محمد فريد خميس رجل الصناعة ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: انطلاقاً من المسئولية الوطنية وضمان مستقبل أفضل .. نؤيد الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية

مصر تتعرض لمؤامرة..«ولو مش مصدقين انظروا إلى اليمن وليبيا والعراق وسوريا».. نطالب بوضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع الشركات الخارجية

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 - 7:01 مساءً
محمد فريد خميس رجل الصناعة ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: انطلاقاً من المسئولية الوطنية وضمان مستقبل أفضل .. نؤيد الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية

حوار: عماد فؤاد

أكد محمد فريد خميس، رجل الصناعة ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن العقل وحده وليست نداءات العواطف فقط هو من دفعه للدعم والمشاركة فى حملة «علشان تبنيها» الداعية لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه لفترة رئاسية ثانية، مؤكداً أن قراره جاء عن قناعة تامة ومن واقع المسئولية الوطنية والرغبة فى غدٍ أفضل.. وقال «خميس»، فى تصريحات على هامش توقيعه على استمارة الحملة، إن حجم العطاء الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتشال مصر والخروج بها من قبضة الضياع التي كانت تحاك لها، على رأس الأسباب المحفزة لدعم ترشحه لفترة ثانية، وأضاف، أن الجهد الكبير الذي بذله السيسي لرفع قدرات مصر الاقتصادية والسياسية، والإنجازات الكثيرة التي حولت الأحلام إلى حقائق، سيتوقف التاريخ طويلاً أمام هذا الكم من الإنجازات فى هذه المدة القصيرة.. ولفت خميس، فى حواره لجريدة الأهالى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينطلق فى إدارته للبلاد بدافع وطنى ولم يقف طويلاً أمام المقولات المغرضة حول انخفاض شعييته التى يروجها أعداء مصر عبر شبكات التواصل الاجتماعى متجاهلين قدرة المصريين على التمييز وتقديرهم لمن اختاروه زعيما للبلاد ولم يخذلهم وكان بمقدوره أن يتخذ قرارات كالشعارات الرنانة جوفاء من داخلها لاتسمن ولاتغنى من جوع مثل ترحيل وتأجيل المشكلات والحل بمسكنات ولكنه اختار الطريق الصعب وجابه المشاكل من أجل صالح الوطن والمواطن وليس من أجل شعبية زائفة.. وإلى تفاصيل الحوار..

* نراك متحمسًا للرئيس السيسى بصفتك الشخصية وبصفتك رئيسًا للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين؟

– بصفتى رئيسا للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أرى أن من ضمن أسباب تأييدى للرئيس السيسى، مأراه من المشروعات الكبرى التي انتشرت فى جميع المحافظات وتم تنفيذها فى توقيتات قياسية معلنةً عن بناء حضارة جديدة ودولة حديثة، وكان اتحاد المستثمرين، أعلن فى بيان له، وأن جميع الأعضاء ورؤساء جمعيات المستثمرين، يقفون خلف الرئيس، داعمين ومساندين، ليس بالعاطفة فقط وإنما بالمشاركة، لتحقيق أهداف مصر.
ودعا بيان الاتحاد جميع المصريين للتفاؤل والثقة فى الاقتصاد المصري، والعمل بروح الفريق الواحد، وإيثار الوطن عما سواه، والتحلي بالصبر حتى تؤتى الجهود ثمارها المرجوة. لقد طالبنا فى البيان السيسى بالترشح من أجل الحفاظ على الاستقرار، ومواصلة الإصلاح والتنمية والبناء، ومن أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ومن أجل دحر الإرهاب، ومكافحة الفساد والثأر لحق الشهيد، وتضميد جراح المكلومين، وأؤيده بصفة شخصية لأننى واحد من أبناء الوطن وأقدر تمامًا ما يفعله لصالح مصر متحديا كل الظروف الصعية فى الداخل والخارج وباختصار أراه هدية السماء لنا ومن واجبنا أن نحافظ عليه.
