انفقت وزارة الكهرباء والطاقة ما يقرب من 16 مليار دولار لإضافة 16 ألف ميجاوات إلى الشبكة الكهربائية الموحدة لسد العجز العجز فى الطاقة وتلبية التوسع فى الاستخدامات الصناعية والزراعية والمنزلية للكهرباء خلال الثلاثة أعوام الماضية ورغم ذلك عجزت الوزارة عن تلبية احتياجات المواطنين من عدادات استهلاك الكهرباء مسبوقة الدفع التي تعمل بنظام الكارت المدفوع مقدماً وامتدت قوائم الانتظار لأكثر من عامين للحصول على عداد كهربائي خاصة فى المدن الجديدة مثل العبور.
أوقفت الكهرباء تركيب العدادات التقليدية القديمة واعتمدت خطة لتحويل جميع العدادات إلى النظام الجديد واستعانت بإحدى الشركات الخاصة لقراءة العدادات لمنع إضافة كشافين جدد وحددت خطة للاستفادة بقارئى العدادات فى وظائف أخرى استعدادا للنظام الجديد الذي لا يحتاج إليهم.
أزمة العدادات مسبوقة الدفع تعود إلى الاعتماد على شركة وحيدة لتصنيعها وإغلاق المجال أمام الشركات للتوسع فى اختيار شركات للوفاء باحتياجات المشتركين الأمر الذي يزيد من معدلات سرقة التيار وزيادة الفاقد فى الكهرباء والذي بلغ فى بعض الشركات ما يزيد على 30% من إجمالي الطاقة التي نحصل عليها من شركة النقل ويتم تحميله على المشتركين خاصة فى المحافظات الريفية والتي تم حجب حوافز العاملين بها بسبب رفضهم توزيع الفاقد على فواتير الاستهلاك للمشتركين.
نجحت وزارة الكهرباء فى حل أزمة التوليد وتصدت لمشكلة العجز وتسعى لتحويل الضغط العالي إلى خطوط أرضية بالاضافة إلى تنويع مصادر التوليد ما بين الحراري والنووي والمائي والفتح والتخزين والفحم ورغم ذلك ماتزال الحلقة الأخير المتمثلة فى التوزيع تعمل بالآليات القديمة.
وتعاني عجزاً فى المهمات وعدم وجود رقابة وقراءات جزافية للعدادات وتحميل المواطنين الفاقد فى التيار وغيرها من الممارسات التي منعت المواطنين من الإحساس بالتغيير.
التعليقات متوقفه