(..ينظر حزب التجمع للانتخابات النيابية 2020، باعتبارها حلقة من حلقات النضال السياسي والشعبي ـ المتعددة الأشكال والأساليب ـ لتحقيق أهداف الشعب المصري وثوراته الوطنية والشعبية، في التنمية والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، في سبيل بناء مصر التي نريدها ويريدها الشعب المصري وقواه الوطنية، وبصفة خاصة عماله وفلاحيه وكادحيه ومنتجي ثرواته القومية..)
إن حزب التجمع في سعيه السياسي لا يعارض أشخاصاً، ولا يشخصن القضايا الكبري أو الصغرى، بل يعارض أو يدعم سياسات محددة، وحتى في رفضه أو وقوفه ضد هذه السياسات أو تلك، لا يتخذ موقف المعارضة للمعارضة أو المعارضة المطلقة، ولا يتخذ مواقف متعجلة، ولا يقف موقف المبالغة أو التكفير أو التخوين أو احتكار الوطنية، ولا يسجل مواقف للتاريخ ، أو يتباهي بالشعار، بل ينطلق من دراسة القضية أو الحدث، فيعارض ما يستوجب المعارضة ويدعم ما يستحق الدعم، ويطرح البدائل، فيتفق ويختلف على أسس موضوعية ووطنية …ومن أجل مصر التي نريدها نقدم – هنا – برنامجنا العام للانتخابات النيابية 2020، متضمنا ـ باختصار ـ رؤيتنا المستقبلية لمصر التي نريدها، مجتمعا ودولة، وبرنامجنا لمواجهة الفقر والبطالة والفساد والإرهاب، ببناء قواعد التنمية الاقتصادية والحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
محاور رؤيتنا للعمل البرلماني
ـ المواجهة الشاملة للعنف والإرهاب
ـ تطوير برامج ومناهج التعليم والإعلام والثقافة، وتنقيتها من أفكار العنف والطائفية والإرهاب .
ـ تجديد الفكر والخطاب الثقافي، ودعم خطابات التعايش والتسامح والمواطنة بين أصحاب الديانات والعقائد والمذاهب المختلفة .
ـ العمل علي تجفيف المنابع الاجتماعية للإرهاب، والمتمثلة في بيئات الفقر والبطالة والمهن الهامشية والعشوائيات .
ـ تجفيف المنابع السياسية التي تصنع بيئات حاضنة لمخاطر تفشي العنف والإرهاب، بفتح وتوسيع مدخلات الحوار السياسي، ودعم التعددية السياسية والحزبية والمشاركة السياسية .
ـ استعادة دور الدولة المركزي في مجال صناعة الوعي الجمعي، عن طريق تنشيط المؤسسات الثقافية من مسارح ودور السينما وبيوت وقصور الثقافة ومراكز الشباب، واستعادة دور الدولة في مجالات الإنتاج الفني الإبداعي والسينمائي .
ـ بناء الدولة المدنية الديمقراطية
ـ سن القوانين والتشريعات المكملة للدستور، التي تجرم التمييز بين المصريين بكافة فئاتهم وطبقاتهم وطوائفهم .
ـ سن وتفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المكملة للدستور لضمان الحريات العامة والخاصة للوطن والمواطن، كحرية الفكر والإبداع، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم وتأسيس الأحزاب والنقابات، وقوانين الإدارة المحلية والتعاونيات وحرية الصحافة والإعلام .
ـ إقرار الفصل الدستوري والتشريعي وفي الممارسة بين سلطات الدولة المركزية، التشريعية ـ التنفيذية ـ القضائية ، وضمان التوازن بينها دون تغول أو هيمنة.
ـ إذكاء روح الانتماء الوطني، وتعزيز قيم العدل والحرية والمساواة، وقيم المواطنة لكافة المصريين .
ـ تطوير الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، في إطار من الحرية والحوار والمسئولية الوطنية والاجتماعية .
ـ تبني مشروع قومي للنهوض بالتعليم، وتطوير مناهجه ومستهدفاته، وأساليب التدريس والتقويم والامتحانات، لتعزيز قيم الحوار والبحث والتفكير الابتكاري والإبداع، واحترام التعددية الفكرية والثقافية .