* بصراحة هل ترى أن دعم رجال الأعمال للرئيس فى تلك المرحلة الدقيقة يمكن أم يتوقف عند مجرد بيان؟
– كل الدعم سنقدمه للرئيس، وأهم دعم هو الاستثمار والإنتاج، بهدف زيادة الصادرات وعلاج ميزان المدفوعات، فضلا عن الدعم من خلال المشاركة المجتمعية، ومعظمنا يشارك فى المسئولية المجتمعية عن وعى كامل ولا يعلن عن ذلك.
عصر ذهبى
* بعض رجال الأعمال يشكون من تضاؤل الفرص الاستثمارية أمامهم الآن؟
– من يردد ذلك لا يعى أننا نعيش الآن العصر الذهبى، واللى مش هيعمل فلوس فى الوقت الراهن سيفوت على نفسه الفرصة، لأن الفترة الحالية فترة نقاء ورغبة صادقة وقدرة على تحقيق كل عناصر التقدم المطلوب للدولة، مثل المشروعات القومية، ومشروعات البنية التحتية، وهى لا تخدم المواطن العادى، وإنما تخدم رجال الإنتاج والصناعة والزراعة، فنحن نعيش العصر الذهبى لرجال الأعمال. ولذلك فإننى أدعو رجال الأعمال المصريين والأجانب إلى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، الذى اكتملت فيه عناصر نجاح أى مشروع استثمارى بعد التعديلات التشريعية والإدارية التى أقرتها الدولة مؤخرا التى تضمن حق المستثمر.
* ما هى مطالب رجال الأعمال لتحفيز مناخ الاستثمار بخلاف القانون الصادر مؤخرًا من البرلمان؟
– يعقد اتحاد جمعيات المستثمرين خلال أيام لقاءات مكثفة مع وزراء المالية والكهرباء والصناعة ومحافظ البنك المركزي لبحث المشاكل التي تعوق الاستثمار خاصة المصانع التي تعاني من التشوهات الجمركية والمغالاة فى الخدمات المصرفية وطول فترة فتح الاعتمادات الاستيرادية للسلع بجانب ارتفاع جمارك خامات الإنتاج، وهذا ما اتفقنا عليه خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الاتحاد بحضور الأعضاء ورؤساء الجمعيات، وأكد أعضاء الاتحاد أن الفترة الأخيرة شهدت مغالاة كبيرة فى منظومة خدمات الاستثمار من حيث الأسعار وطرق إداراتها وخاصة أسعار الكهرباء.. وسنطالب بضرورة توفير جميع الإمكانيات التي تضمن وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع المستورد داخل السوقين المحلية والخارجية وذلك من خلال توفير بنية تحتية للاستثمار بأسعار مناسبة مثل الأراضي والمياه والكهرباء والغاز.
* دائمًا ما يتهم رجال الأعمال بأنهم يطلبون فقط من الدولة.. فماذا قدموا؟
– هذا غير حقيقى وغير صحيح، ويكفى أن القيادة السياسية والحكومة تعلم هذا، ولكن هناك رغبة خارجية فى إسقاط الدولة، بترديد تلك المقولات.
* هل تواجه مصر مؤامرات خارجية؟
– نعم مصر تواجه مؤامرات، وفى السابق كنت آخر من يؤمن بنظرية المؤامرة، ولكنى مؤمن إيمانا تاما بأن مصر تتعرض لمؤامرة، انظروا إلى ليبيا واليمن والعراق وسوريا، ومصر كانت ضمن المخطط، لأنها حجر الزاوية للعالم كله.
الضرائب التصاعدية
* هل هذا ما دفعك للمطالبة بفرض الضرائب التصاعدية؟
– سعدت عندما قرأتُ عن نية الحكومة إجراء تعديل جديد فى قانون الضرائب على الدخل، لتصل أقصى شريحة للضرائب على الدخل 30% بدلاً من 22،5%.
