هل تنجح «العاصمة الإدارية» فى جذب الاستثمارات؟.. اقتصاديون: التخطيط المتميز يجعلها واجهة استثمارية تجذب العملات الأجنبية

مشروع ضخم تبنته الدولة المصرية.. مدينة متكاملة حملت اسم “العاصمة الإدارية الجديدة”، تقام على مساحه 170 ألف فدان، وتضم أحياء سكنية، وحيًا حكوميًا لنقل الوزارت والسفارات، ومنطقة الاعمال المركزية، ومنطقة المال والاعمال (البنوك)، ومدينة الثقافة والفنون، ونوادى رياضية، ومطار دولى يقام على مساحة 33كم، بالإضافة الى شبكات طرق رئيسية، وشبكات المرافق داخل انفاق لتسهيل عمليات الصيانة، ومحطات كهرباء، كما يتوسط العاصمة النهر الاخضر أسوة بنهر النيل، والذي يقام لاول مرة فى مصر على مساحة 35 كم وهو أطول محور أخضر فى العالم.

مشروعات عديدة تضمها العاصمة الجديدة، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المرحلة الأولى لهذا المشروع منذ أيام قليلة، بما يضع امام الدولة تحديات كبري لانجاز هذا المشروع فى أقرب وقت ممكن وبأفضل الامكانيات، لذا أكد خبراء الاقتصاد أن مشروع العاصمة يعد واجهة من واجهات الاستثمار ويجب استغلاله بشكل افضل لجذب الاستثمارات وتشغيل ايدي عاملة وتعويض ما انفقته الدولة من مليارات الجنيهات لتحقيق النمو الاقتصادي. فيما اكد مهندسون معماريون، أن التخطيط الجيد للمشروع من حيث توفير الخدمات والمرافق والبنية الأساسية على أعلى مستوي، من أساليب نجاح المشروعات، مشيرين الى اهمية وضع مخطط لتطوير العاصمة القائمة واستغلال المساحات بشكل يخفف العبء السكاني ويبرز الطراز المعماري الذي تميزت به القاهرة.
تجارب سابقة
وفى ذات السياق قال د.أحمد خيري “استاذ بهندسة الاسكندرية وعضو مجلس ادارة احدي شركات التطوير العقاري”إن التجارب السابقة لانشاء العواصم فى الدول مثل نيجيريا وماليزيا وكازاخستان، نجد انها حظيت بدراسات مستفيضه حول ابعاد واثر نقل العاصمة، من اهمها حل المشاكل المتراكمة فى العاصمة القائمة، وتحقيق منافع متعدده تجذب مسثمرين ورجال اعمال، بالاضافة الى وجود شبكات اتصال الكتروني مثل الانترنت فى العواصم الجديدة بما يؤثر بشكل بالغ فى إمكانية قضاء جزء كبير من مصالح المواطنين دون الحاجة الى انتقالهم الى المصالح او الهيئات الحكومية. واضاف ان قدرة العاصمة الادارية فى تحقيق الاهداف المرجوة وان تكون جاذبة للاستثمارات بشكل تفوق قدرتها وقيمتها بما يزيد عن 600 مليار جنيه، يعد من التحديات التى تواجه المشروع خاصة فى ظل المصاعب الاقتصادية التى تواجهها الدولة. لافتاً الى ان الاعلانات الترويجية للعاصمة الادارية بها قدر كبير من الاستفزاز، خاصة ان معظم من يعملون فى المصالح الحكومية والذين ينتقلون الى العاصمة الجديدة، ليسوا اصحاب ثروات بل هم موظفون فى الدولة ذوى دخول بسيطة، وبالتالي يجب وضع برنامج معيشي متكامل لاصحاب الدخول المتوسطة.مقترحاً طرح مشروع العاصمة للاكتتاب العام وتشجيع النقابات والهيئات والجمعيات الاهلية بأن يشاركوا ويحصلوا على مزايا مختلفة، بما يثري من قيمة المشروع ويجعل قلب الشعب يلتف حولة مثلما حدث فى مشروع تفريعه قناه السويس. مؤكداً اهمية تحقيق الايضاح والشفافية فى إقامة المشروعات الكبري ليس فقط من الجانب المالى بحسب وإنما من ناحيه الترويج والقبول العام.مشيراً الى ان محافظتى القاهرة والاسكندرية والمدن المصرية تحتاج الى ابراز كيانها كصانعة حضارة وتاريخ، وابراز البعد التراثي والابتكاري، حتى لا نهدر تراث معماري هائل فى بلادنا.
