نائبة تكشف سلبيات قانون التأمين الصحى.. المشروع لا يتفق مع طموحات المجتمع.. لا وجود لمعيار جودة الخدمة والرعاية الطبية

120

أكدت النائبة شيرين فراج، أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، لم يكن متواكباً مع ما ينشده المجتمع المصري وطموحاته. وجاء خاليا من أي معيار لجودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. وأن المشروع به بعض السلبيات وطالبت خلال مناقشات القانون من وزير الصحة أكثر من مرة بوضع معيار للجودة حتى نصل إلى ما نشدو إليه من رعاية طبية وصحية تليق بالمواطن المصري وهناك معايير عالمية ودولية لذلك.. وأوضحت النائبة سلبيات مشروع القانون بأنه جاء فارضاً رسوماً ضخمة على قطاعات كثيرة مما يؤثر سلباً على الاستثمار والصناعة ويؤدى إلى زيادة التضخم والغلاء فى وقت تزداد فيه أزمات الغلاء وتشكل هذه الرسوم المبالغ فيها ضغطاً على المجتمع وإضافة لغلاء المعيشة وقد جاء بالقانون فرض الرسوم عند إقرار القانون فى حين سيبدأ تطبيق التأمين الصحي بعد سنوات عديدة تصل إلى عشر سنوات وأكثر فى بعض المحافظات..  وقالت النائبة أن صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.. صناعة استراتيجية وفرض رسوماً  للترخيص على المصانع وتجديدها لتصل إلى نصف مليون جنيه متناقض مع القانون 15 لسنة 2017، وفرض تلك الرسوم سيؤدى إلى إغلاق العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا المجال مما يناقض سياسة الدولة.. وطالبت النائبة بتعديل المادة (40) من مشروع القانون بوضع حد أقصى لاشتراكات المؤمن عليهم، ثانيا الرسوم التى تم فرضها ستؤدى الى تضخم لا سيما ان القانون سيقوم بتحصيل الرسوم فور إقراره فى حين سيتم تطبيق القانون فعليا فى خلال 10- 15 سنة وأن الشريحة الأولى التي تم تحديدها خمس محافظات ستطبق عليها القانون فى خلال 3 سنوات كثافتها السكانية لا تتعدى 2 مليون مواطن فى حين أن مصر تعدادها 94 مليون مواطن وبالتالى ستكون آثار فرض هذه الرسوم وأعبائها على الأسر والمجتمع شديدة وستؤدى الى موجة غلاء.

التعليقات متوقفه