شكشكة
تجريف الزراعية.. واقتراحات بحلول
بقلم إقبال بركة
جريمة تجريف الأراضى الزراعية بدأت منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضى ولم تنته، وأهدرت أكثر من مليون ونصف فدان من أجود الأراضى الزراعية وأخصبها فى الخمسين عاما الأخيرة. والأمر المؤسف أن الحكومات السابقة لم تتصد لتلك الجريمة بجدية، فتفاقمت، والأمل كبير فى أن تنجح حكومة الدكتور مدبولى فى مواجهتها واستعادة الأراضى المنهوبة، بشرط تعويض أصحابها حتى لا نواجه المشكلة مرة أخرى. صحيح أنهم خالفوا القانون ولكن الخطأ الأكبر من المسئولين الذين تقاعسوا عن أداء واجبهم، أو بعضهم ارتشى، وهم الذين يجب أن يعاقبوا بل يجب محاكمتهم مهما انقضى الوقت، ويجب أن تكون المحاكمات علنية والعقوبات شديدة حتى يرتدع الطامعون وتنتهي المشكلة إلى الأبد. و اتفق مع الذين طالبوا باعتبار تجريف الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف، فهى بالفعل تمثل تهديدا للأمن القومى للدولة، وستدخل حكومة الدكتور مدبولى التاريخ لو قضت على تلك الظاهرة.
* يجب ألا يتم التهاون فى أى تعديات تتم عن طريق التبوير أو البناء المخالف، وقد أعلن السيد القصير وزير الزراعة أنه قد تمت الموجة الـ 19 لإزالة الحالات المخالفة وتحرير محاضر فورية، وأنه تم إعطاء المخالفين مهلة لزراعة الأرض مرة أخرى وإزالة التشوينات المخالفة لاستعادة كل شبر تم التعدى عليه. وإلا سيتم تحرير محاضر تبوير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التى تصل إلى الحبس والغرامات المالية. فهل نأمل أن يرتدع المخالفون وتنتهى هذه المشكلة إلى الأبد.؟
* فى مدينة الشيخ زايد مئات الآلاف من الفيلات والشقق الخالية فلماذا لا تستخدمها الحكومة لتسكين المطرودين من مساكنهم. وبالمدينة آلاف المحلات وأفرع الشركات المصرية والعالمية والمطاعم وأماكن انتظار السيارات، فهل يمكن أن يحدث ذلك ويتم تعويض المطرودين، ولو مؤقتا لحين الحل النهائي، ونتخلص من تلك المشكلة؟
أفكار تراودنى، ولعل أحد المسئولين يقرأ وينفذ، وينهى المشكلة إلى الأبد.. قادر ياكريم..
التعليقات متوقفه