الخدمات والمواصلات
وقال د.خالد الذهبي “رئيس مجلس ادارة المركز القومي لبحوث الاسكان”، إن مشروع العاصمة الادارية يعد نقلة حضارية كبيرة وتم إنجاز المرحلة الاولى منه فى وقت قليل وعلى مستوي عال من حيث التكنولوجيا المستخدمة، وتصميم المباني على اعلى مستوي، بالاضافة الى التخطيط والتصميم لإنشاء احياء سكنية تناسب فئات وطبقات اجتماعية مختلفة.وأضاف، أن تمهيد الطرق وتوفير وسائل المواصلات العامة التى بذاتها تربط العاصمة بالمدن المجاورة مثل الشروق والعاشر من رمضان يعد امرًا ضروريًا لنجاح المشروع، بالاضافة الى توصيل المرافق والخدمات المطلوبة لإمكانية إقامة حياة متكاملة وتفادي فشل المشروعات السابقه مثل مشروع ابنى بيتك الذي لم يثبت نجاحه وغيره من المشاريع التى كان ينقصها الخدمات والمرافق.لافتاً الى ان نقل الوزارات والمصالح الحكومية الى العاصمة الادارية لم يكن بمثابة ترحيل لمشكلة التكدث وإنشاء تكدث فى مكان آخر، لان مساحه العاصمة الادارية تفوق مساحة القاهره حيث تقام على مساحه 170 الف فدان وذات تخطيط متميز وفريد من نوعه. مشيراً الى ان نقل السكان من مكان لآخر يعد من التحديات التى تواجه الدولة، خاصة ان مشروع انشاء عاصمة جديدة قد طرح من قبل ايام الرئيس السادات لإنشاء مدينة السادات ونقل الوزارات اليها، ولكن التخطيط غير المتكامل كان سبباً فى عدم نجاح المشروع واكتماله.
الاستثمار والتنمية
وقال د.وليد جاب الله “خبير اقتصادي” إن مشروع العاصمة الإدارية يساهم فى تقديم منتج معماري جديد يمكنه امتصاص جانب كبير من السيولة النقدية المتوافرة لدى شريحة كبيرة من المجتمع وإعادة تدويرها فى صورة رواتب للعمالة التي تعمل فى هذا المشروع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن ضخ عملات أجنبية فى الاقتصاد المصري من خلال شراء الأجانب لنحو 150 سفارة وما يرتبط بها من مبان ملحقة، بالاضافة الى عمليات الشراء لوحدات حي المال والأعمال وغيرها من المنتجات العقارية التي تستهدف الأجانب.
واضاف ان هناك العديد من التحديات التى تواجه المشروع من اهمها ضرورة استمرار الزخم الإعلامي حوله بما يمثله عنصر مهم لتسويق منتجاته العقارية والاستثمارية فى الداخل والخارج، فضلا عن الاستمرار فى ضخ استثمارات تحافظ على الجدول الزمني المقرر حتى تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات موازية، وكذا سرعة إنجاز مشروعات الربط بين العاصمة الجديدة والقاهرة والتي من أهمها إنشاء خط سكة حديد جديد، ومشروع القطار الكهربائي، بالاضافة الى الانتهاء من الطريق الدائري الإقليمي الذي يختصر المسافة بين العاصمة الجديدة والأقاليم، بما يشجع سكان الأقاليم على الخروج من الوادي والدلتا إلى العاصمة الجديدة.لافتاً الى ان الضمانة الأساسية لنجاح المشروع تكمن فى تأهيل المواطنين لنمط الحياة الجديد فى المدن الذكية والمشروعات الجديدة ليواكبوا الفكر والمعايير العالمية لتكون العاصمة الجديدة قاطرة فكرية وثقافية لأخذ المواطن فى رحاب التطور والثقافة الحديثة التي تمكنه من إدارة مشروعاتها.
فرص العمل
وقال محمود المسلمي”صاحب احدي شركات المقاولات والتوريدات المشاركة فى المشروع “ إن العاصمة الادارية ضمن المشروعات الاستثمارية الكبري التى تساهم فى تنمية التطوير العقاري، وزيادة فرص العمل لجميع فئات الشعب المصري، حيث يعمل فى قطاع المقاولات مالايقل عن 80 % من المصريين فى الحرف المختلفة.. واضاف، أن قطاع المقاولات سيشهد طفره تنموية كبيرة خلال الفترة القادمة نتيجة مشاركة شركات وطنية فى هذا المشروع الضخم الذي ساهم فيه ما لايقل عن 2 مليون عامل بما يخدم القطاع بشكل يجعله يتولي اعمال إنشائية فى خارج مصر.
تكدث القاهرة
وقال د.صبحي محمد “مدير عام المجلس القومي للسكان بالقليوبية”، إن القاهرة ضمن المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وتضم 9 ملايين و500 ألف نسمة، بما يجعلنا فى حاجة الى توسعات وإنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية التى تقدر بـ2 مليون و600 الف سنوياً مقابل ذلك نحتاج لما لايقل عن 500 الف وحده سكنية، وبالتالي يخدم مشروع إنشاء العاصمة الجديدة الاجيال القادمة فى قدرته على استيعاب حوالى 6 ملايين و200 الف نسمة كما فى المخطط.