قبل الانتخابات الرئاسية: منظمة العمل الدولية تحاول تشويه صورة مصر لصالح «الاتحاد الحر» وقطر

قبل الانتخابات الرئاسية أطلقت لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف، تقريرها لتشويه صورة مصر بالداخل والخارج فى الملف النقابي العمالي، فى الوقت الذي أصدرت فيه تقريرها الذي أشادت فيه بالحريات العمالية فى قطر، رغم أنها لا تعترف بالنقابات العمالية!!. واللافت للنظر فى التقرير الجديد لمنظمة العمل الدولية استعانتها بمعلومات الاتحاد الدولي للنقابات “ ituc “، ومقره بروكسيل الراعي الرسمي للتعددية النقابية فى المنطقة العربية.حيث أصدرت المنظمة تقريرها النهائي هذا الاسبوع حول زيارة بعثة الاتصال المباشر إلى القاهرة التي انتهت فى نوفمبر الماضي، عن قانون النقابات الجديد، موضحة قلقها وترقبها لتوضيح الحكومة فى لائحة القانون التنفيذية لعدد من المواد والبنود التي ترى فيها – تقييدًا- على عدد من الحقوق النقابية – وانحيازًا- للاتحاد الحكومي على حساب النقابات المستقلة، التي تم تأسيسها والموافقة على إنشائها بقرار وزاري عام 2011. واعتبرت لجنة الخبراء فى تقريرها أن هناك عددًا من البنود الغامضة تستوجب التوضيح من الحكومة بشأن أوضاع النقابات المستقلة فى الإنشاء والتكوين، وتلقي التمويلات والدعم من المنظمات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة المصرية، وعن عقوبات الحبس جراء ممارسة النشاط النقابي. واعربت عن قلقلها بشأن النقابات المستقلة وفقًا للمادة الثانية من الاتفاقية 87 والتي تنص على حق العمال فى تأسيس النقابات أو الانضمام إليها باختيارهم الحر، و لاحظت الاعتراضات التي رفعت من الاتحاد الدولي للنقابات ituc والتي أبداها أيضا عدد من الأطراف المعنية لبعثة الاتصال المباشر بشأن عدم اعتراف مشروع القانون باستمرار الشخصية الاعتبارية لغير المنظمات النقابية المؤسسة وفقًا للقانون، فى نفس الوقت الذي يضر فيه بصورة خطيرة النقابات التي تأسست وفقاً لإعلان الحريات النقابية الوزاري، حيث يعتبرهم غير مؤسسين وفقًا للقانون. وقد لاحظت اللجنة المعلومات التي قدمتها الحكومة، بأنها تفيد بعدم إمكانية الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لهذه المنظمات التي تأسست بموجب الإعلان الوزاري.. ولاحظت انحياز كامل للاتحاد العام، وأشارت إلى إضافة الحكومة بأن مشروع القانون سوف يُعَدَّل بحيث يضمن أن تقوم جميع النقابات – دون تمييز- بتوفيق أوضاعها خلال شهرين من إصدار اللائحة التنفيذية، لكنها أوضحت أن هذا لن يكون ممكنًا فى ظل نظام يعطي الشخصية الاعتبارية فقط لم يتم تسجيله وفقًا لقانون 35 عام 1976، ما لم تكن النقابات المسجلة تحت الإعلان الوزاري للحريات النقابية قادرة على الحفاظ على عضويتها واستمرار أنشطتها خلال الفترة المحددة لإعادة توفيق أوضاعها. اللجنة عبرت عن قلقها العميق -كما ذكرت- بشأن ما أشار إليه الاتحاد الدولي للنقابات ITUC فى ملاحظاته، وأيضًا ما أُثير أثناء المناقشات مع بعثة الاتصال المباشر بشأن فتوى قسم الفتوى بمجلس الدولة التي أصدرها بتاريخ 21 ديسمبر2016، والتي تفيد بأن وزارة القوى العاملة لا ينبغى أن تقبل طلبات تسجيل من المنظمات النقابية المستقلة، حيث إنه – نتيجة لذلك- كانت هناك إعاقة شديدة وتدخل فى الشئون النقابية الداخلية للمنظمات المسجلة بموجب الإعلان الوزارى. كما أشارت اللجنة إلى القلق الذي أعرب عنه الاتحاد الدولي للنقابات ITUC فى ملاحظاته والذي أُثير أيضا من قبل أطراف معنية مختلفة إلى بعثة الاتصال المباشر DCM فيما يتعلق بأن الحد الأدنى للعضوية المطلوب لتأسيس النقابات على المستويات المختلفة (المنشأة، القطاعي، القومي) زائد بصورة مفرطة، وعلى الأرجح يضر بحق العمال فى تأسيس منظماتهم باختيارهم الحر ويمنع تأسيس النقابات المستقلة فى الواقع. وأوضحت اللجنة أنها لاحظت للأسف العرض المقدم من الحكومة فيما أفاد به من أن عدد العمال المطلوب لتأسيس لجنة نقابية على مستوى المنشأة قد تمت زيادته أثناء مناقشة البرلمان