لليسار در: مطالبنا.. واضحة وبسيطة

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 7 فبراير 2018 - 12:43 مساءً
لليسار در: مطالبنا.. واضحة وبسيطة

بصرف النظر عن الطريقة الفجة والفاضحة التي أدارت بها أجهزة الحكم ملف انتخابات رئاسة الجمهورية والمحدد لها الفترة من 26 إلى 28 مارس 2018، وحولتها إلى استفتاء على شخص رئيس الجمهورية « عبد الفتاح السيسي « المرشح لفترة رئاسية ثانية وأخيرة، رغم وجود منافس شكلي دفع به فى اللحظة الأخيرة لإعطاء الاستفتاء شكل انتخابات تناسبه.. فمن الواضح أن الرئيس المرشح واثق من الفوز بفترة رئاسية ثانية، ولا يقلقه غير نسبة المواطنين الذي سيدلون بأصواتهم، حيث يسود اعتقاد بتدني هذه النسبة فى ظل الملابسات التي أحاطت بانتخابات الرئاسة الحالية، وتراجع التأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، مقارنة بحالة التأييد الواسع له فى انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014.
وللمرة الثانية لا يطرح « الرئيس « المرشح لمنصب رئيس الجمهورية برنامجا لسنوات الحكم الأربعة القادمة (2018 2022)، ويكتفى بما أسماه كشف حساب سنوات حكمه منذ عام 2014 وحتى الآن، وقد وصف الرئيس انجازاته فى فترة رئاسته الأولى بـ» الطفرة غير المسبوقة « قائلا « على مدار فترة مسئوليتي حققنا طفرة غير مسبوقة فى مؤشرات التنمية الاقتصادية.. لقد أنجزنا خلال أقل من أربع سنوات ونكاد ننتهي من إنشاء ما يقرب من 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد، وهو رقم قياسي غير مسبوق لأي دولة ناهضة.. وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه، ويضيف الرئيس إلى ذلك، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 37 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار فى 2014، وانخفاض العجز التجاري فى العامين السابقين بمقدار 10 مليارات دولار، وانخفاض معدل البطالة من 4ر13% إلى 9ر11%، وتراجع معدل التضخم من 35% إلى 22% خلال شهر يناير 2018.
ولم يذكر الرئيس فى كشف حسابه حقائق أخرى معاكسة منها غياب، أي سياسة لزيادة الإنتاج، خاصة الإنتاج الزراعي والصناعي وهو أساس أي نمو أو تقدم، فطبقا للبيانات الرسمية لا تساهم الزراعة بأكثر من 9ر12% فى معدل نمو الاقتصاد المصري ولا تساهم الصناعة بأكثر من 16%.
وهناك خلل فى توزيع الدخل القومي، فـ « 10%» من الأغنياء يحصلون على ما بين 65% و75% من الدخل القومي.
والارتفاع اليومي للأسعار دون ضابط أو رابط أدى عمليا لانخفاض الدخول الحقيقية لكل من يعمل بأجر وهم غالبية الشعب المصري، وقد ارتفعت الأسعار دفعة واحدة بنسبة 200% عقب قرار تعويم الجنيه، وتوالي الارتفاع بنسب مختلفة منذ ذلك الحين باستثناءات قليلة.
ولم يتطرق الرئيس فى كشف حسابه إلى التطورات السياسية وأوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان، فهذه صفحة سوداء تكشف تراجعا واضحا عن الديمقراطية، يبدأ بتجاهل الدستور بعدم تحويل بنوده ومواده إلى قوانين وإجراءات عملية، وإصدار عديد من القوانين والمواد القانونية التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان المنصوص عليها فى الدستور فى المواثيق والاتفاقات والعهود الدولية التي صدقت عليها مصر.
وفى ظل هذه الأوضاع تحتاج الأحزاب والقوى السياسية المنحازة للجماهير إلى تنسيق جهودها من أجل الضغط على سلطات الحكم للاستجابة لعدد من المطالب الجوهرية للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وبصفة خاصة.
* مواجهة شاملة للإرهاب تشمل إلى جانب المواجهة الأمنية الملتزمة بالدستور والقانون، المواجهة الفكرية والثقافية والسياسية والتعليمية.. الخ.
* سياسية جديدة لتحقيق التنمية الوطنية المستقلة المعتمدة على الذات والعدالة الاجتماعية توقف الانحياز للأقلية المالكة على حساب الأغلبية المنتجة.
* خطة تنموية تقدم على أساس التنمية الزراعية والصناعية.
* وقف الاقتراض من الخارج بعد أن بلغ الدين الداخلي والخارجي بما يقدر بـ 7ر3 تريليون جنيه ووصل الدين الخارجي وحده فى نهاية السنة المالية 2016 / 2017 إلى 3ر79 مليار دولار ويتم صرف 32% من الموازنة العامة للدولة كفوائد ديون مقابل 19% عام 2011.
* برنامج عاجل للقضاء على الفقر والبطالة.
* فرض ضرائب تصاعدية تصل إلى 40%، وفرض ضريبة على الثروة وأرباح البورصة.
* الغاء القوانين والمواد القانونية المقيدة للحريات العامة وحقوق الإنسان.
* تفعيل مواد الدستور وخاصة المادة الخامسة التي تنص على قيام النظام السياسي على التعددية السياسية والحزبية.
إن هذه المطالبة خطوة أولى تزيل الاحتقان فى المجتمع وتفتح الباب أمام تطور ديمقراطي وتنمية اقتصادية حقيقية وحد أدنى من العدالة الاجتماعية.
وكما قال فؤاد حداد فى مسرحية الغول:
مطالبنا زي الشمس
واضحة وبسيطة
فهل يستجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.