إن هذه الـ 30% تحديداً كانت مطلبى الأول، ولسنوات طويلة، مرةً كنتُ أسميها «الضريبة التصاعدية» ومرةً أخرى أسميها (الضريبة على الأغنياء) وفى كل الأحوال كان المقصود، العودة إلى نظام الضرائب التصاعدية حتى 30%، دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، والبديل فرض رسم تنمية 3% على أصحاب الدخول من 2 – 15 مليون جنيه، يرتفع إلى 5% على أصحاب الدخول من 15 – 30 مليون جنيه، يزداد إلى 7% لمن يتجاوز دخله 30 مليون جنيه، وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل، مع تغليظ العقوبات على التهرب الضريبى والجمركي، بحيث تكون رادعة ومانعة، وبسد منافذ التهرب.
* ألم تخشى ردود الفعل الغاضبة من بعض دوائر الأعمال؟
– الضريبة «وفى أبسط تعريفاتها» هى الوسيلة التى تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات تسهم فى تغطية تكاليف الخدمات العامة.. وقد أشارت الأدبيات الاقتصادية إلى أن فلسفة الضريبة ترتكز على أمرين: الأول: عدالة توزيع العبء، والثاني: توسيع القاعدة، بحيث تتزايد الإيرادات، ويتحمل القادرون العبء الأكبر منها.
كما استقر العرف الاقتصادى كذلك، على أن الضريبة عقد بين المواطن والدولة، يعتمد أول ما يعتمد على نظرية الانتماء والمواطنة، وانطلاقاً من هاتين الكلمتين «الانتماء والمواطنة».
هذه الضريبة تستهدف فى المقام الأول، ألا يتحمل الكادحون المزيد من الأعباء، خاصة مع برامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تشهده مصر، وما تضمن من تحرير سعرف صرف العملة، والرفع الجزئى للدعم على المحروقات، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم، وإرهاق كاهل الفقراء بما يفوق طاقتهم على التحمل، مما يُلزم القادرين، اجتماعياً وأدبياً وأخلاقياً، أن يتحملوا القدر الأكبر من هذه الأعباء، حفاظاً على قدرات هذا الوطن، وتحقيقاً للسلام الاجتماعى المأمول. إننا بحاجة إلى ترسيخ معنى أن الضريبة «مساهمة» وليست «جباية»، وأن فرضيتها وتجريم التهرب منها، لا يجب أن يجعلا منها شبحاً مخيفاً، يبغضه الناس ويتمنون زواله.
حد أدنى للأجور
* السلام الاجتماعى المأمول هل ذلك ما دعاك للمطالبة بحد أدنى للأجور؟
– تزامن مطلبى بالضرائب التصاعدية مع مطلبى الثانى المكمل وهو رفع الحد الادنى للأجور، ليصل إلى (2000) جنيه شهرياً، وهو ما ناديت به أيضاً، لمواجهة ارتفاعات الأسعار، وضمان الأداء المتميز للعامل، وتحقيق العلاقة الطيبة بينه وبين شركته، وكذلك بينه وبين الآلة، التى تؤدى من ناحية إلى زيادة الإنتاج، ومن ناحية أخرى إلى حل ولو جزئيا لمشكلته الاقتصادية، وتؤدى فى النهاية إلى تحقيق هدف العدالة الاجتماعية الذى نسعى إليه جميعاً.
* هل تناقشتم حول هذين المطلبين فى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين؟
– أكدنا طويلاً فى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين هذين المطلبين، إلى جانب استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية، منها: تشجيع المنتج المصري، وحماية الصناعة الوطنية، وترشيد الإنفاق الحكومي، بالامتناع عن شراء أي أصول لمدة عامين على الأقل، وتشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على انفلات الأسعار، وترشيد الدعم بأنواعه، وضمان وصوله لمستحقيه.كما طالبنا بزيادة الإيرادات وضغط الإنفاق، لتحقيق التوازن، ثم الفائض، وذلك بزيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبى «صادرات – استثمارات جديدة»، وهذا يتم بوضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وتكلفة التشغيل، لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصري، برفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، التى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخري، وطالبنا كذلك باستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج الوطنى، فيما عدا ما لا ينتج محلياً، وتحفيز الصادرات وزيادة مخصصاتها، وتوجيه الدعم المادى إلى المصانع التى تزيد نسبة المكون المحلى فى تكلفة إنتاجها على 50 بالمائة، وتطوير المعارض، والاعتماد على الشركات المتخصصة فى التسويق الدولي، وتطبيق نظام الشباك الواحد، تيسيراً للإجراءات، ومنعاً للفساد.
