وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الدواء مبدئيا، على أن تجرى إحالة الملاحظات، التي جرى طرحها خلال الاجتماع إلى وزارة العدل لإضافتها، ثم إعادة العرض فى الصيغة النهائية، ينظم القانون ينظم نشاط تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية البشرية والبيطرية ومراقبته.وينص المشروع على إنشاء”المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية” برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية الوزراء المختصين، كما يهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، كما تضمن مشروع القرار إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى “الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية”، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى “هيئة الدواء المصرية”، تتولى الرقابة على الدواء.
اجتماع طارئ
وأكد الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، أن النقابة لم تشارك فى أي حوارات تم إجراؤها حول مشروع قانون الدواء، مبينا أن مجلس النقابة سيتابع مع مجلس النواب خلال الفترة القادمة، للحصول على نسخة من مسودة القانون، والمشاركة فى جلسات الاستماع التي من المقرر أن تعقدها لجنة الصحة بالبرلمان. وأشار إلى أن النقابة خاطبت كل من وزارة الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، بضرورة وجود ممثل لها فى اللجنة التشريعية لصياغة القانون، بجانب ضرورة تمثيل النقابة فى الترخيص والتسعير.
وتابع أن المشروع الحالي ليس النسخة التي قدمتها نقابة الصيادلة، موضحا أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة مسودة القانون وإبداء الملاحظات عليها.وأضاف أن النقابة لم تتلقى دعاوى للمشاركة فى إعداد مشروع القانون، ولم تطلع على نسخة من القانون المقترح، وبالتالي هناك مجموعة من الأمور غير الواضحة، وتحتاج لشرح من بينها الاجابة على بعض التساؤلات: “ هل ستشمل هيئة الدواء ترخيص الصيدليات؟..وهل سيكون قانون مزاولة مهنة الصيدلة جزء منه؟.. بالإضافة إلى ضرورة توضيح كيفية ورود طرق الإنتاج والتوزيع والشراء الموحد بمواده.
مكانة مصر
أما الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، فقال إن القائمين على الصناعة طالما طالبوا بإقرار هذا القانون، موضحا أنهم منذ سنوات يطالبون بإنشاء هذه الهيئة، لما لها من دور مهم فى تطوير صناعة الدواء واسترجاع المكانة القوية، التي كانت تتمتع بها مصر فى الستينات والسبعينات، فالهيئة تختص بكل المستحضرات الدوائية من مستحضرات حيوية ومواد تجميل ومبيدات وكل ما يهم صحة الإنسان.وشدد على ضرورة عرض اللائحة التنفيذية على كافة الأطراف المعينة بمجال الدواء، لتوضيح دور هيئة الدواء المصري والجهات التابعة لها، موضحا أنه لتفعيل للقانون نحتاج إلى 5 سنوات كمرحلة انتقالية لتفعيل دور كافة الجهات والأجهزة المعنية بتطبيقه. وأضاف أنه كان يوجد أكثر من مسودة لمشروع القانون، وعندما جاء وزير الصحة رغب فى إنجاز القانون، لكن وقع خلاف بين جميع الأطراف المتعلقة بالقانون، لأن كل شخص يرى القانون بزاوية معينة، فالقانون سيقضى على فوضى الأدوية وأيضا سيقضى نهائيا على السوق السوداء للدواء.
خطوة جريئة
كما اعتبر محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، مشروع قانون الدواء المصري “خطوة جريئة “ لتنظيم أوضاع صناعة الدواء، وتأكيد أن هناك تحركات صادقة وجادة ورغبة حقيقية للسيطرة على تأمين الحق فى الدواء للمريض المصري.وأضاف أن القانون جاء حتى لا يخرج قطاع الدواء عن سيطرة الدولة ووضوح دورها بأن تفتح الباب أمام الاستثمارات فى إطار نظم حاكمة لمنع التلاعب بالمريض المصري ومواجهة أي ممارسات احتكارية، موضحا أن تراكم مشكلات الدواء طوال 20 عاما، ساهم فى تفاقمها وأدى لانتهاك كبير للحقوق الصحية للمرضي، وهيئة الدواء العليا ستكون عامل أمان للصناعة والاستثمار والمريض، إلا أن إطلاقها بدون ضوابط حاكمة لن تمكن الحكومة من مواجهة أي مشاكل تحدث مستقبلا.
التعليقات متوقفه