أثار قرار زيادة أسعار كروت شحن المحمول الكثير من الجدل، والامتعاض، لدرجة ظهور دعوات متزايدة ومتنوعة لمقاطعة المحمول، لشعور المواطنين أن الزيادة بلا مبرر، ولا تعود عليهم بأى فائدة أو تحسن فى جودة الخدمة أو على شكل عروض جديدة.
والغريب أن الجميع فوجىء بالقرار حيث أنه من الواضح أنه لم تسبقه أى عملية تمهيد أو شرح لمبرراته، وأسبابه، والأغرب أن جاء فى التوقيت الأسوأ، حيث كانت مصر بأكملها تحتفل بمناسبتين مهمتين فى آن واحد، الأولى دخول مصر عصر الجيل الرابع من الاتصالات المحمولة، والثانى، دخول الشركة المصرية للاتصالات عصر تقديم الخدمات المتكاملة بتقديمها خدمة المحمول رسميا.
ولدينا عدة ملاحظات على قرار الزيادة، نبرز بعضها:
أولا: تزامن الإعلان مع انطلاق خدمات الجيل الرابع رسميا، مما أفسد فرحة المصريين بحصولهم على خدمات جديدة لأول مرة فى التاريخ.
ثانيا: الخاسر الأكبر من هذا الإعلان وهذا التوقيت هى الشركة المصرية للاتصالات، إذ تسبب القرار فى حدوث ربط وخلط ذهنى لدى العديد من المواطنين بين انطلاق خدمات الشركة الجديدة، وارتفاع الأسعار، مما أثار سخطهم على الشركة المصرية للاتصالات، وهم كانوا يتوقعون أن دخولها السوق سيشعل حدة المنافسة، ويؤدى لحصولهم على امتيازات أكثر، ففوجئوا بأن الأسعار قد زادت. وهو ما سيلقى المزيد من العبء على الشركة المصرية للاتصالات لتوضيح الأمر، وفد الارتباط أو الخلط الذهنى الذى حدث.
ثالثا: القرار زاد من التشوهات الهيكلية التى تعانى منها عملية تسعير كروت الشحن فى مصر، حيث نجد أن الكارت له ثلاثة أسعار، هم سعر البيع لدى التاجر ( حيث يشكو التجار من انعدام هامش الربح، ويضطرون لبيع الكروت بأسعار أعلى وتعريض أنفسهم لخطر المساءلة القانونية)، والسعر المكتوب على الكارت، وقيمة الشحن الحقيقية. وأعتقد أن هذا يعتبر نوعا من الغش التجارى إذ أن أى سلعة تباع فى السوق يجب أن تحمل قيمتها الحقيقة، فيجب تصحيح هذه التشوهات.
رابعا: لم يتم إعطاء أى مهلة لتسوية وضع الكروت القديمة الموجودة لدى التجار، أو التى اشتراها العملاء بالفعل، حيث سيتحمل هؤلا فروقا أكبر من التى يتم الحديث عنها.
خامسا: جهاز تنظيم الاتصالات استجاب لمطالب الشركات، ولكننا لم نسمع فى مرة من المرات أنه تدخل لمساءلة الشركات بسبب سوء الخدمة أو عدم الشفافية فى محاسبة العملاء. فوضع نفسه فى موقف المنحاز للشركات ضد مصالح المواطنين.
سادسا: لجنة حقوق المستخدمين فى الجهاز لا تقوم بأى دور، وهى لجنة صورية، أصبح من الواضح أنه لا محل لها من الإعراب، ولا تلعب أى دور حتى فى إبداء الرأى بشأن ما يخص مستخدمى خدمات الاتصالات.
سابعا: يتجه العالم نحو المزيد من التسهيلات وتخفيضات الأسعار، ومنح مميزات أكثر للعملاء (أوروبا مثلا تتجه لإلغاء التجوال بين دولها، والتحول إلى منطقة واحدة أى المحاسبة بين أى دولة وأخرى على أساس أنها مكالمات محلية)، فيما تتجه مصر إلى تحميل العملاء المزيد من الأعباء.
ثامنا: الأكثر فقرا هم الأكثر تضررا من الزيادة، صحيح أن الجميع يدفع الضريبة، ولكن هناك زيادات مالية فوق الضريبة، حيث الضريبة حوالى 23 % والزيادة تصل إلى 36 % أى أن هناك زيادة نحو 13 % يتحملها عملاء الكروت بمفردهم.
تاسعا: تنفق الشركات عشرات الملايين من ميزانياتها على التوعية بخدماتها، ولكنها لم تفكر فى تخصيص أى جز من ميزانياتها للتوعية بالزيادات التى تمت، وكان من الواجب تأهيل الناس للقرار، وشرحه قبلها بفترة كافية.
هذه بعض الملاحظات التى وقفنا عليها، والتى تؤكد أن القرار لم يحظ بالدراسة أو العناية الكافية أو التحضيرات اللازمة قبل إصداره. ونتمنى أن يعتبر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه ليس حكما بين الشركات فقط، وإنما من ضمن أدواره حماية السوق من الممارسات غير العادلة.
التعليقات متوقفه