.. وعجز الحكومة عن تدبير الموارد يرجئ قانون التأمين الصحي

53

تطالب نقابة الأطباء بعقد جلسة استماع بلجنة الصحة بمجلس النواب قبل المناقشة الرسمية لقانون التأمين الصحي الشامل بالجلسات العامة للمجلس، خاصة بعد تأكيد الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، للنقابة بغياب الدراسة الأكتوارية للقانون، حسب ما أكد وزير المالية للجنة،أن الوزارة ستقوم بتجهيزها خلال الفترة القادم، مما يدل على مناقشة قانون التأمين الصحي، الذي يعد قانونا لتمويل الخدمة الصحية قبل أن تتوافر لدينا دراسة اكتوارية.
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن مجلس النواب ووزارة الصحة لم ترسل المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي، لنقابة الأطباء حتى الآن، موضحا أن النقابة حصلت على نسخة من المسودة بطريقة غير رسمية، فجميع السلبيات الجوهرية التي أعلنتها المسودات السابقة، لازلت موجودة بالمسودة الحالية.
وأضاف أن النسخة الحالية هي أسوأ النسخ التي وضعت حتى الآن، رافضا التعاقد مع المستشفيات الحكومية، حيث إن المستشفيات الحكومية هي الركيزة التي يجب على الدولة الاستناد عليها، فيجب التعاقد مع المستشفيات الخاصة فقط مع تثبيت الحكومية، فهذا البند ينص على التعاقد مع كل المستشفيات طبقا لمعايير الجودة، التي تتضمن “الإنفاق، الإدارة، القوانين الحاكمة، التدريب والتعليم، وضع نظام التشغيل”، حيث أن الحكومة هي التي تختص بكل تلك البنود، ويمكنها عمل خلل أو إصلاح فى المنظومة، لافتا إلى أن هناك شبهة قوية فى هذا البند، حيث إنه يتيح للمستشفيات الخاصة السيطرة على القانون.
وعن بند اشتراكات غير القادرين،أوضح أن القانون لم يحدد تعريف غير القادر، لكنه أفاد بأن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة المالية هي التي ستحدده، مما سيظلم بعض المواطنين، مبينا أن النقابة عدلت تلك المادة بوضعها مصطلح الحد الأدنى الذي تحدده الحكومة 1200جنيه.

التعليقات متوقفه