ارتفـــــاع صاروخــــــى فـــى أسعار مـــواد البنـاء .. والبحـــــــــث عــــــــــن الأجانــــــــــب للشـــــــراء

يشهد السوق العقاري فى مصر عدم توازن من حيث كثرة المعروض من الوحدات السكنية فى مقابل تراجع الطلب، الامر الذي دفع المستثمرين والمطوريين العقاريين الى الاتجاه نحو تصدير العقار المصري فى الخارج، بمعنى ان يتم تسويق العقارات المصرية فى معارض دولية وطرحها للبيع للمواطنين الاجانب والعرب، حيث وجد المستثمرون انفسهم يتكبدون خسائر عديده نظير تحمل تكاليف البناء وفى المقابل ضعفت حركة الشراء.
ولاشك ان ارتفاع اسعار مواد البناء فى مصر ساهم بذاته فى زيادة اسعار العقارات والوحدات السكنية بنسبه لا تقل عن 30%، وفى المقابل ضعفت القدرة الشرائية للمواطنين خاصة بعد الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة على راسها تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وفى المقابل ثبات الدخول.
وفى ذات السياق قال احمد الزيني “ رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية “ لـ “الاهالي” ان اسعار مواد البناء شهدت زيادة بنسبة لا تقل عن 100%، حيث وصل سعر طن الحديد الى 12 الفا و250 جنيها، وسعر طن الاسمنت بـ800 : 850 جنيها للطن، الامر الذي يرجع الى ارتفاع سعر الدولار وإنخفاض قيمة الجنية خاصة ان معظم مكونات الحديد تستورد من الخارج.
واضاف ان حركة التشييد والبناء فى مصر تشهد تراجعاً ملحوظاً، واستهلاكنا هذا العام من مواد البناء لا يزيد كثيراً عن استهلاكنا منذ 5 سنوات ماضية، حيث يبلغ استهلاكنا من الحديد 9 ملايين طن سنوياً، و50 مليون طن سنوياً من الاسمنت، ولولا المشروعات التى تقوم بها الدولة مثل العاصمة الادارية وغيرها لكان إستهلاكنا اقل من ذلك.
وقال هانى سري الدين” الخبير القانونى” ان تصدير العقاري فى مصر له اهمية فى دعم السوق العقاري المحلي خاصة عندما يكون العرض من الوحدات السكنية اكبر من الطلب الامر الذي يؤدي الى حدوث نمطية فى المنتجات والعروض الموجودة بما يؤثر سلباً على السوق المحلي ومن ثم فإن نجاح السوق وتطويره يقتضي التنوع والتصدير لمنتجاتنا وتوسيع السوق العقاري لحماية السوق المحلي.
واضاف ان العقار شأنه شأن اى منتج او خدمة تجلب العملة الصعبة لمصر، وله تأثير إيجابي على السوق السياحي من خلال زيادة عدد الليالي السياحية فى الفنادق الامر الذي يشجع الصناعات الاخري القائمة على السياحه والنشاط العقاري ككل.
لافتاً الى ان مشكلة تسجيل الملكية تعد ابرز المشاكل التى تواجه المطورون العقاريون، والتى تستلزم ان يكون العقار حقق نسبه انجاز 80% الى 90%، ونطالب بتطبيق منظومة التسجيل العيني للعقارات.
وقد خرج مؤتمر “ نحو استراتيجية طموحة لتصدير العقار” بعده توصيات من ابرزها دعم قطاع التشييد والبناء وإتاحة مناخ استثماري جاذب لجعل الاستثمارات العقارية فى تنافسية كبيره مع دول مختلفة، فضلا عن تذليل العقبات للقطاعات كثيفة العمالة والتى توفر فرص عمل بما يساهم ذلك فى النمو الاقتصادي.