كشفت مصادر مؤكدة لـ”الأهالي” أن الانتخابات العمالية سوف تجري بعد انتخابات الرئاسة التي تقرر إجراؤها فى النصف الثاني من شهر مارس القادم، وذلك على الرغم من إعلان وزير العمل محمد سعفان أن انتخابات العمال فى أول مارس 2018 حسب توقعه فى بيان رسمي، على أن يحدد الموعد قبل “الرئاسة” تجنبا لانتقادات منظمة العمل الدولية.
هذا وقد بعثت وزارة العمل باللائحة التنفيذية لقانون المنظمات العمالية الذي وافق عليه مجلس النواب واعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مجلس الدولة لإصداره والبدء فى إجراءات توفيق أوضاع النقابات والاتحادات العمالية والتي حدد القانون مدتها خلال 90 يوماً قبل الانتخابات.وكانت اللائحة التنفيذية قبل إرسالها إلى مجلس الدولة قد شهدت نقاشات حادة بين أطراف الإنتاج الثلاثة من وزارة القوى العاملة، والنقابات العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال حول تنظيم إجراءات وتوقيتات العملية الانتخابية.
وكانت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجينيف قد أدرجت الحكومة المصرية على قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء واتهامات لحكومة مصر بعدم احترام الاتفاقيات والمعايير الدولية والمماطلة فى إجراء الانتخابات التي لم تُجر منذ عام 2005 وحتى الآن، وجاء بيان عن المنظمة منذ أيام أكدت فيه قلقها من وضع الحريات النقابية فى مصر، إلا أنها عادت وأشارت إلى مراعاتها للظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد.
ويسعى الاتحاد العام لنقابات العمال مصر فى محاولات مستميتة إلى ضم نقابات واتحادات عمالية مستقلة إلى عضويته للخروج بعد الانتخابات بتنظيم نقابي واحد منتخب والاستمرار فى إبقاء الحركة العمالية فى قبضته !.
وتتصف الحياة العمالية خلال السنوات الست الماضية بالفوضى وعدم الاستقرار لحياة ما يقرب من 25 مليون عامل بأجر فى البلاد، وانعكس ذلك على تدهور مستمر فى قطاعات استراتيجية كالغزل والنسيج والصناعات الثقيلة وذلك من ناحية الإنتاج والحقوق العمالية.
التعليقات متوقفه