عمت دول العالم مظاهرات رافضة لقرار الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. هذا القرار الذي ضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية والقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر فى أول أغسطس من عام 1980 بإجماع أعضاء المجلس، والذي أكد أنه ليس من حق إسرائيل نقل عاصمتها للقدس والتي تعتبر أرضا محتلة، واعتبر أن خطوة مثل هذه تأجج الصراع فى الشرق الأوسط.
وكان قرار مجلس الأمن قد صدر عقب إصدار إسرائيل ما سمي بـ « قانون أساس : أورشليم القدس عاصمة إسرائيل» الذي ضم القدس الشرقية المحتلة إلى القدس الغربية وإعلانها عاصمة لإسرائيل فى 30 يوليو 1980 ولم تستجب دول العالم لهذا القرار الإسرائيلي المنفرد، وأبقت سفاراتها فى تل أبيب بإستثناء 13 دولة فقط هي « بوليفيا، وشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وجمهورية الدمينكان، والسلفادور، وأكوادور، وجواتيمالا وهاييتي، وبنما، والإوروجواي، وفنزويلا، وهولندا».
وقد عبرت شعوب العالم وحكوماتها عن رفضها لقرار الرئيس الأمريكي ترامب، سواء فى فلسطين والوطن العربي، أو اسيا أو أفريقيا أو الاتحاد الأوربي، أو فى الولايات المتحدة نفسها.
وكانت المظاهرات السلمية هي الأسلوب الذي اختارته شعوب العالم للإعلان عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ورفضها لقرار الرئيس الأمريكي.
ولم يشذ عن هذا الاجماع إلا إسرائيل وجمهورية التشيك والحكومة المصرية !.
فقد رفضت وزارة الداخلية طلب عدد من الأحزاب تنظيم وقفة « وليس مظاهرة» أمام جامعة الدول العربية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب « إعلان القدس عاصمة لإسرائيل» والتي كان مقررا لها الأحد 10 ديسمبر 2017.
وعندما نظم عدد من الصحفيين والشباب وقفة أمام نقابة الصحفيين إعتراضا على قرار الرئيس الأمريكي، ألقت الشرطة القبض على 11 من المشاركين فى الوقفة من بينهم 4 صحفيين، واحالتهم لنيابة قصر النيل للتحقيق معهم بتهمة « التظاهر بدون تصريح « ضاربة عرض الحائط بالمادة 73 من الدستور والتي تنص على أن « للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاح من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون « فقد حاول القانون رقم107لسنة 2013 بشأن التظاهر»حق التظاهر بالاخطار»، إلى «طلب ترخيص «.
والأخطر أن وزارة الداخلية لم تلتزم بهذا القانون الذي يعطي الحق لوزارة الداخلية فى منع المظاهرة أو الاجتماع والموكب فى حالة حصول جهات الأمن على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فى المظاهرة للإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر ( المادة 7 من القانون).
واتحدي أن يكون لدى الأمن مثل هذه المعلومات، فالموقع الذي تم اختياره للوقوف يقطع باستحالة وجود مثل هذه الأخطار، كذلك فموضوع المظاهرة أي الاحتجاج على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل يؤكد ذلك.
وطالما استمر وجود قوانين تنتهك الحقوق الدستورية وتخالف المواثيق الدولية كقانون «تنظيم حق التظاهر» فسيستمر تغول الدولة البوليسية، وإنتهاك الحقوق والحريات العامة، وتحويل الدستور إلى حبر على ورق، ومن ثم تعقد الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيش فى ظلها الكئيب منذ سنوات.
التعليقات متوقفه