تسبب تحرير سعر الصرف فى انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما أدى لارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة وأبرزها المواد الدوائية، التي لا يمكن الاستغناء عنها،وبالتالي تدهور المنظومة الصحية وانتهاك حقوق المرضى، من نقص الأدوية واختفائها تماما من الأسواق، وأيضا انتهاك كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ومن جانبه قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، أنه بعد ارتفاع أسعار الأدوية بنسب وصلت لـ30% و50%،فؤجيء المرضى بتحرير سعر الصرف، واختفاء الأصناف الحيوية والإستراتيجية،والتي تشكل خطرا على الحياة فى حالة عدم تناولها فى ميعادها المحدد، بالإضافة إلى عدم توافر أنواع عديدة من المستلزمات الطبية وهو ماتسبب فى زيادة الحتكار مرة أخري بنسبة تصل إلى 100%.. وأضاف أن المركز رصد قيام عدد من المستشفيات الجامعية بإغلاق عياداتها الخارجية أمام الجمهور “ سوهاج وأسيوط ومستشفى القلب بجامعه عين شمس” بسبب اختفاء المستلزمات والأدوية، وفى نفس الوقت أرسل عدد كبير من المحافظين استغاثات للمسئولين لإنقاذ الآلاف الأرواح، وإغلاق العديد من مراكز الغسيل الكلوي فى القاهرة والفيوم والمنوفية.
وتابع أن قوائم نواقص الأدوية،التي لا يوجد لها مثيل أو بديل، زادت إلى أكثر من 55 صنفا، فى سابقة لم تحدث من قبل، كما وصل النقص بالاسم التجاري لأكثر من ١٤٠٠ صنف من إجمالي ١٣٥٠٠ صنف مسجلة، موضحا أن صناعة الأدوية فى مصر تدهورت بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف وحققت خسائر هائل، بسبب اعتمادها على 95% من مداخلاتها من الاستيراد من الخارج، بسبب عدم استطاعت الشركات العامة والخاصة الاستثمارية والأجنبية بتوفير المادة الخام، فى ظل نظام التسعير الإجباري الذي طبق فى مصر منتصف الخمسينيات.
وأكد أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة، أن 85% من مدخلات صناعة الأدوية مستوردة من الخارج، لذلك فبعد تحرير سعر الصرف، طالب المنتجون وأصحاب الشركات بتعديل الأسعار، موضحا أن هناك حاجة ضرورية للنظر فى أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية.
التعليقات متوقفه