الاعتماد على الأفلام الروائية، وقيام الدولة بإنتاج أفلام كما كان يحدث فى الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي واحد من أهم العوامل التي تساعد فى نهوض السينما المصرية ورفع المستوى الثقافى لدى المجتمع، هذا ما أكده عدد من النقاد السينمائيين والروائيين عندما سألناهم عن مدى عودة الأفلام الروائية للسينما مرة أخرى وأهميتها وتأثيرها، بعد أن سيطرت عليها أفلام المقاولات فى الآونة الأخيرة، إلى جانب المشكلات التي تواجه السينما وكيفية المعالجة، حيث طالبوا الدولة بضرورة التدخل لإنقاذ السينما من أيدي تجار المقولات الذين قاموا بهدم قيم المجتمع وسلوكياته الطيبة، بالإضافة إلى انحدار الذوق العام للفن، وذلك من خلال دعم الأفلام الجيدة، وتنشيط دور الرقابة، ودعم السينمائيين الموهوبين.
وقالت الناقدة السينمائية ماجدة موريس، إن الاعتماد على النصوص الروائية المهمة يساعد فى تطوير السينما المصرية بشكل عام، ويعد طفرة كبيرة فى الإنتاج، خاصة وانه يزيد من روح الرواية، كما كان يفعل من قبل عدد كبير من صانعي الفيلم، أمثال “محسن زايد” فى أفلام الأديب العالمي “نجيب محفوظ”، خاصة وأنه كان يعتمد على روح التجربة، إلى جانب استيعاب الجمهور لثقافتين هي ثقافة الأدب وثقافة السينما.. لافتة، إلى أن السينما هذا العام اعتمدت على فلمين أو ثلاثة أفلام فقط، وهما “الفيل الأزرق، وهيبتا”، مؤكدة أن الرواية قد يكون عدد قرائها لا يتجاوز المئات أو الآلالف، وعند تحويلها لفيلم يشاهده الملايين وهذا الأمر يحتاج لثقافة واطلاع خاصة أن تلك لثقافة قد تكون غير متواجدة لدى عدد كبير من صناع الفيلم وهو ما أدى إلى تزايد الأفلام التجارية فى الآونة الأخيرة.. وأوضحت الناقدة السينمائية، أن السينما المصرية تعاني منذ فترات متباعدة من أزمات عديدة أولها الإنتاج، وهو الأمر الذي يجعلنا نطالب بدعم الدولة للإنتاج السينمائي، إلى جانب دعم أجيال من السينمائيين الذي لديهم سيناريوهات، ومشروعات سينمائية ناجحة ولم يجدوا من يساندهم، وتابعت ماجدة موريس، أن بعض الشركات الخاصة قامت بدعم هؤلاء، إلى جانب شركات إنتاجية خارج مصر كان أهمها صندوق دويي السينمائي الدولي، موضحة أن هذه الشركات لديها شروط للدعم أولها العرض الأول فى مهرجان دويي، وهو الأمر الذي يتسبب فى حرمان عرض هذه الأفلام من المهرجان الدولي، مشيرة إلى أن هذا يدل على أن الأزمة الإنتاجية تفوق كل الوصف.
مؤكدة، أن هناك منتجين جدد لم يزد إنتاجهم على 10 أفلام فى السنة الواحدة، فى الوقت الذي يمكنا فيه إنتاج 40 فيلماً، بمشاركة عدد كبير من المخرجين الكبار المتوقفين عن الإخراج من فترة طويلة، أمثال “عمر عبد العزيز، وعلى بدرخان، ومحمد عبد العزيز، وداود عبد السيد، وهالة خليل، وهالة لطفى مخرجة الخروج على النار، وأيتن أمير، ونديم خان، وإبراهيم بطوط، وخلافه من المخرجين العظام”.. وتابعت ماجدة موريس، أن المخرج خالد يوسف قام نهاية العام الماضي بجمع نواب من لجنة الثقافة بالبرلمان لدراسة المشكلات المتعلقة بدعم السينما، وتم عرضها على رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وتمت الموافقة على تحويل الدعم السنوي للمركز القومي للسينما من 20 إلى 50 مليون جنيه.. وأضافت، أن مصر ثاني دولة فى العالم عرفت السينما بعد فرنسا، ووصلت لإنتاج 100 فيلم فى الخمسينيات، فضلا عن خروج عدد كبير من الموهوبين من معهد السينما، إلى جانب علاقة مصر بالمهرجانات الدولية فى العشر سنوات الأخيرة وهي تعد فخرًا لنا، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من الأفلام المصرية شاركت فى المهرجانات الدولية وتم استقبالها بشكل كبير، ورغم ذلك يتم التجاهل من قبل الدولة، متسائلة ماذا بعد ذلك؟.
وفى سياق متصل قال الروائي سيد نجم، إن القطاع العام عندما تولى إنتاج الأفلام فى الستينيات وبداية السبعينيات كان هناك توجه لتوظيف الأدب فى السينما، ولم يقتصر الأمر على مصر فحسب، بل كانت هناك موجة عالمية قائمة على ذلك، كأمثال الاتحاد السوفيتي، وهوليود، ومصر باعتبارها تقوم بدعم السينما، مؤكدا أن السينما كانت قائمة فى البحث على الكلمة والسيناريو، والموضوع، وهو الأمر الذي أدى إلى اللجوء لروايات الأدباء الكبار فى هذا التوقيت كأمثال طه حسين، نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، يوسف السباعي وغيرهم.
بينما قالت ماجدة خير الله الناقد السينمائية، إن الأفلام الروائية ليست شريطة النهوض بالسينما خاصة، وان هناك أفلاما كثيرة ليست مأخوذة عن رواية وتم نجاحها، مؤكدة أن مشكلة السينما لا تتمثل فى تقديم أفلام روائية وغيرها، ولكنها تعاني من أزمة إنتاج حقيقية، وهو الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة فى دعم الأفلام الجيدة، ولم تقم بإنتاجها حتى لا تكون هناك أفلام بتوجهات بعينه.
التعليقات متوقفه