خبراء قانون دولي: قرار نقل السفارة للقدس منعدم ويخالف المواثيق الدولية

150

اجتمعت كلمة أساتذة القانون الدولي، على اعتبار القرار الأمريكي بشأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، والعمل على نقل السفارة إليها، قرارا أحاديا لا قيمة له، ويعد انتهاكا للقانون الأمريكي والدولي على حد سواء، مطالبين الشعوب العربية بتجاهله أو العمل على المواجهة الدولية لتصريحات ترامب. وقال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن القرار الأمريكي أحادي ولا ينطبق إلا على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، مشيرا إلى أن الرفض الدولي وعدم إعلان الدول الأخرى نقل سفارتها إلى القدس، بمثابة رفض عالمي يدفعنا إلى تجاهل الإعلان الأمريكي جملة وتفصيلا. وتابع نبيل حلمي فى تصريحات للأهالي، أن هناك إشكالية داخلية بالولايات المتحدة منذ عام 1995 حينما اتخذ الكونجرس قرارا عرف بسفارة القدس واعتبر مخالفة للأعمال التنفيذية التي لا تطبق بقانون أو تتخذ بقرارات، ودفع الرؤساء السابقين للولايات المتحدة بتأجيله إلى اليوم، لاعتبارات المصالح القومية الأمريكية، لافتا إلى أن القانون الدولي يقرر بأنه لا يجوز اكتساب الأراضي بالقوة، كما أنه لا يجوز تغيير الهوية تحت الاحتلال وهو ما دفع الأمم المتحدة لإعلان رفض القرار الأمريكي. وشدد أستاذ القانون الدولي على أن الدول العربية وفى مقدمتها فلسطين لابد وان تعمل على تجاهل التصريحات الأمريكية بشأن القدس، كما يمكن اللجوء إلى القضاء الأمريكي برفع دعوة توضح فيها مخالفة صريح القانون الأمريكي ذاته، أو اللجوء إلى الأمم المتحدة واثبات المخالفة القانونية للإعلان الأحادي، وشدد حلمي على ضرورة العمل على مواجهة دولية للقرار. بينما قال الدكتور برهام عطالله، أستاذ القانون الدولي، إن القرار لا يمثل قيمة وهو أشبه بتعامل مجنون فى دولته، مشيرا إلى أن الدول العربية عليها أن تتعلم من أخطائها وتستوعب أن المصالح الدولية لا تقوم على أمنيات وغيرها. وتابع عطالله، أن القانون الدولي وقواعده واضحة وأمريكا جزء منه ولا يمكن تمرير القرار الأمريكي بهذا الشكل، مطالبا بالتأمل فى مصداقية ترامب الذي كشف عن الوجه الحقيقي للولايات المتحدة وموقفها من الكيان الصهيوني والقضية الفلسطينية، مردفا “رب ضرة نافعة”، من جراء هذا الإعلان.

التعليقات متوقفه