ـ تطوير التشريعات والبرامج التنفيذية التي تضمن إتاحة التعليم الكفء والفعال، وفق نمط مجتمعي مركزي، والقضاء على الأشكال والصور التعليمية المتعددة.
ـ إعمال النصوص الدستورية وتعديل التشريعات الوطنية، بما يحول دون قيام الأحزاب أو تطبيق سياساتها وبرامجها وأنشطتها علي أساس ديني أو جهوي أو تمييزي .
ـ دعم العمل الأهلي، ورفع القيود التي تحول بين المجتمع المدني وبين ممارسة أدواره ومهامه في التنمية الوطنية، وإتاحة الحقوق للفئات المحرومة، مع تنقية تشريعاته من الضوابط والقيود التي تنال من الحق في التنظيم والعمل المجتمعي .
ـ التنمية الاقتصادية الوطنية المستقلة
ـ قيام التنمية في مصر انطلاقا من تعظيم وتوسيع ساحات ومساحات الإنتاج الحقيقي في القطاعات الصناعية والزراعية، وتوفير فرص العمل والمشاركة الشعبية .
ـ تطوير وتنقية التشريعات الوطنية لدعم التوجهات الاقتصادية الرئيسية، وتحقيق مستهدفات الاستثمار العام والخاص والتعاوني .
ـ سن وإقرار التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، والمانعة للاحتكار في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
ـ تطوير وإعادة بناء مقدرات شركات القطاع العام ـ المملوكة للدولة ـ وبحث سبل وخطط تطويرها علي أسس اقتصادية وإدارية منظمة .
ـ التوجه نحو بناء وتطوير مدن وقرى الوادي القديم، وفق مستهدفات زيادة الرقعة الزراعية وتنمية الصعيد وسيناء اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً، مع وضع حلول ـ جذرية ـ لمشاكل أهالي النوبة وسيناء ـ في إطار التوزيع العادل لممكنات التنمية، والاستثمار الصناعي والزراعي والحرفي والتعاوني .
ـ التوسع في أنماط التعليم المتخصص، ليكون قادراً علي إنتاج وتأهيل الكوادر البشرية، للمشاركة في التنمية الاقتصادية، والوفاء باحتياجات سوق العمل من كوادر مؤهلة وذات كفاءة .
ـ إقرار وضمان إستراتيجية وطنية لتحقيق السيادة الغذائية، وتحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الإستراتيجية، وعلى رأسها القمح والحبوب والأرز والقطن .
ـ ضمانات العدالة الاجتماعية
ـ إقرار وتنفيذ البرامج والخطط التي تهدف للحد من الفقر والبطالة، في إطار من مسئولية الدولة بآليات التشريع والتخطيط والاستثمار .
ـ ضمان العدالة والكفاءة لسياسات توزيع أعباء ومتطلبات التنمية، وفي توزيع عوائدها وثمارها، وبصفة خاصة في مجالات تطوير خدمات الصحة والتعليم والسكن، مع ضمانات تقليص الزيادات المطردة في أسعار الخدمات الأساسية.
ـ إعادة هيكلة وإصلاح سياسات الأجور، لضمان فعالية وتعميم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وتقليل الفوارق بين الفئات والطبقات الاجتماعية .
ـ تعزيز الإستراتيجية الوطنية لضمان حقوق النساء في المساواة، وتمكينها من المشاركة الشاملة في المجالات العامة، مع وضع منظومة تشريعية منصفة لقوانين الأحوال الشخصية، ورعاية المرأة المعيلة .
ـ إقرار خطة وطنية لمحاصرة الفقر والقضاء عليه، وتوفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً في المجتمع، مع إيجاد نظم وطنية فعالة لرعاية المتعطلين، وحماية الفئات الأولي بالرعاية، كالأطفال المشردين والأيتام وذوي الإعاقة وضحايا العنف الأسري .
ـ اعتماد سياسة وطنية للتعويض عن البطالة، وفق تشريعات ضامنة، مع التوسع في سياسات إتاحة فرص التشغيل للعمالة الكثيفة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ضمن مخططات التنمية والإصلاح الاقتصادي للحد من البطالة.
ـ تطوير وتعزيز الخدمات الأساسية
ـ وضع وتطبيق إستراتيجية وطنية لإدخال مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي إلى جميع القرى والنجوع، وإيقاف استخدام مياه الصرف غير المعالجة في ري المزروعات .
