خضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية لسطوة التجار واستجابت لمطالبهم بغلق منافذ استلام الأرز من الفلاحين بعد قيام شركات المضارب باستلام المحصول بأسعار تصل إلى 4 آلاف جنيه لطن الشعير وهو ما نتج عنه تحديد سعر الحصول فى السوق ومنع المضاربة عليه من قبل السماسرة خلال فترة استلامه من قبل الشركات الحكومية.
رفضت الحكومة سداد ثمن الأرز الذي حصلت عليه من الفلاحين رغم إعلانها عن السداد الفوري لثمن المحصول وتسلم المزارعون شيكات من الشركات المضارب ليس لها رصيد خاصة فى محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية وبعد السؤال الدائم من قبل المزارعين تم إخبارهم بعدم وجود فلوس ومن يتضرر عليه الحضور ليستلم محصوله مرة أخرى.. لم تستفد وزارة التموين من أزمة العام الماضي وانسحابها من السوق لصالح التجار واحتكارهم للمحصول بسعر 2000 جنيه لطن الشعير خلال وقت الحصاد وبيعه بـ 5000 جنيه بعد انتهاء الموسم وعجز الوزارة عن الوفاء بإحتياجات هيئة السلع التموينية واستيراد كميات من الأرز الهندي لتغطية العجز وخفض الأسعار.. تسبب الإجراء الحكومي فى خفض أسعار الأرز فى الأسواق وانخفض سعر طن الشعير إلى 3400 جنيه ويقوم التجار والسماسرة بجمع المحصول من الفلاحين وتخزينه فى ظل غياب الحكومة ورفضها إستلام الأرز لأسباب مجهولة.. تبلغ مساحات الأرز ما يقرب من 2 مليون فدان سنوياً رغم أن وزارة الموارد المائية والري حددت المساحات بـ 1ر1 مليون فدان فى ظل الأزمة المائية وهي تكفى للإستهلاك المحلي والتصدير، ويبلغ إجمالي إنتاج الأرز سنويا ما يقرب من 7 ملايين طن أرز شعير ويسعى التجار لتكرار إحتكارها والتحكم فى الأسعار.
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
الموضوع السابق
الموضوع التالي
التعليقات متوقفه