“الاتصالات” توقع بروتوكول للتطوير التكنولوجى لـ “المركزى للمحاسبات”

217

فى إطار تنفيذ استراتيجية الحكومة لتحديث وتطوير نظم العمل بالجهاز الإدارى للدولة للارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة التغيرات المتلاحقة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونها الأداة الفاعلة فى القضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، وقع المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أمس أمس الأول الاثنين بروتوكول المرحلة الثانية للتعاون المشترك بين الوزارة والجهاز الذى يعد تدشينا لمرحلة جديدة من التعاون لتنفيذ مراحل التطوير والتحديث التكنولوجى للجهاز المركزى للمحاسبات.
يأتى هذا البروتوكول الذى تصل مدته إلى 3 سنوات قابلة للتجديد فى إطار تنفيذ محاور استراتيجية وزارة الاتصالات الهادفة إلى التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق رغبة الجهاز المركزى للمحاسبات فى إحداث نقلة نوعية فى أداء الأعمال من خلال تطوير وتحديث مجالات العمل الرقابى والإدارى بصفته الجهاز الأعلى للرقابة بمفهومها الشامل، بما يضمن ويحقق له الاستقلالية اللازمة لأداء دوره المحورى فى الحفاظ على المال العام، وملاحقة التطورات العالمية فى مجال التطوير التكنولوجى لدعم استقلالية الجهاز ورفع كفاءته الرقابية والمهنية.
يتضمن نطاق أعمال البروتوكول تطوير الشبكة الداخلية بالجهاز، وتطوير ونشر التطبيقات الآلية بالجهاز مثل: تطبيق الأرشيف الإلكترونى بجميع إدارات الجهاز بمفهومه الشامل مع ربطه بالتطبيقات ذات الصلة، وتنفيذ المرحلة الأولى من شبكة معلومات الجهاز الخارجية (ربط مراقبات الحسابات بمقر الجهاز): حيث تم الاتفاق على البدء بعدد 3 مراقبات حسابات هي: البترول، والنقل الجوي، والاتصالات، وكذلك 3 مقار للجهاز بالمحافظات بصفه مبدئية قابلة للزيادة أو التغير هي: سوهاج، والإسكندرية، وطنطا، لتكون بمثابة مشروع استرشادى قبل نشر عملية الربط الكامل.
كما يضم نطاق عمل البروتوكول قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير التدريب المتخصص للعاملين بمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزى للمحاسبات كل فى مجال عمله وذلك حسب المتاح من الدورات التدريبية، وفقا للقواعد المنظمة لكل دورة، على أن تقوم اللجنة التنفيذية المشكلة لنفيذ البروتوكول بدراسة الدورات التدريبية المطلوبة ورفع تقرير فنى بذلك إلى اللجنة العليا للبروتوكول لاتخاذ القرار بشأن التدريب المطلوب.
كما تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير عدد من أجهزة الحاسب الشخصى (PC) وعددا من الطابعات متعددة المهام لصالح الجهاز. هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال المسح الضوئى وإدخال البيانات لملفات شئون العاملين بالجهاز من خلال جهة متخصصة فى هذا الشأن، وتقديم الاستشارات الفنية فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال المختصين بالوزارة.

التعليقات متوقفه