مرت سبع سنوات على اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير ومازالت علامات الاستفهام تحوم حول العديد من تفاصيلها، ومازلنا منقسمين بين مؤيد للثورة ورافض لها. هل كانت ثورة شعب أم انتفاضة أو احتجاجات كما وصفتها الاعلام الغربى، أم خيانة ومؤامرة من شباب مرتزق كما يصر الخاسرون على وصفها حتى اليوم ؟!.
إذا عدنا بصفحات التاريخ إلى ذلك اليوم سنكتشف سيناريو متقن للدور الذى لعبته جماعة الإخوان المسلمين فى الانقضاض على الثورة ثم التهامها بلا رحمة. يبدأ السيناريو يوم 29 يناير 2011 بمشاهد متتالية لانفلات أمنى وصل إلى حد مطاردة رجال الشرطة، وأحراق عدة أقسام شرطة وتخريب عدة منشآت حكومية، ثم انتشار «بلطجية» فى شوارع وميادين القاهرة والمحافظات وارتكابهم أعمال سلب ونهب واسعة. وفى المشهد التالى (يوم 30 يناير) هروب ٣٤ قيادياً إخوانياً من سجن وادى النطرون، من أبرزهم الدكتور محمد مرسى والدكتور عصام العريان وسعد الكتاتنى الذين سيحركون كل الأحداث بعد ذلك.
وفى المشهد التالى (1 فبراير 2011) يتم القبض على مدنيين يرتدون الزى العسكرى ويندسون بين المدنيين، لإشاعة الفتنة وبث الشائعات، وتضُبط معهم أسلحة نارية. وبعد أيام قليلة (فى يوم 5 فبراير 2011) يعلن عن معلومات عن تسلل أعداد كبيرة من عناصر حزب الله وحركة حماس إلى داخل الأراضي المصرية بهدف إحداث أعمال تخريبية فى البلاد.
وذرًا للرماد فى العيون يعلن المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان الدكتور سعد الكتاتنى ( يوم 19 فبراير 2011) عدم نية الجماعة ترشيح رئيس للجمهورية منها فى الانتخابات وعدم سعى الإخوان للحصول على أغلبية فى مجلسى الشعب والشورى القادمين. ثم بعدها بثلاثة أيام (22 فبراير 2011) تعلن الجماعة رسمياً بدء خطوات إنشاء حزب سياسى باسم «الحرية والعدالة»؛ فى أول خطوة من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وبعد يومين فقط من حكم القضاء بالموافقة على إنشاء حزب الوسط (حزب آخر دينى) بقيادة المهندس أبوالعلا ماضى وعصام سلطان، الذين زعموا انشقاقهم عن الجماعة!.
ويبقى السؤال: كيف تسنى لهاربين من العدالة الترشح والفوز بأغلبية مجلس الشعب، وأن يُنصب أحدهم، الدكتور محمد مرسى، رئيسًا للجمهورية، والآخر، سعد الكتاتنى، رئيسًا لمجلس الشعب والثالث، الدكتور عصام العريان، زعيمًا للأغلبية ؟!! تأتينا الإجابة بعد ثلاثة أيام فقط من تأسيس حزب الإخوان «الحرية والعدالة» بالمخالفة للدستور (يوم 25 فبراير 2011) بمشهد «ذروة التآمر» عندما تعلن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون أن الإدارة الأمريكية لن تعارض وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة فى البلاد !!.
وفى 26 فبراير 2011 تعلن اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى انتهائها من التعديلات الدستورية المقترح تعديلاها (دون أى اعتراض على المخالفات المتكررة للدستور التى ذكرتها آنفًا).
وهكذا نصل الى إجابات واضحة محددة حول الدور التآمرى الذى لعبته جماعة الإخوان المسلمين، ومن يقف وراءها، من ذلك الحدث التاريخى الذى شارك فيه الملايين وغير وجه مصر وأطاح برئيس حكمها لمدة ثلاثين عامًا وأنهى الى الأبد محاولة توريث الحكم لأبناء الحاكم، ثم بدأت بعده موجة رهيبة من الفوضى والاضطرابات غير المبررة.
التعليقات متوقفه