”.
وأفادت قطاع أنه “كجزء من الاستجابة العاجلة لتلبية احتياجات العاملين في الاقتصاد غير المنظم، فمن الضروري مراجعة آليات الاستجابة للحكومة الأردنية، بهدف التخفيف من تأثير الجائحة، وللتأكد من أنها تحتوي الجميع ولا تترك أحدا خلفها”.
ولفت التقييم إلى أن جوانب عديدة من أوامر الدفاع التي أصدرتها الحكومة، تتطلب مزيدا من التحليل، من منظور حماية العمال (بما في ذلك حماية الدخل)”.
وبين أنه فيما يتعلق بالمرأة على وجه الخصوص، “فإن مسؤوليات رعاية الأطفال والأسرة خلال فترة الإغلاق الاقتصادي وإغلاق المدارس، انخفضت قدرة المرأة على البقاء في العمل أو العودة إليه”.
وشدد التقييم على أن هناك فرصة لاستخدام الأزمة الحالية لمواجهة تحديات ما قبل الخروج من سوق العمل، وبخاصة تلك التي تنطوي على الطابع غير الرسمي المرتفع، عبر الانتقال الشامل والتدريجي من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، الذي لا يترك أحدا وراء الركب، والذي يأخذ في الاعتبار مخاوف العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
التعليقات متوقفه