مطالب بإعادة النظر فى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكارات الاستثمارية

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 10 يناير 2018 - 1:33 مساءً
مطالب بإعادة النظر فى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكارات الاستثمارية

متابعة: سيد رجب

تسير الحكومة المصرية وفق خطوات واضحة وثابتة نحو برنامج تم تحديده سلفاً من أجل الإصلاح الاقتصادي، والسيطرة على الموازنة العامة للدولة، وعليه فقد بدأت الحكومة خطتها نحو الإصلاح الاقتصادي فى نوفمبر الماضي عام 2016، وكانت بداية برنامج الحكومة الاقتصادي مع تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.
وبعد التعويم رفعت الحكومة أسعار الوقود “البنزين والسولار” وكذلك أنابيب البوتاجاز، والكهرباء والمياه الغاز المنزلي، واتخذت نفس القرارات بعد نحو سبعة أشهر من قرارات نوفمبر 2016.. وينتظر المصريون زيادات جديدة فى أسعار عدد من السلع والخدمات خلال العام الحالي، فى إطار استكمال إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطبيق برنامج التأمين الصحي.. ومن أبرز السلع المؤكد زيادتها فى 2018 ما يلي:1- أسعار البنزين والسولار، وهناك أنباء تشير إلى أن الزيادة ستكون بنسبة 50% تقريباً، وأكدت الحكومة أكثر من مرة أن أي زيادة ستكون فى النصف الثاني من العام الجديد.2- زيادة أسعار تذكر المترو، وقد أكد وزير النقل أن الزيادة فى يوليو القادم وسوف يصل سعر التذكرة إلى 5 جنيهات على حسب عدد المحطات.3- زيادة أسعار تذاكر القطارات وقد أكد وزير النقل أن تذاكر القطارات لم تتغير منذ عام 1999.4- زيادة أسعار جميع وسائل المواصلات العامة والخاصة نتيجة رفع أسعار البنزين والسولار.5- زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة وقد أعلنت الحكومة عن نيتها رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء فى 2022.6- زيادة أنابيب البوتاجاز والغاز المنزلي، وكانت زيادة الغاز والبوتاجاز مصاحب لكل القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها فى الماضي.
القرض
وفى هذا السياق قال الدكتورجودة عبد الخالق، وزير التضامن الأسبق وأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن رفع الدعم من الشروط الأساسية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن سكة الصندوق كلها مهالك.. وأوضح عبد الخالق، أن الدولة لابد أن تواجه زيادة الأسعار بعد رفع الدعم بدراسة كل جوانب الموضوع من كل النواحي ووضع قوانين لضبط الأسعار ومن يخالف ذلك يتعرض للعقاب، حيث أن قرار الوزير غير ملزم بدون سند قانوني حيث أنه لا عقوبة إلا بالقانون.. وأكد أستاذ الاقتصاد، أنه لابد من وضع صيغة بين الحكومة والأطراف ذات الصلة والأطراف ذات المصلحة وذلك من أجل ضبط الأسواق والأسعار.. وأشار عبد الخالق، إلى أنه لابد من ضبط العرض والطلب، والعرض لدينا إما من الإنتاج المحلي أو المستورد، ودائما الإنتاج المحلي مهمل، ولذلك لابد من الاهتمام بالإنتاج المحلي فى مقابل وحش الاستيراد.. ومن الناحية التشريعية، قال الدكتور جودة عبد الخالق، إنه لابد من إعادة النظر فى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكارات الاستثمارية وذلك لأن القانون يحتوي على عيب جسيم، وأنه قانون بلا أنياب وعقوباته تافهة مقابل المكاسب التي يحققها المخالفون للقانون، وبالتالي لابد من تغليظ العقوبة وإدارج عقوبة السجن ضمن عقوبات القانون، بالإضافة إلى وضع تشريع للتاجر والمنتج لوضع الأسعار على المنتجات وبالتالي تبدأ الدولة فى الحد من تفاوت الأسعار والتلاعب بالمواطنين.
ضوابط
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن رفع جزء من الدعم عن المحروقات والكهرباء سيؤدي إلى رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين وبالتالي لابد على الحكومة أن تضع ضوابط ومعايير للحد من الأعباء التي يتحملها المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار وكذلك تفعيل دولة القانون والتعامل بكل حزم وصرامة مع من يخالف ومعاقبته.. وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لابد على الحكومة أن تضع منشورا بأسعار الأجرة لوسائل النقل، مع متابعتها ومن يخالف ذلك من السائقين لابد من معاقبته.
وأشار إلى أنه لابد على البنك المركزي أن يجهز فى الأسواق عملات من الفئة الصغيرة حتي يستطيع التحكم فى الأسعار وبالتالي يشعر المواطن أن ارتفاع الأسعار طفيف
وأكد الدكتور رشاد عبده، أنه لابد على الدولة أن تعمل على التصدي للأسباب التي تؤدى إلى استنزاف اقتصاد الأسرة مثل الدروس الخصوصية، وكذلك رفع المعاناة عن الأسرة فى الجوانب الأخري المكملة مثل الانترنت وبحث سبل خفض تلك الاحتياجات.
وتساءل الخبير الاقتصادي عن أسباب ارتفاع التضخم الاقتصادي فى مصر بعكس الدولة الأخري مثل أمريكا وفرنسا فمعدل التضخم بها واحد بالمائة، وأرجع ذلك نتيجة لجشع التجار وتلاعبهم بالأسعار.. وأشار عبده، إلى أنه آن الاوان لتتصدي الدولة للجشع وتسعي هي والغرف التجارية واتحاد الصناعات لوضع هامش ربح معقول للسلع والمنتجات يتناسب مع الوضع الحالي ويقلل من الأعباء على المواطن، وكذلك أن تقوم الدولة بدور المنافس وتوفر سلعا ومنتجات بأسعار معقولة من أجل محاربة جشع التجار ووقف التلاعب بالأسعار.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.