حزب التجمع يطالب بإنشاء مجلس قومى للسلع الغذائية

157

أكد هانى الحسينى،القيادى بحزب التجمع، أن قرار “على المصيلحى” وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إلزام التجار والمنتجين بكتابة السعر على كل سلعة يتم بيعها فى الأسواق يأتى فى صالح المستهلك أولا ويحترم حقه فى الإعلان عن سعر السلعة.
وأوضح ان هذا القانون كان موجودًا بالفعل ولكنه لم يكن مطبقًا وحزب التجمع اول من طالب بتنفيذه، حيث أشار “سيد عبد العال” رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الى هذا القانون غير المفعل، وكان وقتها “على المصيلحى” رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وبعد ان تولى “مصيلحى” وزارة التموين والتجارة الداخلية طالب التجمع مرة أخرى بإلزام التجار بتحديد سعر السلع، لتتمكن الجهات الرقابية من الحصول على الفواتير التي يبيع من خلالها التجار.
واشار “الحسينى” إلى ان هذا القرار لن يتمكن وحده من ضبط الاسعار لانه لا يحدد السعر فهو ليس تسعيرة جبرية، فتحديد السعر يتم وفق آليات العرض والطلب وبالتالى فان ضبط الأسعار يتطلب وجود آليه للسيطرة على هوامش الربح مؤكدا اننا ليس لدينا طريقة قانونية لتحديد هوامش الربح.
واقترح الحسينى انشاء مجلس قومى للسلع الغدائية على غرار المجلس القومى للاتصالات منوط به تحديد أسعار السلع بطريق عادلة، وان يتم ذلك وفقا لقوانين ويتم تحديد هامش ربح عادل للشركات والتجار.

التعليقات متوقفه