التشريعات العمالية تنتظر دخولها حيز التنفيذ.. إقرار قانون العمل الشهر القادم.. و«النقابات» مُهدد بعدم الدستورية

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 - 5:29 مساءً
التشريعات العمالية تنتظر دخولها حيز التنفيذ.. إقرار قانون العمل الشهر القادم.. و«النقابات» مُهدد بعدم الدستورية

كتب محمد مختار:

أكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال  مصر، أن قانون العمل الجديد سيتم إدراجه قريبا فى جدول الجلسة العامة لكى يتم الإقرار النهائى له، موضحًا أن مشروع القانون يوازن بين العامل وصاحب العمل فى الحقوق والواجبات، ويتضمن ضوابط وضمانات لتوفير الأمان للعامل وضمان عدم فصله تعسفيا.

وأضاف المراغى، أن مجلس النواب قطع شوطًا كبيرًا فى التشريعات العمالية وذلك بإقرار قانون المنظمات النقابية، والشروع فى إقرار قانون العمل خلال الأيام القادمة، لآفتًا إلى أن هذه القوانين ستساهم وبشكل كبير فى استقرار بيئة العمل وزيادة الانتاج خلال المرحلة القادمة.

وفى نفس السياق، أكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه فى غضون الشهر القادم سينتهى المجلس من إقرار قانون العمل، وأنه من المزمع أن يتم عرضه مباشرة فى الجلسة العامة عقب الإقرار لقانون المنظمات النقابية.

وتابع عضو لجنة القوى العاملة، أن قانون العمل تأخر لسنوات عديدة، وننتظر إقراره لضمان وجود استقرار فى سوق العمل، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد تلافى جميع عيوب القانون الحالى، وذلك بعد تعديل العديد من المواد أثناء مناقشته بلجنة القوى العاملة.

وفى سياق متصل، قال نيازى مصطفى، خبير التشريعات العمالية والمستشار السابق لوزير القوى العاملة، أن هناك ضرورة ملحة لقانون عمل جديد وذلك تماشياً مع المتغيرات التي حدثت منذ صدور قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 والتي عجز هذا القانون عن مواكبتها وما أسفر عنه هذا القانون من ثغرات ينبغي معالجتها والقضاء عليها, مشيرًا إلى أن هناك عددا من الملاحظات والتى يجب تعديلها فى مشروع القانون الجديد.

وتابع نيازي ، أن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون، أهملت وجود رؤية حقيقية لتطوير صندوق تمويل التدريب والتأهيل وكذلك صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التعريفات بمشروع القانون بحاجة إلى إعادة صياغة وضبط.

وعن التدريب والتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد، قال إن المشروع تأثر في ذلك بتشكيل وزارة للتعليم الفني والتدريب المهني تم الغاؤها فيما بعد دون أن يعاد النظر في المشروع من تنظيم للتدريب المهني رغم أهميته القصوى في توفير العمالة الجيدة لأصحاب الأعمال، أنه على الدولة أن تحدد ضمن أولوياتها الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني وعما اذا كان ضمن نشاط وزارة بعينها أو هيئة مختصة أو غيرها ضماناً للاستمرارية.

وفيما يخص العمالة غير المنتظمة بمشروع القانون، أكد أن المادة الخاصة بصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لم تحدد الخدمة التي يؤديها الصندوق مقابل النسبة التي يحصل عليها والتي تعد رسماً يقتضي تقديم خدمة مقابلة.

وكان مجلس النواب قد وافق وبصورة نهائية على قانون المنظمات النقابية، وتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، تمهيدًا للبدء فى دخوله حيز التنفيذ وإجراء الانتخابات العمالية.

وكان قانون المنظمات النقابية قد شهد معركة شرسة داخل البرلمان وخارجه، لانتزاع توافق حوله، وخاصة فى المواد الخاصة بالشخصية الاعتبارية والآعداد اللازمة لإنشاء لجان نقابية، حيث يهدد عدد من أعضاء النقابات المستقلة بالطعن بعدم دستورية هاتين المادتين، مؤكدين أنه لآ يتوافق مع الحق فى التنظيم والذى كفله الدستور فضلا عن الاتفاقيات الدولية.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.