فى غياب الأجهزة الرقابية.. مطار القاهرة يفشل فى استرداد 700 متر من رجل أعمال بعد رفضه سداد 5 ملايين جنيه

عادت مراكز القوي إلى قطاع الطيران المدني، لتتحكم فى اختيار المسئولين واستبعاد آخرين، لمجرد تمسكهم بتطبيق القانون وسعيهم لاستعادة حقوق الدولة المنهوبة، والحفاظ على المال العام طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
الطيران المدني، مرتع للمفسدين والفاسدين الذين نجحوا فى تكوين ثروات طائلة بالتلاعب والاستيلاء على اموال الدولة واستغلال الموارد من الاراضي والمباني لمصلحتهم الشخصية فى ظل غياب القانون وعجز المسئولين عن تنفيذه أمام سطوة ونفوذ الجينات الجدد وتعدد صور الفساد فى عدم اثبات حقوق الدولة فى مطارات تعمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وشركات سياحة ونقل ركاب ونواد رياضية وحق استغلال اراض وجميعها يكون للمال العام نسبة كبيرة فيها وتتم تسوية حساباتها السنوية بالشكل الذي لا تسدد فيه مليما واحدا للطيران المدني.
منحت وزارة الطيران المدني مركز عامر للتغليف والتصدير، قطعة أرض مساحتها 700 متر لاستغلالها مقابل 30% من اجمالي الايراد بحد ادني 35 الف جنيه سنويا تنتهي فى عام2005 ورغم ان العقد صريح تم استخدام اساليب ملتوية من قبل المركز سواء بعدم السداد او رفع دعاوي قانونية على مطار القاهرة وهو ما دفع شركة الميناء لتشكيل لجنة والموافقة على مد فترة حق الاستغلال 8 سنوات جديدة تنتهي فى 2013.
لاسباب مجهولة استمر المركز فى استغلال الارض وفاعليتها من هبات لفترة اخري تنتهي فى نهاية الشهر الجاري دون زيادة فى المبالغ المالية رغم ان المركز يقوم بتأجير محال تجارية للغير بما فى ذلك احد البنوك العاملة فى المطار بمبلغ يصل إلى 700 الف جنيه سنويًا تنتهي فى 2018 دون الحصول على موافقة مطار القاهرة وبالمخالفة لشروط التعاقد معه. امتنع مركز عامر للتغليف والتصدير، عن سداد مستحقات المطار وبلغت مديونيته 5 ملايين جنيه وأقام مبان مخالفة ودون الحصول على موافقة من المطار واستغل مساحة اضافية من الارض وقام بالتأجير للغير ورفض الاعتراف بقرارات اللجان المختلفة ومنع موظفى المطار من تحديد المساحات المؤجرة بهدف الاستمرار فى استغلال الارض والمباني المقامة عليها فى غياب جميع الاجهزة الرقابية والابنية العاملة فى المطار، امام عجز قيادات الطيران المدني وخوفهم من العلاقات والوساطات المزعومة رفضت صاحب المركز تنفيذ القانون واعلن تحديه للدولة واجهزتها، الامر الذي تسبب فى افشال محاولات طرح المركز للاستثمار لعدم قدرة قيادات الطيران المدني اخلاء المكان وتأمينه والحفاظ على مكوناته لضمان تحصيل 5 ملايين جنيه اجمالي الاموال المستحقة. حصلت “الأهالي” على سجل كبير من الاحكام الصادرة ضد مركز عامر وصاحبه عبد الحميد عامر فى أكثر من 20 قضية معظمها احكام نهائية بالحبس وجميعها تحول دون استمراره فى العمل داخل المطار والحصول على الموافقات من الاجهزة المختلفة. اموال الطيران مباحة، وشركات عديدة تم تشكيلها خدمة لاشخاص بعينهم اصبحت امبراطوريات مالية بعيدا عن القانون الذي يضمن حقوق الدولة فى ظل اعتماد نظام ارسال المحاسبين كممثلين للمال العام فى تلك الشركات.