* بشكل عام ما روشتة إصلاح الاقتصاد المصرى؟
– إصلاح الاقتصاد المصرى مرتبط بعلاج مشكلتين رئيسيتين هما، عجز الموازنة العامة المتزايد، وعجز ميزان المدفوعات، والرئيس بدأ خطوات جادة وغير مسبوقة لعلاج القضيتين، والآن صار لزاماً عليه استكمال الإجراءات والقرارات التى بدأها سواء بزيادة الجمارك أو ترشيد النفقات.
* وما اقتراحاتك لاستكمال تلك الإصلاحات؟
– أولا القضاء على التهريب الكلى والجزئى بالمنافذ الجمركية، الذى بلغ فى 2012 نحو 25 مليار جينه، وارتفع إلى نحو 100 مليار جنيه 60% منها مصنوعات نسجية وملابس، وتحصيل المتأخرات الضريبية، وإصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبى، ووضع هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها على السلع والخدمات التى لا تمس ذوى الدخول المحدودة.
تنمية سيناء
* ما رأيك فى اتجاه الحكومة لتنمية سيناء؟
– طبعا أؤيد ذلك، لأن التنمية والعمران المكثف على حدودنا هما البديل الأمثل، وخط الدفاع المباشر عن ترابنا الوطنى، وهما الترباس الحقيقى على بوابة مصر الشرقية.
الأمن بمفهومه الواسع له أبعاده المختلفة، فمن ناحية ليس من المتصور أن يتم ترك مساحة واسعة من أرض مصر بلا تنمية، خاصة أنها تحوى ثروات لا محدودة، فتنمية سيناء سوف تسهم فى دعم الاقتصاد القومى لمصر، وبالتالى دعم الأمن القومى المصرى، ومن ناحية أخرى فإن تلك التنمية تسهم فى تعميق انتماء أبناء سيناء للوطن، وقلنا إن العوامل الأمنية يجب أن تفسح الطريق الواعى للتنمية، والمهم أن نُحدث التوازن الدقيق بين التنمية والأمن.
* ما نعلمه أنك مهتم شخصيًا بصناعة الغزل والنسيج.. لماذا ذلك الاهتمام وما الخطوات العملية لترجمة هذا الاهتمام لواقع عملى؟
– أهتم بهذه الصنعة لأنها أحد أقدم الصناعات فى مصر وتعود لعصر الفراعنة، وقادرة على تشغيل أكبر عدد من العمالة، فضلاً عن توفير مليارات الدولارات قيمة فاتورة استيرادها من الخارج عام 2015.
وترجمنا ذلك عمليا بإعداد دراسة سنقدمها للحكومة تتضمن 14 مقترحًا للنهوض بصناعة الغزل والنسيج مقسمة إلى محورين الأول حماية الصناعة الوطنية من المستورد من خلال عدد من القرارات من بينها استفادة مصر من حقوقها فى آليات منظمة التجارة الدولية بفرض رسوم حماية أو إغراق على المستورد ورفع الرسوم الجمركية، ووضع آليات محددة لمعرفة الأسعار الاسترشادية الحقيقة للملابس المستوردة، بالإضافة إلى وقف استيراد أي أقمشة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية من الخارج، والاعتماد على الأقمشة التى تنتج محليًا.
