جدل فى مجلس النواب حول طلب إحاطة بشأن تصريح وزيرة إسرائيلية

111

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25\30 بطلب إحاطة بشأن ما أثير عن وجود خطة لإقامة دولة فلسطينية على جزء من أرض سيناء المصرية. وقال الحريري فى طلبه لرئيس البرلمان « إننى سبق وتقدمت بطلب إحاطة لوزير الخارجية المصري بخصوص ما ذكرته إحدى وزراء الكيان الصهيونى بشأن إقامة دولة فلسطينية على أرض سيناء المصرية، ولم يكن مقصودا ان نحاسب وزير الخارجية عن هذه التصريحات، ولكن الهدف من الطلب لمساءلة وزير الخارجية عن الموقف الرسمي الذى اتخذته الخارجية المصري فى هذا الشأن؟
وتابع «هذه التصريحات من الخطورة بحيث تتطلب ردا رسميا من الخارجية المصرية، إن تدخل الكيان الصهيونى والحديث عن إقامة دولة فلسطينية على أرض مصرية تدخل سافر وغير مقبول ولا يمكن أن نكتفى باتصال سفير مصر فى الدولة الصهيونية بالمسئولين هناك؟!
وأكد الحريري تمسكه بعرض طلب الإحاطة فى لجنة الشئون الخارجية وأن تكون جلسة مشتركة مع لجنة الشئون العربية، فالأمر جد خطير وآثار استياء الرأى العام المصري، ولا أتصور أن نصمت أو نتجاهل مثل هذه التصريحات المستفزة لمشاعر المصريين.
فيما علق على عبدالعال رئيس المجلس فى الجلسة العامة إن ماحدث فى الجلسة الطارئة السابقة، الإثنين الماضي، لا يجب أن يتكرر مرة ثانية، لأنه خروج عن جدول أعمال الجلسة ويعد أخطر شىء على الحياة البرلمانية. وقال: «من الممكن فى يوم من الأيام الرجوع إليه كسابقه برلمانية تعارضت مع النصوص الدستورية والقانونية». واصفاً ما حدث بالجلسة الطارئة التي خرجت عن الهدف المنعقدة لأجله بأنه «عُرف فاسد».
وأضاف رئيس المجلس: «أريد أن تعينوني فى المستقبل فى إخراج الجلسة بالشكل اللائق».
وأشار إلى وجود عوار دستورى فى كثير من الطلبات الرقابية التى يقدمها النواب سواء كانت طلبات إحاطة أو أسئلة أواستجوابات، مطالباً النواب بالرجوع إلى السوابق البرلمانية فى مكتبة المجلس للإطلاع على الاستجوابات.. مؤكداً: لا يجوز أن يُقدم الاستجواب ضد مسئول فى دولة أخرى أو طلب الإحاطة إطلاقا، قائلا «أنا مش هاحاكم مسئولين فى دول أخرى عشان أدلى بتصريح وأنا مالي».
وأوضح رئيس المجلس، أن طلبات الإحاطة متعلقة بمشاكل الوطن والسيادة وهذا ما أقسمنا عليه من احترام الدستور والقانون، ويجب ألا يتجاوز طلب الإحاطة أو الاستجواب أو السؤال عن حدود الدولة المصرية، لأن وزير الخارجية هو المسئول عن العلاقات الخارجية، وعلى النواب التعاون فى هذا الشأن.

التعليقات متوقفه