أثار قرار وزير التموين والتجارة الداخلية على مصليحي بسداد 25% كتأمين من إجمالي قيمة السلع التموينية التي تصرف شهريًا للبقالين التموينيين بحد أدنى 4 آلاف جنيه، أزمة مع البقالين، جاء ذلك فى إطار ضبط منظومة صرف السلع التموينية والحفاظ على المال العام، أكد البقالون استمرار موقفهم الرافض لتطبيق تلك المنظومة.
وقال محمد عبد الصمد، أحد البقالين بالمعصرة، مدينة حلوان، إن هناك محاولات من قبل وزارة التموين للضغط على محال البقالة من أجل الإغلاق، فى محاولة منها لتحويل المنظومة الجديدة حكراً على المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التابعة لها، دون النظر إلى مصلحة المواطن أو القائمين على تلك المحلات منذ سنوات ويعتمدونها كمصدر للدخل.
وأوضح عبد الصمد، فوجئنا بقرار الوزارة فرض تأمين يصل 25% على كل البقالين، بحيث تضمن الوزارة ربع ما يتحصل عليه البقال بنهاية الشهر، لافتاً إلى أن البقالين كانت لديهم رؤيتهم فى رفض القرار، خاصة أنهم يتحصلون على هامش ربح لا يتعدي 3 جنيهات من المواطن، وهو الامر الذي وصفته الوزارة بالكثير، وعقدت اجتماع معنا ودار الخلاف بيننا خاصة أننا طالبنا بتوفير ضمانات لتكتفى الوزارة بالإشارة إلى أنها “كلمة الوزير” وعندما اعترضنا فوجئنا بردها إن النقابة غير معترف بها من الأساس.
وتابع، نواجه صعوبات كثيرة للعمل وفق تلك المنظومة التي لا تضمن للبقال حقه فى الأموال التي يتم ايداعها فى البنك تحت مسمي التأمين، حيث تصرح الوزارة بأنها عند قرار البقال الاغلاق فسيتم محاسبته إن وجدت عليه مديونيات يتم خصمها، وإن وجدت له حقا متأخرا فسيتم انتظار النظر إلى ميزانية الدولة من بعدها يتم اعطاؤنا ما وضعناه من مبالغ، مشدداً أن البقالين لهم أكثر من 14 شهر حوافز لم تصرف منذ 2009، كما أن الشيالين يرفضون التعامل معنا فى حال تأمين لا يتجاوز 10 آلاف جنيه ويطالبوننا بتوفير شيالين من عندنا.
وشدد على أن الشيال يتحصل على 1.25 جنيه عن كرتونة الزيت الواحدة، و125 جنيه عن طن السكر، بينما أمين المخزن 2 جنيه لكرتونة الزيت، و50 جنيها لطن السكر بزعم اكراميات العمالة، واذا امتنعنا فيستم توفير حصة لبقال آخر يقوم بالدفع أما نحن فنجد مماطلة وتقليلا للحصص، مضيفاً الدولة لم تعد تناقش من يقرر الغلق الآن فأصبحت أغلب المحلات تتحول لأنشطة أخري كمعصرة، وبيع الدواجن، واذا أردنا ان نكون تجمعاً استهلاكياً نجد شروطا معقدة، ويبدو الأمر الآن أشبه بمحاولة لتطفيشنا.
وأكد عبد الصمد،أنه فى السابق كنا نتحصل على البضاعة على سبيل الامانة والمخزن بيسجل اسمي وآخر الشهر بنتحاسب، أما اليوم فى ظل وجود رغبة فى تحميلنا خسائر البطاقات الذكية وغيرها من الاشياء المستحدثة فى المنظومة مطالبين إما بالدفع أو المنع والحرمان من حصتنا.
التعليقات متوقفه