وطالبت الدراسة بالنسبة للمحور الأول أيضًا، اتخاذ رئيس مجلس الوزراء قرارًا بسد الثغرات الموجودة فى قانون السماح المؤقت، والذى يساعد على التلاعب، وحسم الخلاف بين المستوردين والمصنعين المحليين لصالح تشغيل الطاقات المحلية، بالإضافة إلى عدم صرف أى دعم مادى أو معنوى لمن يستورد أقمشة من الخارج يستخدمها فى تفصيل الملابس للتصدير إلى الخارج.
أما بالنسبة للمحور الثانى الخاص بالنهوض بالصناعة المحلية، أكدت الدراسة، خاصة بعد اكتشاف احتياطيات جديدة للغاز تساهم فى تنمية صناعة البتروكيماويات، كما طالبت الدراسة بسرعة التدخل لارتفاع أسعار الغزل، وتعديل قرار رئيس الوزراء بشأن القواعد الخاصة بالاستيراد ونظام السماح المؤقت، ووقف صرف أى مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات للأقمشة التى يتم استيرادها من الخارج بنظام السماح المؤقت.. ولفتت الدراسة، إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالقطن المصرى من خلال زيادة مساحة القطن المزروعة فى الأراضى المستصلحة الجديدة، مع استخدام أحدث الآليات فى الرى والجمع ليكون خاليًا من الشوائب، وزيادة مخصصات الإنفاق على البحوث الزراعية لإنتاج نوعيات ذات جودة عالية مع تأصيل علامة القطن المصرى.. وحددت الدراسة، عددًا من المشكلات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وجاء أبرزها اعتماد الحكومة فى تصريف منتجاتها على القطاع العام أو من خلال تصدير المنتج لدول أوروبا الشرقية من خلال اتفاقيات وقعتها مصر مع هذه الدول، وتطبيق سياسة البيع بسعر التكلفة التى كانت الدولة تتبعها فى الماضى، وهو ما ساهم فى تعثر الصناعة فى ظل عدم وجود سيولة مالية لدى الشركات.. وأضافت الدراسة، أن المصانع المصرية أهملت إحلال وتجديد الآلات والمعدات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم اعتمادها على إدارة حديثة وتضخم حجم العمالة ما أدى إلى رفع تكلفة المنتج مقارنة بالمنافسين، واستمرار عمليات تهريب الأقمشة والمنسوجات، والتى كبدت شركات الغزل المصرية خسائر وصلت إلى ما يقرب من ٤ مليارات جنيه عام 2015، وفقًا لاتحاد الصناعات المصرية.. وأشارت الدراسة، إلى أن أهم المشاكل التى تواجه صناعة الغزل والنسيج فى مصر، هى زيادة تكلفة المنتج المحلى عن مثيله المستورد بسبب الضرائب المفروضة على الصناعة وتعددها، بالإضافة إلى فرض غرامات على مصانع الغزل والنسيج حال التأخر فى دفع تلك الضرائب، وعدم المحاسبة فى تعاقدات الغاز على الاستهلاك الفعلى.. ووفقا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم الصادرات المصرية من صناعة الغزل والنسيج 4 مليارات دولار خلال الفترة من 2012 حتى 2015، فيما بلغ حجم الواردات 10.2 مليار دولار.
* هل أنت متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى؟
– نعم متفائل بمستقبل مصر الاقتصادى، وقدرتها على تحقيق الاستقرار الاجتماعى، وزيادة الدخول بما يكفل حياة كريمة للمواطن، ولدى إيمان راسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتقدم، وأنه لا كرامة لانسان ولا حرية تتحقق دون عدالة تسهم فى تحقيق إعادة توازن الفرص، وضمان حد أدنى من مستوى المعيشة يكفل حياة كريمة للمواطن المصرى، ويصون قدرته على العطاء.
* ما رسالتك للشباب المصرى؟
– رسالتى للشباب، لديكم قيادة سياسية تحسدون عليها، ولديها رغبة فى النهوض بمصر، وتنفيذ مشروعات قومية ستستفيدون منها أنتم وأولادكم.. وما دام جيش مصر بخير ستظل المحروسة محروسة.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.