بعد الهجوم على «الأعلى للإرهاب»: طوارئ فى «المجلس»لوضع خارطة طريق لمواجهة المتطرفين

140

تعرض المجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي أنشئ بقرار جمهوري رقم 355 لسنة 2017 منذ عدة أشهر، لهجوم كبير من عدد من المثقفين والسياسيين والخبراء بسبب عدم اجتماعه سوي مرة واحدة منذ إنشائه فى الوقت الذي تحتاج مصر فيه هذا المجلس بشدة بسبب العمليات الإرهابية المتكررة فى القاهرة وشمال سيناء وعدد من المحافظات.
كما لم يعرض هذا المجلس حتى الآن خطته الشاملة لمواجهة الإرهاب من جذوره حيث ان المواجهة الأمنية بمفردها تسببت فى فقدان مصر عشرات الشهداء من ضباط الجيش والشرطة والمدنيين.
غير معلنة
وحول هذا الموضوع كشف العقيد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، عقد العديد من الاجتماعات غير المعلنة لأعضاء المجلس، موضحا أنهم عقدوا اجتماعا وحيدا معلنا أما بقية الاجتماعات فكانت “غير معلنة” وذلك بالاتفاق فيما بينهم كأعضاء مجلس.
وأضاف “عكاشة” لــ”الأهالي” أن المجلس يعمل الآن على وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب على كل المستويات، مشيرا إلى أنهم سيعلنون خطتهم إعلاميا فى الوقت المناسب، وأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للمجلس القومي حتى يأخذ قوة القانون.
وفى ذات السياق أشاد عدد من الخبراء والسياسيين بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف ليحل محل المجلس المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، وأكد خبراء القانون أنه فى حال موافقة مجلس النواب على هذا القانون سيكون لهذا المجلس صلاحيات أكبر فى مواجهة الإرهاب وسيضمن له الاستمرار.
ورأى عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب ضرورة أن يشمل مشروع القانون بنودا تؤكد المواجهة الفكرية وإصلاح مناهج التعليم إلى جانب المواجهة الأمنية للقضاء على الإرهاب من جذوره وليكون للمجلس دور فعال فى القضاء على الإرهاب.
صلاحيات أكبر
وقال عصام الأسلامبولي، الفقيه الدستوري والقانوني، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب سيجعله يتمتع بصلاحيات أكبر من الصلاحيات التى سيعطيها له رئيس الجمهورية وسيضمن له الاستمرارية، وأضاف أنه من المفيد ألا يخالف هذا المشروع الحقوق والواجبات التى كفلها الدستور حتى لا يحكم عليه بعدم الدستورية بعد صدور القانون، مشيرا إلى أن اهتمام الدولة بإعطاء المجلس قوة القانون يعني أن الدولة ستعتمد عليه فى الفترة المقبلة لمكافحة الإرهاب على كل المستويات “الإعلامية والثقافية والسياسية والمعرفية والفكرية والاقتصادية والأمنية”. وأضاف الأسلامبولي لــ”الاهالي” ان الإرهاب ظاهرة اجتماعية ولابد من تعبئة المجتمع لمواجهته، وتابع: “موقف المواطن المصري المدني الذي هجم على الإرهابي فى حلوان يؤكد ان المصريين دون توجيه يعتبرون نفسهم شركاء فى مواجهة الإرهاب مع الشرطة والجيش”.
المواجهة الفكرية
وقال النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ورئيس الحزب، إن الحزب سيطلع على مشروع القانون حال عرضه على المجلس قبل إبداء الرأي حوله، لافتا إلى أن الحزب يرى أن هذا المشروع يجب أن ينص على أن يكون إصلاح البرامج التعليمية والمواجهة الفكرية أساس مواجهة الإرهاب، موضحا أن المواجهة الأمنية منفردة تلقي عبء المواجهة على عاتق رجال الجيش والشرطة، وثبت تاريخيا أن مصر قدمت كل هذا الحجم من الضحايا من مدنيين وضباط جيش وشرطة بسبب اقتصار مواجهة الإرهاب على المواجهة الأمنية.
عقلية نقدية
وبدوره قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف؛ ليحل محل قرار إنشائه الجمهوري رقم 355 لسنة 2017، سيعطيه قوة القانون، ما يسهم فى زيادة فاعليته واستمراريته ونشاطه.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار: “ستدرس هيئتنا البرلمانية المشكلة من 65 نائبا مواد هذا القانون، وسنوافق عليه لو لبى طموحاتنا”، مؤكدا أن المواجهة الفكرية الحل الأمثل لمواجهة الإرهاب، مشددا على أن تغيير مناهج التعليم ونشر المعرفة وربط التعليم بالفن والمسرح والرياضة يسهم فى صناعة عقلية نقدية مثقفة لاتتأثر بالأفكار الإرهابية.
دولة القانون
ومن جانبه قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن تشريع قانون للمجلس القومي يرسخ لدولة القانون التى نحلم بها جميعا كسياسيين ومواطنين، لافتا إلى أن الحزب لم يطلع على القانون حتى الآن، ويرى ضرورة التركيز على المواجهة الشاملة للإرهاب، وتابع: “لا أتخيل أى مواجهة حقيقية للإرهاب بدون دور لقصور الثقافة والفن والسينما والأدب والإعلام”.
وأضاف “صميدة” أن وزارة الثقافة مظلومة لأنها لا تمتلك ميزانية تساعدها على القيام بدورها فى مواجهة الإرهاب، وتابع: “قصور الثقافة خط الدفاع الأول عن الدولة فى التصدي للإرهاب وإحدي وسائل زيادة وعي الشباب ولكن رئيسها لا يمتلك ميزانية لتطويرها بشكل حديث لكي تصبح جاذبة للشباب وعصرية وليست منفرة مثلما هي الآن”، مؤكدا أن الشباب يمكن دمجهم فى خطة مواجهة الإرهاب بينما هم فى حاجة لوضع تصور حقيقي من الدولة ليتعرفوا على دورهم فى هذا الشأن، متسائلا: “كيف يعيش فى مصر 65 مليون شاب ويمثلون الأغلبية الساحقة من الشعب ولا يكون لهم دور حقيقي ومعروف لمواجهة الإرهاب على كل المحاور والمستويات؟”.
مؤتمرات جماهيرية
وعلى الجانب الآخر قال سيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري، وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية لمكافحة الإرهاب التي تشكلت من عدد من الأحزاب والنقابات المهنية إن الجبهة عقدت اجتماعا هذا الأسبوع واتفقت على التحضير لمؤتمرين جماهيريين فى القاهرة والإسكندرية حول خطورة الأفكار الإرهابية وكيفية مواجهتها.
وأضاف عبدالغني أن لجنة الشباب فى الجبهة تعمل من الآن على التحضير لهذه الفاعليات، وتابع: “سنعمل كقوى شعبية فى كل المحافظات والقرى والنجوع على المواجهة الفكرية للإرهاب”.
وثمن عبدالغني موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف ليحل محل قرار رقم 355 لسنة 2017 الخاص بإنشاء المجلس، وأردف: “سنطالب من خلال هيئتنا البرلمانية ضم الأحزاب السياسية والنقابات المهنية لهذا المجلس حتى يتثنى لهم المشاركة بشكل فعال فى القضاء على الإرهاب”.

التعليقات متوقفه