نواب يواجهون وزير قطاع الأعمال بخسائر الشركات.. والوزير يرد: أراضي تابعة للغزل والنسيج بكفر الدوار تحولت لـ «مقاهى بلدى»

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 - 6:14 مساءً
نواب يواجهون وزير قطاع الأعمال بخسائر الشركات.. والوزير يرد: أراضي تابعة للغزل والنسيج بكفر الدوار تحولت لـ «مقاهى بلدى»

واجه أعضاء البرلمان برئاسة على عبدالعال، وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة حول المشاكل التى تعانى منها شركات قطاع الأعمال العام والعاملون بها.
من جانبه قال محمد عبدالله زين الدين، إن مسلسل إهدار المال العام مستمر فى شركات قطاع الأعمال حيث أن 800 شركة تتبع 125 شركة عامة منها 53 شركة رابحة و36 شركة خسرت 6 مليارات ونصف وهي الشركات التابعة للصناعات الغذائية وعددها 7 شركات تمتلك معدات وهياكل إدارية وعمال إلا أن المضارب لا تنتج وكل شركة تخسر سنويا 10ملايين جنيه.
وطالب النائب سيد أحمد من الوزير بحصر الأصول غير المستغلة فى الشركات وإعادة هيكلتها مع ضرورة تدبير موارد للتمويل للشركات التى من الممكن نجاحها  وإغلاق الشركات الفاشلة مع توزيع العمال على الشركات التى يوجد بها عجز فى العمالة.
وكشف الوزير أن صافى أرباح محفظة شركات قطاع الأعمال العام حقق عائدا إيجابيا للخزانة العامة للدولة هذا العام بقيمة 7 مليارات جنيه بعد إعادة هيكلتها. بينما اعترف فى الوقت نفسه بتحويل أراض تابعة لشركة غزل كفر الدوار التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، لـ»قاعات أفراح ومقاهي بلدي». وفجرت النائبة أمل زكريا عن محافظة البحيرة، مفاجأة محذرة الحكومة من عدم الاهتمام بشركة مصر للغزل والنسيج فى كفر الدوار، قائلة: «كلنا اتربينا على خير هذه الشركة.. وأشعر بالعجز والخذلان لأن أراضي الدولة يتم تحويلها لقهاوي بلدي فى قلب المدن، وكل من يستطيع وضع يده على قطعة أرض يأخذها وأصبح الأمر، مين أسرع من مين فى وضع يده على الأراضي».
وتابعت النائبة للوزير «سيادتك شيلت رئيس شركة وجبت رئيس شركة تانى، يا فرحتي، والفساد زى ما هو والأراضي بتتاخد زى ما هي».
وقال الوزير إن قطعة الأرض محل الأزمة كانت تابعة للجنة النقابية العمالية للعاملين بالشركة وتم تخصيصها بعد أن كانت مستغلة فى استخدامات المسارح والسينما، لكن مع ذلك تم عزل مجلس الإدارة. موضحاً أن خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال شملت سبعة محاور قائمة على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإعادة تشكيل محافظ الشركات، وتنويع مصادر التمويل، وإعادة هيكلة العمالة، والتطوير الفني والتكنولوجي، وتفعيل دور مجالس إدارات الشركات، وصدر قرار فى مايو عام 2016 يتعلق بعدم الاستعانة بالمستشارين فوق السن القانوني، مشيرا إلى أنه فى حال وجود أي مخالفة لذلك فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.