بعد تراجع «شفيق».. البحث عن مرشح جديد.. المنافسة فى الانتخابات الرئاسية لصالح الشعب والنظام السياسى

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 - 5:37 مساءً
بعد تراجع «شفيق».. البحث عن مرشح جديد.. المنافسة فى الانتخابات الرئاسية لصالح الشعب والنظام السياسى

أثار إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن البدء فى اجراءات الانتخابات الرئاسية اواخر يناير المقبل، على أن تعلن النتيجة قبل 30 يومًا من انتهاء مدة الرئاسة اى قبل 3 مايو، عدة تساؤلات حول من المنافسين فى هذه الانتخابات ؟
وكان المستشار” لاشين إبراهيم” رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد صرح بأن الهيئة ملتزمة بما ورد فى الدستور الحالى من ضرورة البدء فى إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل 120 يوماً من انتهاء ولاية الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، فى 3 يونيو من العام المقبل، مؤكدا أن «المادة 140 من الدستور حدّدت بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، إذ نصّت على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة»، كما «حدّدت المادة 231 من الدستور أن تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، وحسب المادتين، فإن مدة الرئاسة الحالية سوف تنتهى فى 3 يونيو المقبل، وبالتالى فإن الـ120 يوماً السابق عليها، التى من المفترض معها أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة تكون فى الأسبوع الأخير من يناير المقبل، على أن تعلن النتيجة قبل 30 يوماً من انتهاء مدة الرئاسة، أى قبل 3 مايو المقبل.
ورغم اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لم تشهد الساحة المصرية الإعلان الرسمى عن ترشح أحد للرئاسة سوى “خالد على “ إلا أنه قد يحرم من خوض الانتخابات، خاصة ان المادة 142 من الدستور تنص على أن الترشح يتطلب تزكية 20 عضوًا على الاقل من البرلمان الذى تسيطر عليه الاحزاب الكبرى المؤيدة والداعمة للرئيس “السيسى”،أو جمع 25 ألف توقيع موزعة على 15 محافظة وبحد ادنى الف مؤيد من كل منها، ومن ناحية اخرى القضية التى تنظرها المحكمة حاليا ضده لاتهامة بفعل فاضح خادش للحياء وسيتم النطق بالحكم ضده فى يناير المقبل وفى حالة صدور حكم ضده يحرم من خوض الانتخابات، إذ يشترط الدستور ألاّ يدان المرشّح الرئاسيّ فى أيّ قضايا “مخلّة بالشرف”وفيما يخص الفريق “احمد شفيق “الذى اعلن مؤخرا نيته فى الترشح وقامت الدنيا ولم تقعد وتعرض لحملة شرسة تراجع هو الاخر وصرح بانه يحتاج لمزيد من الوقت للفحص والتدقيق فى قرار الترشح للرئاسة.
ومن جانبه أكد “حسين عبد الرازق” القيادى بحزب التجمع، أن الانتخابات الرئاسية فى أغلب الدول تكون بمثابة فرصة حقيقية للمنافسة بين التيارات والشخصيات السياسية للوصول للسلطة عن طريق اقناع المواطنين بقدرتهم على تحقيق مصالحهم.
واشار”عبد الرازق”، إلى أن الاحزاب لم تعلن عن نيتها عن تقديم مرشح لخوض معركة انتخابات الرئاسة المقبلة يرجع لعدة اسباب منها: الحصار الذى فرض على الاحزاب السياسية والحملات التى شنت ضدها مع عودة الحياة الحزبية فى 1976ايام السادات وحتى الان.
وأضاف، أن الدستور الحالى ينص على أن نظام الحكم يقوم على التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات بلا منافسين جديين يجعلنا أمام استفتاء وليست انتخابات ونعود الى الوراء الى دستور 71.
أما الكاتب الصحفى “صلاح عيسى”، فأكد أن المعركة الانتخابية شهدت تطورات خلال الايام الاخيرة خاصة بعد اعلان الفريق “احمد شفيق” نيته الترشح للانتخابات الرئاسية فحدث نوع من الانقلاب فى المعركة الانتخابية واصبحت هناك منافسة مشيرا الى ان هذه المنافسة لصالح الرئيس “السيسى “، خاصة وأن غالبية المواطنين تريد استمراره لجولة ثانية.
واشار، إلى اننا فى مرحلة انتقالية لنظام ديمقراطى حقيقى ومن الواجب ان تكون الخطوات نحو التحول الديمقراطى جادة وحقيقية، وان نخوض انتخابات حقيقية تشهد منافسة شرسة بين اكثر من مرشح ويبذل كل مرشح مجهود من اجل الفوز فى هذه المعركة.
واوضح “عيسى”، أن مصلحة الجميع سواء الشعب او الرئيس “السيسى”نفسه أن تكون هناك انتخابات رئاسية تعددية تنافسية لأن هذه الانتخابات ستجرى تحت رقابة من المجتمع الدولى والنظام السياسى فى مصر مصلحته ان تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية مع العلم ان الرئيس السيسى فرصتة كبيرة فى النجاح ورغم ذلك يجب ان نخوض انتخابات حقيقية.
وأكد د.”أحمد دراج” استاذ العلوم السياسية، أن المناخ العام لا يبشر بانتخابات رئاسية تنافسية، موضحًا ان انخفاض مستوى التنافسية ينذر بعدة تداعيات على النظام السياسي،مثلما ظهر بعد انتخابات 2005 بارتفاع حالة الاحتقان الاجتماعي، وتزايد الضغوط الدولية على النظام الحاكم، ما أدى الى تفجير الأوضاع برمتها فى يناير 2011 قبل أشهر قليلة من انتهاء الفترة الرئاسية دستوريا، ولذلك فإن مصلحة النظام الحاكم فى مصر تكمن فى أن يعمل على رفع مستوى التنافسية فى الانتخابات المقبلة.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.