أوضاع الصيدليات الخاصة غائبة فى مشروع قانون التأمين الصحى

141

وافقت لجنة الصحة فى مجلس النواب، مبدئيا على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أعدته الحكومة، بأغلبية تصويت أعضاء اللجان، وسيتم غدا مناقشة مواد القانون المعروض من الحكومة كلا على حدى، على أن يتم التصويت على كل مادة على حدى مع إمكانية إضافة أي تعديل بناء على المقترحات المقدمة.
فالقانون الجديد سيعمل بعد تطبيقه على علاج الغالبية العظمى للمواطنين، ضمن منظومة التأمين الصحي، مما يعنى ضرورة دخول المنشآت الطبية بكل أنواعها ضمن المنظومة، فأوضاع الصيدليات الخاصة داخل المنظومة الجديدة، غامضة فى مشروع القانون، الذي لم يذكر كيفية تعاقد الصيدليات الخاصة مع الهيئة، التي تدير المنظومة، ولا الشروط الواجب توافرها فى تلك الصيدليات، وهو ما تسبب فى حالة من القلق لدى الصيادلة.
وأيضا نص مشروع القانون، أن من ضمن مصادر تمويله فرض رسوم على ترخيص الصيدلية بمقدار 20 ألف جنيه، وألف جنيه على تجديد الترخيص، ونص فى مادته “23 “ أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يحق لها إنشاء صيدليات وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة، أن القانون لم يتطرق لوضع الصيدليات الخاصة داخل المنظومة، ولم يذكر من قريب أو بعيد عما سيكون وضع هذه الصيدليات والتعاقد معها، مبينا أن الدولة تسعى من خلال التأمين الصحي، إلى تقديم خدمة صحية لكل المواطنين وجزء أساسي من هذه الخدمة توفير الدواء، ولدينا 70 ألف صيدلية منتشرة فى كل شوارع مصر، تكفل توفير الخدمة الدوائية، ومن ثم الخدمة الصحية التي يبحث عنها التأمين الصحى.

التعليقات متوقفه