ـ تحسين جودة الخدمات الطبية، والارتقاء بالمستوى العلمي والمادي للعاملين بقطاع الصحة، من أطباء وتمريض وخدمات .
ـ التوسع في استراتيجيات الرعاية الصحية الاستباقية، ووضع الخطط والبرامج للتصدي للأمراض المتوطنة والجائحة في المجتمع المصري .
ـ إقرار برنامج زمني للانتهاء من تعميم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، خلال مدة أقصاها خمس سنوات .
ـ حماية صناعة الدواء المصري، وإعادة هيكلة القطاع الدوائي، مع بناء مقومات تطوير الصناعة.
ـ إعادة النظر في مخططات العمران الوطني، وإعادة صياغتها وفق رؤية تكاملية، مع تنفيذ سياسات مستحدثة تقوم علي التوسع في الإسكان الشعبي والاقتصادي .
ـ إقرار الضوابط التي تكفل إيقاف المضاربة علي أراضي البناء والأحوزة العمرانية، مع تطوير الجمعيات التعاونية لدعم مستحقي الإسكان الاجتماعي .
ـ إعادة النظر في السياسات التنفيذية وفي التشريعات المنظمة لإجراءات التصالح في مخالفات البناء، وفتح حوار مجتمعي شامل للتوافق على القواعد التي تضمن صرامة الالتزام بخطط التنمية المجتمعية، مع تخفيف الأعباء على المواطنين في ذات الوقت.
ـ إقرار خطة وطنية شاملة وفق مشروع قومي حقيقي لإزالة وصمة الأمية، وفق محددات زمنية ثابتة .
ـ إصلاح الجامعات وتطويرها، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، وعصر ثورة المعلومات والتكنولوجيا ومجتمع المعرفة .
ـ دراسة وتبني سياسات تنفيذية للنهوض بالمعلمين، وإصلاح أوضاعهم المالية والمهنية، مع تبني مشروع وطني لرفع كفاءة ومهارات العاملين بقطاع التعليم .
ـ إعمال وتطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بقضايا الزراعة والفلاح، وفق إستراتيجية تنفيذية وطنية محددة الإطار الزمني .
ـ مواجهة وردع سياسات المضاربة ورفع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وبصفة خاصة الطاقة والسماد .
ـ تطوير وتوسيع أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، ليستفيد منها الفلاحون وعمال الزراعة .
ـ مراجعة السياسات الزراعية والتركيب المحصولي، والعمل على استعادة الدورة الزراعية والإرشاد الزراعي .
ـ إعادة بناء الصناعات المصرية وفق أحدث تكنولوجيا إنتاجية، مع التركيز على الصناعات التحويلية، واعتبارها أساساً لعملية النهوض الاقتصادي والسياسات الحمائية .
ـ إعادة النظر في التشريعات العمالية، واعتماد منهجية حماية حقوق العمال، وضمان علاقات عمل عادلة وفق أجر عادل، مع حمايتهم من مخاطر وأمراض المهنة، وتوفير وسائل السلامة والحماية المهنية .
ـ الاهتمام بتصنيع الريف، ووضع تفضيلات استثمارية وإنتاجية معززة لصالح قطاعات العمل والإنتاج الريفي، مع جذب الاستثمارات بصورة أكثر فعالية لصالح محافظات الصعيد .
ـ مراجعة وتقييم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتطويرها بما يتناسب مع مستهدفات ردع ومواجهة مواطن الخلل وإهدار الموارد الوطنية، مع التوسع في عمليات البناء المعرفي والفكري الرادع للفساد .
ـ إقرار خطة شاملة لتطهير الجهاز الإداري والوظيفي من العناصر الفاسدة، ووضع آليات وسياسات محددة ومعلنة لتقديم الخدمات بصورة شفافة وناجزة .
ـ مراجعة وتنقية التشريعات الوطنية من النصوص المقيدة والمطاطة والتي تضر بالفئات الاجتماعية، مع إقرار مدونة سلوك وطنية للعاملين في كافة القطاعات الوظيفية .
ـ إصلاح منظومة المعاشات وربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور طبقا للدستور .
التعليقات متوقفه