المنوفية: فى تقرير لها: النيابة الإدارية تؤكد ندرة قضايا الرشوة والاختلاس

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 31 يناير 2018 - 3:38 مساءً
المنوفية: فى تقرير لها: النيابة الإدارية تؤكد ندرة قضايا الرشوة والاختلاس

Accutane vitamin a
قال تقرير حديث صادر عن النيابة الإدارية بمحافظة المنوفية: ان هناك ندرة فى تولي المرأة الموظفة للوظائف الإدارية العليا وارجع اسبابها الى عدم نفاذ المباديء الدستورية بشأن حظر التمييز بكل صوره وعلي رأسه التمييز على أساس النوع.
وأكد التقرير ان علاج هذا الخلل يكون بتطبيق المادة 11 من الدستور المصري التي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية و الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والهيئات القضائية.. واشار التقرير الى ضرورة اصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والهيئات العامة والجهات الادارية الاخري بتحديد نسبة تمثيل للمرأة لاتقل عن 25 % وأن تتولي لجنة الوظائف القيادية المحافظة على هذه النسبة عند اختيار شاغلي الوظائف الادارية العليا.. وفى مجال تكليف الطبيبات والممرضات كشف التقرير أن وزارة الصحة لا تراعى ان يكون التكليف وفقا لمحل الاقامة، وفقا لبيانات حديثة و بمقابل مادى مجز فغالبا ما يكون بعيدا عن محل الاقامة وفى كثير من الاحيان خارج محافظة الاقامة بالمخالفة للدستور ففى المادة 11 تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وتنص المادة 12 انه لا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.. وفى التعليم يبين التقرير ان الوزارة استجابت لتوصيات النيابة الادارية هذا العام واصدرت الكتاب الدوري 29/2017 بشأن الضوابط الحاكمة والاجراءات المتبعة حال وجود نزاع الوالدين خاصة الولاية التعليمية روعيت فيها حضانة الام للاطفال والمصلحة الفضلي للطفل.
وفى مجال تزويج القاصرات فقد كشفت تحقيقات النيابة الادارية فى بعض القضايا عن قيام المأذونين وأئمة المساجد خاصة فى القري والمراكز الريفية بتزويج القاصرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية زواجا عرفيا غير موثق مقابل قيام الزوج بتحرير إيصالات أمانة بمبالغ مالية وبعدها يتبرأ منها الزوج واوصت النيابة أن علاج هذا الخلل بتعديل التشريعات الحالية.. وفى مجال اجازة الوضع ورعاية الطفل بالنسبة للمتعاقدين فتؤكد النيابة الادارية انه طبقا للفقرة الاخيرة للمادة 11 من الدستور والمادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون 112 لسنو 1996 والمادة 72 من ذات القانون والمادة 53 من قانون الخدمة المدنية ومن اجماع هذه النصوص فإن المرأة العاملة فى الدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص تستحق إجازة وضع بأجر كامل كما تستحق إجازة رعاية الطفل لمدة عامين بدون أجر سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو مؤقتة ويتعين على جهاز التنظيم والادارة إصدار كتاب دوري يؤكد فيه عدم الغاء التعاقد او عدم تجديده لحصول العاملة على اجازة لحين تسوية اوضاع المتعاقدين بقانون الخدمة المدنية.
وذكر التقرير أن عدد قضايا التحرش والاعتداء الجنسي ضد المرأة فى عام 2013 كان 74 قضية وفى عام2014، 61 قضية وفى عام 2015،51 قضية وفى عام 2016، 116 قضية وكشفت تحقيقات النيابة أن هذه القضايا ضد الطالبات القاصرات فى المرحلة الابتدائية والاعدادية والبعض منها من بعض الرؤساء ضد الموظفات تحت رئاستهم أو بين أطفال داخل دور أيتام تشرف عليها.. وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام عدد من الاطباء ممن يعملون بمستشفيات حكومية بارتكاب هذه الجريمة رغم تجريمها وحظرها بقرار وزير الصحة رقم271.. كما رصد التقرير بعض الايجابيات مما تتميز بها المرأة فى مجال الوظيفة العامة ومنها ندرة القضايا التي وجه فيه الاتهام للمرأة فى قضايا الرشوة او الاختلاس او التربح او الاضرار العمدي بالمال العام او التزوير
إضافة لقلة القضايا التي أحيلت فيها المرأة كموظف عام للمحاكمة التأديبية مقارنة بالذكور.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

Ruslana korshunova prescription drugs
عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Generic effexor tablets
ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.