أيهما نصدق حول قانون النقابات؟!.. العمل الدولية قلقه من مواد القانـون .. والقوى العاملة: «نقلة تاريخية»!

131

قدمت منظمة العمل الدولية برئاسة جاي رايدر، هذا الأسبوع عددًا من الملاحظات على قانون النقابات العمالية الصادر مؤخرًا من البرلمان، موضحة أن صياغة عدد من المواد بما فى ذلك التعديلات التي أدخلت فى مجلس النواب تثير القلق فيما يتعلق بتأثيرها على تحقيق الحرية النقابية فى البلاد.. فى الوقت نفسه وفى وقت سابق أصدرت وزارة القوى العاملة بيانا قالت فيه: إن منظمة العمل الدولية ذكرت فى بيانها أن قانون النقابات العمالية الجديد نقلة تاريخية.. أيهما نصدق؟!
قلق
ففى تقرير لها هذا الأسبوع أعرب تقرير بعثة الاتصال المباشر من منظمة العمل الدولية، الذي صدر عن نتائج أعمالها فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الماضي، عن قلق البعثة بشأن التأثير الذي يمكن أن يحدثه عدد من المواد مع بعضها البعض على قواعد الحرية النقابية فى البلاد.
وذكر التقرير الصادر فى 22 صفحة، أن البعثة لاحظت أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تم إنشاؤه تحت مظلة القانون رقم 35 لسنة 1976 ولكن أيضا هناك نقابات جديدة تم تسجيلها فى وزارة القوى العاملة ومارست العمل النقابي على امتداد السنوات الماضية.
وتابع: «جميع الأطراف أكدت أن القانون ينبغي أن يمد كل هذه النقابات بمنزلة متساوية فيما يتعلق بتكوينها وتوفيق أوضاعها، ولكي يتحقق ذلك عمليا، من المهم أن هذه النقابات المعترف بها من الوزارة ومؤتمر العمل الدولي تكتسب شخصيتها الاعتبارية أو تساويها (بمعنى قدرتها على ممارسة دورها بحرية استعدادًا لتوفيق أوضاعها) عند إقرار القانون.. الفترة الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع فى حالتهم يجب أن تأخذ فى الاعتبار العمل الضخم المتضمن فى ذلك جميع النقابات.. هذه النقطة ترتبط أيضا بالأوراق والإجراءات المطلوبة التي يحددها القانون لتكوين النقابات».
واستعرض التقرير القلق بشأن التعديل الخاص بعدد العمال المطلوب على مستوى المنشآت من 50 إلى 250 عاملاً على الأخص فى ضوء العدد الكبير من المنشآت الصغيرة فى البلاد.. وأفاد التقرير، أن وزير القوى العاملة قال إن وزارته سوف تقوم بعمل كل ما فى وسعها للتغلب على القلق والمخاوف التي عبرت عنها بعض القطاعات، وتوقع أن التوافق يمكن أن يتحقق سريعا، مشددا على أن عملية تطوير مشروع القانون قد خلقت مناخا أفضل للحوار المتبادل والفهم مع النقابات، وأن وزارته ملتزمة بمساعدة جميع النقابات للتغلب على أي معوقات لتوفيق الأوضاع ويقترح أن تقدم منظمة العمل الدولية أيضا الدعم للنقابات الجديدة.
وتضمن التقرير عددًا من النقاط المهمة التي تثير قلق المنظمة وجرى مناقشتها مع موظفى وزارة القوى العاملة لإيجاد اللغة التي توجه بها المادة الثالثة عن الشخصية الاعتبارية، والمادة 4 عن الحقوق المكتسبة، والمادة 11 فيما يتعلق بالالتباس حول إمكانية التعدد على مستوى المنشآت، وكذلك إمكانية النص على فترة انتقالية تتطلب عددا أقل لتوفير مساحة للحركة النقابية الناشئة، وإلغاء سيطرة المستويات الأعلى على النقابات المنصوص عليها فى المادة 17/ ب المستحدثة، والإقرار بإمكانية الحصول على المساعدة والدعم الفنيين فى المادة 54، وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية فى الباب العاشر، مع العلم أن القانون الجنائي يمكن استدعاءه فى حالة ارتكاب أي جريمة.
نقلة تاريخية
من جانبها قالت وزارة القوى العاملة، إن بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية، وصفت ما يحدث فى مصر من الأوضاع النقابية بالـ”نقلة” التاريخية للانتقال إلى الحرية النقابية بهذه السرعة وهذا الشكل، فضلًا عن عمل الحكومة على تهيئة المناخ العام لقبول ثقافة الحرية النقابية، معتبرة ذلك كله فرصة لجميع النقابات يجب عليها الاستفادة منها.
كما تفهمت البعثة بشكل كامل التحديات التي تواجه تنفيذ التحول المهم الذي بدأته الحكومة المصرية فيما يخص الحريات النقابية، مؤكدة أن هذا التحول إيجابي وبناء لكل المصريين والشعب ككل.
وبحسب بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، فقد جاءت هذه الإشادة فى التقرير النهائي لبعثة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية عن تقييم التقدم المحرز لحكومة مصر فيما يتعلق بالاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي فى يونيو الماضي، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.
كما تضمن تقرير البعثة ما عبر عنه وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن الشفافية التي ظهرت بها الحكومة المصرية فى كل اللقاءات التي جرت مع البعثة وإزالة بعض ما كان مصدر خوف من بعض النقابات، فضلًا عن موافقته على فتح نقاش حول بعض المواد فى البرلمان قريبًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل كل ما لديها من جهد لتخطي المخاوف التي أثارتها بعض القطاعات.. وأعربت البعثة فى ملاحظاتها الختامية فى تقريرها عن شكرها لكل الوزارات المصرية التي التقت بها، وتقديرها لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على إعداد برنامج عمل ناجح خلال زيارة البعثة للقاهرة.
القائمة السوداء
وكانت قد أدرجت منظمة العمل الدولية مصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلاميا بـ«القائمة السوداء» للمنظمة الخاصة بالدول التى تمارس انتهاكات بحق العمال، وتخالف ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية. وشملت القائمة 25 دولة من الدول التى تطبق قوانين وإجراءات مخالفة للاتفاقيات التى وقعت عليها، وأقرتها المنظمة، من بينها 5 دول عربية، وهى: «مصر، والجزائر، وليبيا، والسودان، وموريتانيا».

التعليقات متوقفه