من 50 إلى 250، وأضافت الحكومة أن طلب حد أدنى للعضوية أمر أساسي للتنظيم الجيد للعمل النقابى لضمان قوة المنظمات النقابية والمحافظة عليها من التفتت. إن اللجنة –بالرغم من ذلك- تعيد القول إنه بينما اشتراط حد أدنى من العضوية للتأسيس هو فى حد ذاته غير متوافق مع الاتفاقية، فإنه أيضًا يجب أن يتحدد العدد بطريقة منطقية لا تؤدى إلى منع تكوين النقابات، وينبغي أن يؤخذ فى الاعتبار أن معيار ذلك يتم تقييمه فى علاقته بالمستوى الذي تتأسس فيه النقابات. وتلاحظ اللجنة المعلومات غير المشكوك فى صحتها التى قدمتها أطراف متعددة إلى بعثة الاتصال المباشر بأن أكثر من 90% من الاقتصاد المصرى قائم على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي يعمل فيها أقل من 50 عاملاً. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة أن مشروع القانون يشترط كحد أدنى 15 نقابة منشأة وعشرين ألف عامل لتأسيس نقابة عامة (قطاعية) وعشر نقابات عامة ومائتي ألف عامل لتأسيس اتحاد نقابي. وأخيرًا تعيد اللجنة ملاحظاتها السابقة أن منع العمال من الانضمام لأكثر من نقابة لا ينبغى تطبيقه فى الحالات التي يشغل فيها العامل أكثر من وظيفة فى أكثر من مكان عمل، ومرة أخرى تطلب من الحكومة أن تتخذ الإجراءات الضرورية فى هذا الصدد.
ولاحظت اللجنة القلق الذي أبداه الاتحاد الدولي للنقابات ITUC فى ملاحظاته، وأبدته أطراف متعددة لبعثة الاتصال المباشر فيما يتعلق بحظر تلقي مساعدات من المنظمات الأجنبية فى مشروع قانون المنظمات النقابية، حيث ترى اللجنة أن إخضاع تلقي الأموال من الخارج إلى موافقة السلطات العامة هو أمر غير متوافق مع الاتفاقية، وفقًا لاستبيان 2012 على الاتفاقيات الأساسية فقرة 110. وبينما تلاحظ اللجنة ما أبدته الحكومة بشأن ظروف البلاد واعتبارات الأمن القومي، وهي الملحوظة التي أكدتها أطراف متعددة مع بعثة الاتصال المباشر DCM، فإن اللجنة تعتبر أن الحظر الكلي لتلقي تمويل من كيانات خارجية هو إجراء زائد على الحد لملاقاة هذه الاعتبارات، والأهداف النوعية للنقابات فى هذا الصدد، حيث يظل من الصعب فهم إخضاع تلقي الأموال للحظر العام الذي يشمل جميع هيئات المجتمع، ودعت الحكومة، إلى تخفيف هذا الحظر قبل إقرار القانون وضمان تمكين النقابات بصورة واضحة من الانتفاع من الدعم الفني والتضامن الذي يقدم من الكيانات الأجنبية لتنفيذ نشاطاتهم النقابية المشروعة.
لاحظت اللجنة الفصل الوارد فى نهاية القانون والذي يجعل من الحبس عقوبة لمخالفات عديدة إن اللجنة -علاوة على ذلك- تلاحظ ما أفادت به الحكومة من أن اللائحة التنفيذية سوف توضح الحقوق المرتبطة بالنقاط المثارة أعلاه. ولاحظت اللجنة أيضا عددًا من الأمور التي قدمها الاتحاد الدولي للنقابات ITUC فى ملاحظاته تتعلق بالتفاصيل التنظيمية للأنشطة النقابية والنظم الأساسية، وشروط الترشح لهيئات مكاتب النقابات، ولذلك أعلنت ترقبها بشدة أن تضمن الحكومة أن القانون بمجرد إقراره لن يطبق بطريقة تخالف حق منظمات العمال فى تنفيذ أنشطتها، ووضع دساتيرها ونظمها وانتخاب هيئاتها التنفيذية بحرية، وتطالب الحكومة بأن تقدم معلومات تفصيلية عن تطبيق القانون فى التقرير القادم.
كما أكد التقرير، أن التغيير الوحيد الواضح على مشروع قانون النقابات الجديد، هو تخفيض الحد الأدنى للعضوية المطلوب لتكوين نقابة على مستوى المنشأة إلى 150 عاملاً، الشرط الذي ما زالت اللجنة تعتبره بعيدًا عن المستوى المعقول الذي يكفل حقوق العمال فى تكوين منظماتهم والانضمام إليها باختيارهم. ولذلك فإن اللجنة قالت إنها تستحث الحكومة لضمان أن جميع العمال قادرون على أن يمارسوا بحرية الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية، وفقاً للملاحظات الموضحة أعلاه وتطلب منها أن تقدم معلومات تفصيلية بهذه النقاط والبنود المقلقة فى تقريرها القادم، متضمنا نسخة من قانون المنظمات النقابية ومن اللائحة التنفيذية وأن توضح أية خطوات يتم اتخاذها أو يُعتزم اتخاذها لتعديل قانون المنظمات النقابية.