ضغوط على شاهد قضية «عفروتو» لتغيير أقواله أمام النيابة.. قانونيون: 10 سنوات تنتظر المتهمين بقتله فى حالة ثبوت التهم عليهم

238

أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عزالدين، معاون مباحث وأمين شرطة بقسم شرطة المقطم، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة ضرب أفضى إلى الموت للمجني عليه محمد عبدالحكيم، الشهير بـ”عفروتو”، واحتجازه دون وجه حق.
وكشفت ندى عبدالحكيم، شقيقة القتيل، عن ضغوط يمارسها عناصر قسم شرطة المقطم على أحد شهود القضية، لتغيير أقواله التي أدلى بها فى التحقيقات، وذلك عن طريق دفع مبلغ مالي كبير له وهو ما رفضه الشاهد الذي تصادف وجوده أثناء عملية إلقاء القبض على “عفروتو” وأكد فى شهادته تعرض الضحية للضرب والتعذيب أثناء القبض عليه داخل القسم، ما أدى لوفاته.
وأضافت “ندى” أن الشاهد والذي يدعى “سيد عبدالحميد” غادر المقطم نهائيا خوفا من ملاحقته وترك محل سكنه المجاور لشقة الضحية، وذلك بعد رفضه تغيير أقواله والمبلغ المالي الذي عرضه عليه، على الرغم من تأكيد النائب العام عليه بالعودة الى محل سكنه، مؤكدا عدم التعرض له أو القبض عليه.
فيما أكدت أن هناك محبوسين بتهمة التجمهر ومحاولة اقتحام القسم فى حين انهم لم يشاركوا من الأصل فى التجمهر أمام قسم الشرطة بعد وفاة شقيقها، بل وهناك آخرون لم يكونوا موجودين بالمقطم أثناء الواقعة، مضيفة أن أفراد القسم مازالوا يلاحقون بعض جيرانهم للقبض عليهم وضمهم للقضية.
وقال محمد فاروق، المحامي بالإستئناف، إن عقوبة الاتهام بـ “ضرب أفضى إلى الموت”، تصل إلى السجن 7 سنوات كحد أقصى لها، وذلك لعدم وجود نية للقتل وعدم استخدام أي أسلحة أو آلات حادة فى الاعتداء، موضحا أن ملابسات الواقعة وتحقيقات النيابة وكذلك الأدلة المتوفرة من شأنها أن تؤثر على الحكم، فالعقوبة المنصوص عليها فى القانون لهذه التهمة تتراوح بين السجن ثلاث سنوات وسبع سنوات كحد أقصى.
حول “عقوبة الاحتجاز دون وجه حق”، والتي أحالت بها النيابة المتهمين الى جانب تهمة الضرب المفضي الى الموت، قال “فاروق” تعتبر هذه التهمة جنحة، وعقوبتها المنصوص عليها فى القانون هي الحبس 3 سنوات بحد أقصى، أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، متوقعا حصول المتهمين حال ثبوت التهم عليهم على عشر سنوات، وذلك لوجود شبهة التعذيب فى القضية.
وكانت فى وقت سابق قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات وإشراف المستشار أحمد عزالدين المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، حبس 43 من أقارب وأصدقاء محمد عبدالحكيم “عفروتو” 4 أيام لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، احتجاجًا على وفاة الأخير.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف، وهي التهمة التي قال عنها “فاروق” أن عقوبتها قد تصل الى السجن 15 سنة وذلك لكونها تهم تتعلق بالإرهاب، ولقيام المتهمين بحرق سيارات تابعة لقسم الشرطة، موضحا أن هذه النوعية من القضايا أصبح من الصعب التهاون فى أحكامها.
ومن جانبها، قالت ميادة مطاوع، محامية الضحية، أن توصيف القضية الأولي كان القتل العمد، وذلك وفقا لشهادات الشهود ووقائع القضية، لكنها فوجئت بقرار الإحالة بتهمة الضرب المفضي الى الموت، موضحة أن العقوبة فى هذه الحالة ستكون أقل بكثير مما يستحق المتهمين.
وأكدت “مطاوع” أن القضية سيحدد لها جلسة خلال الشهرين المقبلين، وخلالها ستقدم لهيئة المحكمة الكثير من الأدلة التي تثبت تعرض المجني عليه للتعذيب حتى الموت أثناء القبض عليه، وداخل قسم شرطة المقطم، وسيكون لها تأثير كبير على سير القضية والحكم فيها.

التعليقات متوقفه