” البحرين وإسرائيل” توقعان مذكرات تفاهم فى إطار إتفاق السلام بينهما..واستاذ قانون دولى يوضح “ليست كل البيانات السياسية المشتركة بين الدول ملزمة إلا بإقرار اطرافها بقانونيتها”

وقعت البحرين وإسرائيل،امس” الأحد”، سبع مذكرات تفاهم، في إطار اتفاق تأييد السلام الذي أبرمه البلدان بواشنطن، في سبتمبر الماضي، تمهيدا لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية، حيث تضمنت مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في المنامة، عددا من مجالات التعاون بين البلدين، من بينها الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
فيما اعتبر وزير خارجية البحرين، “عبد اللطيف الزياني”، زيارة الوفد الاسرائيلى ،خطوة تاريخية مهمة تأتي للبدء في تفعيل إعلان تأييد السلام بين الدولتين، وتعكس اهتمام ملك البحرين بتحقيق الأمن والسلام والإزدهار في المنطقة.
جدير بالذكر ، ان وفدا إسرائيليا يرافقه وزير الخزانة الأميركي، وصل “الاحد ” إلى البحرين، في أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى المنامة، لتفعيل إعلان تأييد السلام بين إسرائيل والبحرين، الذى تم توقيعه بالبيت الابيض فى 15 سبتمبر الماضى، لكن هذه الوثيقة لم تصل إلى حد المعاهدة الرسمية.

وعن التعقيب القانوني لاتفاق السلام بين البحرين واسرائيل يقول دكتور ” ايمن سلامة”، استاذ القانون الدولى العام ، ” ليست كل البيانات السياسية المشتركة بين الدول تعد من صنف القانون الرخو soft law غير الملزم مقارنة بالمعاهدات الدولية الملزمة و التي تدمغ ( تنعت ) بالقانون القانون الصلب hard law الملزم “، موضحا ان غالب البيانات المشتركة السياسية لا تعدو أن تكون أماني و تطلعات سياسية لمصدري هذه البيانات و من ثم لا تعد صنوا للمعاهدات الدولية الملزمة تدليلا علي البيانات السياسية المشتركة غير الملزمة إعلان الامن و التعاون في أوربا ( هلسنكي عام ١٩٧٥ ) و إعلان شنغهاي ١٩٨٢ يعبر عن المستقبل السياسي بين الصين الشعبية و الولايات المتحدة الأمريكية .
واضاف ” سلامة”، لكن في ذات الوقت فلطالما اقرت هذه البيانات السياسية المشتركة بالزاميتها القانونية و مرجعيتها أيضاً القانونية،هنا لا يمكن القول بعدم الزاميتها ، مشيرا الى ان العبرة ليست بالألفاظ والمباني ، فالمصطلح أي التسمية للصك الدولي ليس بالعنصر الحاسم لطبيعة ذلك الصك ، فقد سبق للعدل الدولية أن اقرت انه لا توجد قاعدة في القانون الدولي تمنع من أن يشكل بيان مشترك ، اتفاقا لإحالة نزاع إلي التحكيم أو التسوية القضائية ، وإن التعابير المستخدمة و الظروف التي تم فيها اعداد البيان المشترك تؤخذ في الاعتبار لتحديد مدي الإلزامية القانونية للبيانات السياسية المشتركة، مدللا على ذلك بإعلان ” ميناهاوس – القاهرة أساس السلام ” في غرة ديسمبر عام ١٩٤٣عدته الولايات المتحدة و جمهورية الصين ( آنذاك ) و بريطانياً صكا دوليا ملزماً.